راه نجات صادرات

تعادل | فرشته فريادرس|

«تجارت ايران دچار عدم تعادل است»؛ يعني مطابق آمارها، واردات و صادرات آن بالانس نيست. تراز منفي نزديك به 17 ميليارد دلار در سال 1402 و تراز منفي نزديك به 7 ميليارد دلار در نيمه اول سال جاري، نشان مي‌دهد توليد بيش از آنكه به صادرات منتج شود، به واردات متكي است. اما چرا صادرات به جاي افزايش، ميل به كاهش دارد؟ دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران در گفت‌وگو با «تعادل» از چند مانع مي‌گويد كه صادركننده را براي ادامه فعاليت در چرخه تجاري كشور دچار ترديد كرده است. «سياست ارز چندنرخي، هزينه‌هاي سربار صادراتي، نبود حمل ونقل مناسب دريايي، معطلي صاحبان كالاها در مرز ديگر كشورها، نبود مشوق‌هاي مناسب صادراتي و...» از موانعي است كه كار را براي صادركنندگان سخت كرده است. از اين رو، محمدمهدي طباطبايي، راه نجات را توجه سياست‌گذار به اصلاح سياست‌هاي ارزي، فعال كردن ديپلماسي اقتصادي وتجاري و همچنين اعطاي امتياز به صادركنندگان مي‌داند.

مانع اول: ارز چند نرخي

در آستانه روز ملي صادرات، دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران، در گفت‌وگو با «تعادل» به بيان برخي دغدغه‌هاي صادركنندگان براي صدور كالاهاي‌شان و موانع صادراتي كشور پرداخت. به گفته محمد مهدي طباطبايي، نخستين و مهم‌ترين مساله كه در حال حاضر براي صادركنندگان ايجاد چالش كرده، چند نرخي بودن ارز است. نرخ ارزي كه متاثر از تورم است.

او در توضيح اين مساله مي‌گويد: مواد اوليه‌اي كه در بازار تهيه و مابقي هزينه‌هاي حاكم بر توليد هم بر مبناي نرخ ارزي تعيين مي‌شود، كه در بازار غير رسمي به آن استناد مي‌شود. برهمين اساس، قيمت تمام شده كالاي صادراتي هم بر مبناي همان ارز بازار غير رسمي محاسبه مي‌شود. اين در شرايطي است كه فروش ارز صادراتي براي صادركنندگان با اين نرخ انجام نمي‌شود و بهترين نرخي كه در حال حاضر براي ارز صادراتي شكل مي‌گيرد و معامله مي‌شود نرخ‌هاي توافقي است كه آن هم فاصله زيادي با نرخ مورد محاسبه براي قيمت تمام شده كالا دارد؛ يعني چيزي حدود 56 هزار تومان قيمت دارد، كه اين تفاضل قيمت بسيار قابل توجه است.

او افزود: به عبارتي، چيزي حدود ۸ تا ۱۰ درصد پايين‌تر از نرخ تمام شده اصولي صادركنندگان است. هرچند در بعضي از گروه‌هاي كالايي، اين عدد ممكن است مقرون به صرفه باشد و بتوانند با اين عددها صادرات‌شان را انجام دهند؛ اما در خيلي از گروه‌هاي كالايي اعم از كشاورزي متاسفانه اين اتفاق غير ممكن است و توان رقابت در بازارهاي صادراتي با رقباي بين‌المللي از صادركنندگان ايراني گرفته مي‌شود.

مانع دوم: هزينه‌هاي سربار صادراتي

اما مانع ديگر بر سر راه صادرات، به گفته دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران، هزينه‌هاي بالا و سر باري است كه هنگام حمل و نقل كالا از صادر‌كننده دريافت مي‌شود؛ مثل هزينه‌هاي حمل داخلي يا هزينه‌هاي صادرات مجدد از طريق كشورهاي ثالث. البته بخشي از اين هزينه‌ها به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي به صادركننده تحميل مي‌شود. اين فعال بخش خصوصي در ادامه تاكيد كرد كه بخش ديگر آن مربوط به حمل و نقل دريايي از طريق كشتيراني و بارگيري غير مستقيم از بندرعباس به مقاصد صادراتي است كه زمانبر و هزينه‌زاست. به‌طور نمونه؛ يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر در بزرگ‌ترين بندر تجاري كشور يعني بندرعبارس وجود دارد؛ نبود كشتي تجاري به تعداد كافي براي حمل كالا است. كانتينرها بعضا بين يك هفته تا ۱۰ روز در بندرعباس به منظور بارگيري بر روي فيدرها متوقف مي‌شوند و با تاخير زياد روانه مقاصد صادراتي از طريق «امارات »مي شوند.

