هدف‌گذاري سرمايه‌گذاري ۶۰ همتي بخش خصوصي در بنادر

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از هدف‌گذاري ۶۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور طي سال جاري خبر داد.
به گزارش مهر، علي اكبر صفايي با اشاره به اينكه در طول برنامه هفتم، رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه دريا بايد ۱۶ درصد باشد، در حالي كه رشد اقتصاد كشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.
به گفته او، در همان برنامه هفتم، دولت مكلف شده است كه مجموعه مركز آمار ايران حسابداري اقماري را انجام دهد تا ببينيم سهم كدام فعاليت‌هاي حوزه دريا، تأثير بيشتري در رشد اقتصادي كشور دارد.
صفايي افزود: بر اساس ارزيابي و مطالعات تطبيقي ما با كشورهاي مختلف دنيا، بخش عمده رشد ما از اقتصاد دريا از زنجيره حمل و نقل دريايي است و امروز بيش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم در اين زنجيره فعاليت مي‌كنند و آمار غيرمستقيم، خيلي بيشتر است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي افزود: معاون وزير راه و شهرسازي بيان كرد: با توجه به اينكه حمل و نقل دريايي مي‌تواند سهم قابل توجهي در توسعه دريا محور داشته باشد، هم بخش‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري زيربنايي قابل توجهي انجام داده‌اند و هم بخش‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري خوبي داشته‌اند.
صفايي افزود: پروژه‌هايي كه سازمان بنادر و دريانوردي تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعريف كرده است، ۹۶ هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي زيربنايي در حوزه بنادر كشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصي امضا شد كه بسياري از قراردادها شروع شده و برخي هم در حال مطالعات فني، اقتصادي و تهيه اسناد اجرايي است.
او با اشاره به اينكه هدف‌گذاري ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است كه بخشي منعقد شده است؛ اظهار كرد: بخشي ديگر هم در حال مذاكره و نهايي شدن قرارداده است، بنابراين ۹۶ هزار ميليارد تومان بخش دولتي در بنادر سرمايه‌گذاري مي‌كند و بخش خصوصي امسال بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهد داشت و سال گذشته نيز ۵۵ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرد؛ اين موضوع مي‌تواند هم رشد اقتصادي براي حوزه دريا داشته باشد و هم اشتغال بسيار گسترده ايجاد كند كه بخشي محقق شده و بخش ديگر هم محقق خواهد شد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص طرح جامع توسعه دريا محور نيز گفت: اين طرح هنوز شروع نشده اما اين فعاليت‌ها بر مبناي اسناد جامعي كه وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي تهيه كرده بود و سازمان برنامه و بودجه هم در آمايش سرزميني داشت، شكل گرفته است.
او افزود: رويكردي در سازمان برنامه‌ريزي و بودجه كشور در خصوص سياست‌هاي توسعه دريا محور مطرح شد كه بين وزارتخانه‌ها تقسيم وظايف شود؛ اين نظر به دولت رفت و تصويب شد. البته معتقديم اگر ستاد توسعه دريا محور تشكيل شود قطعاً مي‌توانيم بين تمامي ارگان‌هاي دريايي كشور هم‌افزايي ايجاد كنيم. صفايي ادامه داد: اصل بر اين است كه جلسات در سطح عالي برگزار شود و ستادي با حضور دستگاه‌هاي مختلف به صورت هفتگي جلسه بگذارد و تصميم‌گيري كنند، يكي از مباحث در سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور كه مقام معظم رهبري نيز ابلاغ فرمودند، شكل‌گيري قطب‌هاي اقتصادي كنار دريا و جمعيت‌سازي كنار ساحل است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد: اگر بخواهيم به‌طور اساسي به بحث سياست‌هاي توسعه دريا محور نگاه كنيم، نياز به تعريف برنامه‌هايي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت داريم كه نياز به تغيير قوانين و مقررات ندارند و در حد اختيار و مسووليت‌هاي وزارتخانه‌ها است، اين كار در وزارت راه و شهرسازي انجام شده و بخش عمده‌اي را نيز سازمان بنادر و دريانوردي و ارگان‌هاي دريايي كشور كه با سازمان بنادر و دريانوردي همكاري و هماهنگي كامل دارند، پيش مي‌بريم.
به گفته صفايي، اما اگر بخواهيم در حد و شأن سياست‌هاي توسعه دريا محور و رشد اقتصادي ۱۶ درصد كه در سياست‌هاي توسعه دريا محور پيش‌بيني شده، عمل كنيم، بايد اقدامات جدي‌تري به ويژه در حوزه سياست‌گذاري انجام شود.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: كل سياست‌ها و قوانين و مقررات حوزه ساحل و دريا با ديدگاه كنترلي و محدودكننده براي ايجاد فعاليت در ساحل و دريا شكل گرفته كه اين رويكرد با سياست‌هاي توسعه دريا محور عوض مي‌شود.