افزايش قيمت موز با معامله مجوزهاي واردات!

 رييس اتحاديه محصولات كشاورزي گفت: وزارت جهاد كشاورزي به عنوان نهاد اعطاكننده مجوز واردات موز مسوول مجوزفروشي‌هايي است كه در بنادر و گمركات اتفاق مي‌افتد و اين وزارتخانه بايد پاسخ دهد كه چرا مجوز واردات موز را به كساني اعطا مي‌كند كه واردكننده موز نيستند و شرايطي ايجاد كرده كه واردكننده مجبور به پرداخت هزينه براي دريافت مجوز شود. سيدرضا نوراني، رييس اتحاديه محصولات كشاورزي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا درباره دليل خريد و فروش مجوزهاي واردات موز به ايران در بنادر جنوبي و گمركات غربي كشور گفت: شرايط تجارت بايد براي همه كساني كه به اين حرفه اشتغال دارند، يكسان باشد در حالي كه اكنون اينگونه نيست و مشخص نيست وزارت جهاد كشاورزي بر چه مبنايي مجوز واردات موز را صادر مي‌كند و به شماري مجوز واردات اين كالا را مي‌دهد و به شماري ديگر مي‌گويد به جاي موز كالاي ديگري وارد كنند.

وي افزود: در حالي كه در گروه كساني كه موفق نمي‌شوند مجوز واردات موز را بگيرند، تاجراني قرار دارند كه سال‌ها به واردات اين كالا اشتغال داشته‌اند و در آن تجربه دارند و پيشكسوت اين حرفه به شمار مي‌آيند، اينها براي اينكه بتوانند كسب و كار خود را ادامه دهند ناچار به خريد مجوز از كساني مي‌شوند كه موفق شدند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات موز را بگيرند و هزينه خريد اين مجوز را بر قيمت نهايي كالا مي‌افزايند و در نتيجه موز با قيمت گران‌تر در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد. وي افزود: اشتباه ديگري كه وزارت جهاد كشاورزي در واردات موز انجام داده گره زدن آن به صادرات سيب است و به صادركنندگان سيب مجوز واردات موز مي‌دهد، در حالي كه صادرات و واردات دو امر مجزا از يكديگر هستند و بسياري از صادركنندگان اصلا واردكننده نيستند و آگاهي و تجربه لازم در اين زمينه را ندارند. نوراني ادامه داد: اگر كشور با مازاد سيب روبه‌رو است بايد مشوق‌هاي صادراتي براي آن در نظر گرفته شود نه اينكه به صادركنندگان سيب مجوز واردات موز بدهند و واردكنندگان پيشكسوت موز مجبور به خريد مجوز شوند.

نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و اوكراين تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي به عنوان نهاد اعطاكننده مجوز واردات موز مسوول مجوزفروشي‌هايي است كه در بنادر و گمركات اتفاق مي‌افتد و اين وزارتخانه بايد پاسخ دهد كه چرا مجوز واردات موز را به كساني اعطا مي‌كند كه واردكننده موز نيستند و شرايطي ايجاد كرده كه واردكننده مجبور به پرداخت هزينه براي دريافت مجوز شود. 

وي خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود در دولت چهاردهم كه بر شفاف‌سازي و اجراي قوانين تاكيد دارد بساط خريد و فروش اين مجوزها كه سال‌هاست در تجارت محصولات كشاورزي رخنه كرده برچيده شود.
نوراني گفت: اين رويه در حالي ادامه يافته كه ما در اتاق بازرگاني بارها در مورد اشتباه بودن آن با مقامات مسوول در وزارت جهاد كشاورزي گفت‌وگو كرده‌ايم.