مزاياي به‌كارگيري تشكل‌ها در دولت چهاردهم
در جريان استقرار دولت چهاردهم و تاكيدات رياست‌جمهوري بر استفاده از نظرات كارشناسي تشكل‌ها و نخبگان، فرصتي بي‌بديل براي تقويت نظام مشورتي و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي موجود در تشكل‌هاي حرفه‌اي، صنفي و تخصصي فراهم شده است. ا
در جريان استقرار دولت چهاردهم و تاكيدات رياست‌جمهوري بر استفاده از نظرات كارشناسي تشكل‌ها و نخبگان، فرصتي بي‌بديل براي تقويت نظام مشورتي و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي موجود در تشكل‌هاي حرفه‌اي، صنفي و تخصصي فراهم شده است. اين رويكرد مي‌تواند نقشي كليدي در ارتقاي استانداردسازي و مديريت كيفيت در حوزه‌هاي مختلف اجرايي ايفا كند. تشكل‌گرايي به معناي گردهمايي افراد و سازمان‌هاي حرفه‌اي و تخصصي با هدف تبادل‌نظر، هم‌افزايي و تقويت همگرايي در حوزه‌هاي مرتبط با تخصص آنهاست. تشكل‌ها مي‌توانند به عنوان بازوان مشورتي دولت، بستري براي بهره‌مندي از ديدگاه‌هاي كارشناسي و رفع چالش‌هاي موجود در فرآيندهاي اجرايي و سياست‌گذاري باشند. در اين ميان، يكي از نقش‌هاي حياتي تشكل‌ها، هدايت نظام استانداردسازي و مديريت كيفيت به سمت بهبود مداوم است. تشكل‌ها با اتكا به دانش و تجربه اعضاي خود مي‌توانند به عنوان منابع قابل اعتماد براي ارايه نظرات تخصصي در زمينه‌هاي استانداردسازي و مديريت كيفيت عمل كنند. استانداردسازي به معناي تعيين و اجراي معيارها و روش‌هاي بهينه براي تضمين كيفيت محصولات و خدمات، يكي از اركان اصلي پيشرفت هر جامعه است. در اين راستا، تشكل‌ها با شناسايي و تحليل نقاط ضعف و قوت نظام‌هاي اجرايي، مي‌توانند به دولت در تدوين استانداردهاي ملي و بين‌المللي ياري رسانند. ازسوي ديگر، مديريت كيفيت فرآيندي است كه در آن تلاش مي‌شود تا با پايش مستمر عملكردها و فرآيندها، سطح كيفي خدمات و محصولات ارتقا يابد. نقش تشكل‌ها در اين حوزه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا اين نهادها با ارايه مشاوره‌هاي تخصصي و انتقال تجارب موفق به بدنه اجرايي دولت، مي‌توانند به بهبود مستمر در حوزه مديريت كيفيت كمك كنند.
1- تقويت نظام مشورتي: با توجه به پيچيدگي‌هاي تصميم‌گيري در سطح كلان، بهره‌گيري از نظر تشكل‌ها به عنوان مشاوران متخصص مي‌تواند به دولت در ارايه راه‌حل‌هاي جامع و پايدار كمك كند.
2- افزايش اعتماد عمومي: استفاده از نظرات كارشناسي تشكل‌ها موجب افزايش شفافيت و اعتماد عمومي به سياست‌گذاري‌ها و تصميمات دولت خواهد شد.
3- بهبود فرآيندهاي اجرايي: با تكيه بر دانش تخصصي تشكل‌ها، فرآيندهاي اجرايي در حوزه‌هاي مختلف بهبود يافته و با سرعت بيشتري به سمت دستيابي به اهداف توسعه‌اي حركت خواهد كرد.
علي‌ر‌غم مزاياي فراوان استفاده از ظرفيت تشكل‌ها، موانع و چالش‌هايي نيز وجود دارد، ازجمله اين چالش‌ها مي‌توان به ضعف در ساختارهاي ارتباطي ميان تشكل‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اشاره كرد. براي رفع اين مشكلات، دولت مي‌تواند با تدوين سياست‌هاي مشخص و شفاف در زمينه همكاري با تشكل‌ها، ايجاد بسترهاي ارتباطي قوي‌تر و ارايه تسهيلات و حمايت‌هاي لازم، نقش‌آفريني اين نهادها را تسهيل كند.
درنهايت، استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي تشكل‌ها در دولت چهاردهم مي‌تواند به عنوان يك راهبرد اساسي در جهت استانداردسازي و مديريت كيفيت در بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور عمل كند. توجه به اين مهم نه تنها موجب افزايش كيفيت خدمات و محصولات خواهد شد، بلكه به دولت كمك مي‌كند تا در مسير توسعه پايدار و تحقق اهداف كلان ملي گام بردارد.