نظام چند نرخي يا تك نرخي ارز
با اعلام وزير اقتصاد دولت چهاردهم، نرخ ارز نيمايي و ارز ترجيحي، آرام آرام در حال نزديك شدن به نرخ بازار آزاد است. راهبردي كه برخي از رسانه‌ها از آن با عنوان يكسان‌سازي نرخ ارز ياد كرده‌اند.
با اعلام وزير اقتصاد دولت چهاردهم، نرخ ارز نيمايي و ارز ترجيحي، آرام آرام در حال نزديك شدن به نرخ بازار آزاد است. راهبردي كه برخي از رسانه‌ها از آن با عنوان يكسان‌سازي نرخ ارز ياد كرده‌اند. بلافاصله پس از طرح اين موضوع، دامنه وسيعي از مخالفت‌ها و موافقت‌ها درباره اين موضوع مطرح شد. برخي تحليلگران يكسان‌سازي نرخ ارز را با توجه به وضعيت تحريم‌ها به عنوان عاملي براي نوسانات قيمتي در بازارهاي مختلف مطرح كرده و گراني‌هاي اخير در برخي اقلام را ناشي از اين تصميم وزارت اقتصاد ارزيابي كردند. اين دسته از تحليلگران به صورت مصداقي به موضوع گراني نان، لبنيات و برخي ديگر از اقلام اساسي اشاره كرده و آن را ناشي از اين اقدام دولت دانستند. در برابر اين گروه از تحليلگران، جماعت ديگري از استادان اقتصادي و اقتصاددانان به استقبال اين تصميم دولت رفته و اعلام كردند، حذف نظام چند نرخي ارز به طور كلي باعث شفافيت بيشتر اقتصاد و محدود‌سازي ابتكار عمل سوداگران و رانتخواران مي‌شود. مبتني بر اين ارزيابي‌ها، گفته شد ايران جزو معدود كشورهايي در سطح جهان است كه در آن نرخ ارز، چندگانگي دارد؛ روندي كه باعث بروز نوسانات جدي و رانت گسترده در اقتصاد مي‌شود.
در برابر اين دو جريان فكري، پرسش كليدي در اين برهه زماني اين است كه تك نرخي شدن ارز آيا به نفع اقتصاد ايران و معيشت خانواده‌هاست يا به ضرر آن؟ معتقدم براي پاسخ به اين پرسش زاويه نگاه‌هاي متفاوت، پاسخ‌هاي متفاوتي را شكل مي‌دهد. اگر زاويه نگاه ما مسائل كوتاه‌مدت اقتصادمان باشد، يكسان‌سازي نرخ ارز، مشكل‌ساز است، چرا كه باعث بروز نوسان در بازارهاي مختلف شده و اقتصاد را در كوتاه‌مدت با تبعاتي مخرب مواجه مي‌سازد. نظام تك نرخي در ماه‌هاي اول و سال نخست، تبعاتي بعضا مخرب شكل مي‌دهد، بنابراين در زاويه ديد كوتاه‌مدت، يكسان‌سازي نرخ ارز تصميم درستي نيست. اما اگر زوايه نگاه خود را كمي دورتر برده و به افق‌هاي بلندتري بنگريم، يكسان‌سازي نرخ ارز يك ضرورت غير قابل انكار است. اقتصاد ايران سال‌هاست از مشكل فساد ريشه‌دار و رانت فراوان رنج مي‌برد. بخش قابل توجهي از دامنه‌هاي اين فساد برآمده از نظام چند نرخي ارز است. براي مقابله با اين وضعيت ايران چاره‌اي ندارد، جز اينكه دست از توزيع ارزان ارز بردارد و مانند ساير اقتصادها، ارز تك نرخي ارائه كند. اگر اين فرضيه را به عنوان پيش فرض در نظر بگيريم، پرسشي ديگري شكل مي‌گيرد و آن اينكه دولت چهاردهم براي مقابله با تبعات مخرب رويكردهاي كوتاه‌مدت نظام تك نرخي چه بايد بكند:
1) افزايش دامنه‌هاي نظارت يكي از مهم‌ترين راهكارهايي است كه همزمان با اجراي ايده تك نرخي شدن ارز بايد در دستور كار قرار بگيرد. بدون اين نظارت‌هاي دقیق، مشكلات نوساني در بازارها شكل مي‌گيرد. روند تخصيص اقلام و كالاها به خانواده‌ها بايد به صورت سازمان يافته و ذيل نظارت‌هاي دقيق صورت بگيرد.
2) افزايش رويكردهاي حمايتي: بدون ترديد كاهش سهم ارز ترجيحي در روند تامين كالاها، برخي خانواده‌هاي ايراني را با مشكل مواجه مي‌كند. دولت بايد از دهك‌هاي محروم و متوسط حمايت‌هاي بيشتري صورت بدهد. حمايت از هر كدام از اين اقشار هم متفاوت است. حمايت از اقشاري كه با فغقر مطلق مواجهند بايد جدي و دامنه‌دار و با نهايت امكانات صورت بگيرد. براي دهك‌هاي محروم، بايد نظام تامين كالاهاي ضروري را ساماندهي كرد. براي دهك‌هاي متوسط از طريق حمايت‌هاي سهيلاتي و افزايش حقوق و دستمزدها بايد شرايط مناسب‌تري را ايجاد كرد.
3) پايان دادن به تحريم ها: ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي ايران، به تحريم‌هاي اقتصادي و مشكل تامين ارز باز مي‌گردد، حل تعارضات اين بخش به بازگشت ايران به بازار نفت و پايان تحريم‌ها نياز دارد. اساسا يكي از شعارهاي دولت چهاردهم هم تنش‌زدايي و پايان دادن به محدوديت‌هاست.
در نهايت بايد گفت كه ايده يكسان‌سازي نرخ ازر، موضوعي است كه از ايام قبل از تبليغات انتخاباتي از سوي چهره‌هاي اقتصادي نزديك به رييس‌جمهور مطرح شد. علي طيب‌نيا، در آن برهه اعلام كرد كه اقتصاد ايران براي رهايي از رانت و فساد و دميدن نور شفافيت به اقتصاد چاره‌اي جز پايان دادن به نظام چند نرخي ندارد. بنابراين اين راهبرد، رويكردي است كه روي آن فكر شده و براي آن برنامه‌ريزي‌هاي قبلي صورت گرفته است.