مانع سوم: معطلي صاحبان كالا در مرزها

از ديگر مشكلاتي كه بر سر راه تجارت خارجي ايران كه دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران هم به آن اشاره مي‌كند، مشكلاتي چون معطلي زياد كاميون‌ها در مرزها براي حمل و انتقال كالا به ديگر مقاصد صادراتي است، كه عمدتا از طريق كشور ثالث مثل «تركيه» انجام مي‌شود. به‌طوري‌كه گاها برخي كاميون‌ها حتي تا 10 روز هم در مرزها متوقف و اجازه عبور به آنها داده نمي‌شود.

مانع چهارم: بازرسي كالا

مشكل بعدي در فرآيند صدور كالا به بازارهاي جهاني، اما بحث بازرسي است. طباطبايي در توضيح اين مساله مي‌گويد كه اين موضوع در كشورهاي ديگر خصوصا تركيه در مورد برخي از كالاهاي ايراني اتفاق مي‌افتد. هرچند اين نوع كنترل‌ها به نوعي حق اين كشور است، اما نحوه كنترل‌ها گاهي اوقات بسيار آسيب زننده است. يعني در حين بازرسي، به خود كالا يا بسته‌بندي كالا آسيب وارد مي‌شود و اين باعث تحميل خسارت به صادركننده مي‌شود.

راهكار نخست: اصلاح نرخ ارز

اما دولتمردان براي عبور از اين موانع بايد دست به چه اقداماتي بزنند؟ همانطور كه پيشتر هم گفته شد، مهم‌ترين مانع پيش روي صادرات غيرنفتي در شرايط فعلي، ارز چندنرخي است. نسخه‌اي كه دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران براي اين موضوع مي‌پيچيد اين است كه سياست‌گذار پولي و تجاري بايد اين سياست ارزي را اصلاح كنند، تا صادركنندگان يك‌بار براي هميشه از شر ارز چند نرخي رها شوند. بنابراين نخستين و مهم‌ترين راه نجات صادرات از اين گلوگاه، عبور از ارز چند نرخي و حركت به سمت تك نرخي شدن است.

راهكار دوم: فعال كردن ديپلماسي اقتصادي

راه ديگري كه مي‌تواند كارساز باشد، «فعال كردن ديپلماسي اقتصادي» است.

به گفته اين فعال بخش خصوصي، دولت جديد بايستي بر ديپلماسي تجاري و باز شدن مسيرهاي صادراتي و ارتباط با دنيا تمركز كند تا از اين طريق، هزينه‌هاي سربار صادراتي كشور كاهش يابد.

اين فعال بخش خصوصي در پايان به آمارهاي تجارت خارجي گريزي مي‌زند و مي‌گويد: طبق آمارها، رقم صادرات غيرنفتي كشور در سال گذشته با آنچه هدف‌گذاري شده، فاصله زيادي دارد. به‌طوري‌كه شاهد يك گپ عميق بين واردات و صادرات كشور در سال گذشته بوديم و اين باعث شد كه كارنامه تجارت در سال 1402 با كسري 17 ميليارد دلاري بسته شود. بنابراين براي اينكه بتوانيم به هدف بيش از 100 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي در سال آينده براساس برنامه ششم توسعه دست پيدا كنيم، چاره‌اي نيست جز اينكه، ديپلماسي تجاري خود را تقويت و موانع صادراتي از سر راه برداشته شود.

راهكار سوم: اعطاي مشوق‌هاي صادراتي

اما راهكار سومي كه دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران پيشنهاد مي‌دهد، «اعطاي مشوق‌هاي صادراتي» است؛ يعني مشوق‌هايي بايد از سوي سياست‌گذار تجاري در نظر گرفته شود كه تاثير مستقيم بر كاهش هزينه‌هاي صادراتي اعم از لجستيكي و بندري و مجوزهاي صادراتي داشته باشد. اما آنچه در حال حاضر به عنوان مشوق‌هاي صادراتي تعريف و لحاظ شده، نه تنها منجر به روند افزايشي صادرات نشده، حتي بعضا كاهش صادرات را نيز شاهد هستيم؛ به‌عبارتي مي‌توان گفت، اين مشوق‌ها به نتيجه مطلوب منتج نشده و كاملا بي‌اثر بوده است. برهمين اساس، مادامي كه مشوقي براي صادركننده لحاظ مي‌شود، بايد تامين اعتبار آن هم به موقع انجام شود تا صادركننده بتواند در محاسبات قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي‌اش آن را لحاظ كند. چرا كه اگر اين تشويق در زمان مناسب به دست صادركننده نرسد، تاثير آن بر نمودار صادرات كشور را نزولي خواهد كرد.