بنگاهداري بانكها در ايران؛ «آري » يا «نه»؟
بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران براي مدتي طولاني موجب شده تا نظام بانكي كشور نيز مجبور شود براي بقا و ادامه فعاليتهاي خود، قواعدي را تعريف كند كه بعضا با انتقادهايي همراه شده يا خود به چالشهايي تازه بدل شدهاند. يكي از اصليترين موضوعاتي كه در اين سالها همواره محل بحث بوده، بحث بنگاهداري بانكها در اقتصاد ايران است.
بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران براي مدتي طولاني موجب شده تا نظام بانكي كشور نيز مجبور شود براي بقا و ادامه فعاليتهاي خود، قواعدي را تعريف كند كه بعضا با انتقادهايي همراه شده يا خود به چالشهايي تازه بدل شدهاند. يكي از اصليترين موضوعاتي كه در اين سالها همواره محل بحث بوده، بحث بنگاهداري بانكها در اقتصاد ايران است.
با توجه به اينكه نرخ تورم در سالهاي گذشته همواره دو رقمي بوده و در بسياري از ماهها بالاتر از 30 درصد اعلام شده است، اين سوال وجود داشته كه چرا مردم بايد به جاي ورود به بازارهايي مانند ارز و طلا يا در سطوحي بالاتر خودرو و مسكن، پول خود را در بانكها سپردهگذاري كنند؟ با وجود آنكه در اين سالها بانكها توانستهاند روشهايي را ابداع كنند كه در بسياري از آنها، نرخ سود بالاي 20 درصد نيز به سپرده گذاران تعلق گرفته اما همچنان نگاهي به تجارب سالهاي گذشته نشان ميدهد كه بسياري از بازارهاي موازي به مشتريان سودي بيشتر دادهاند. از سوي ديگر وقتي بانكها نقدينگي جامعه را جمعآوري ميكنند نياز به آن دارند تا اين پول را به حوزههاي ببرند و در بخشهايي سرمايهگذاري كنند كه سود قابل توجهي حاصل شود و سپس از طريق اين گردش مالي توان پرداخت سود ماهيانه يا سالانه را پيدا كنند.
به اين ترتيب در سالهاي گذشته همواره اين بحث وجود داشته كه بانكهاي ايران تا چه حد در حوزههاي مختلف سرمايهگذاري كردهاند، چه ميزان زمين و ساختمان خريدهاند و در نهايت چه قدر وارد بنگاهداري شدهاند؟ از سوي ديگر اين موضوع نيز از اساس در ميان كارشناسان محل بحث بوده كه آيا بنگاهداري بانكها اتفاقي مثبت است يا خود ميتواند با چالشهايي جديد تبديل شود؟
تداوم اين سوالها و البته آغاز به كار دولتي جديد در ايران كه ميتواند سياستهايي جديد در حوزه بانكي تعريف كند، بحثهاي زيادي را به وجود آورده و در يك نشست تخصصي نيز تعدادي از مسوولان و كارشناسان بانكي اين مساله را بررسي كردهاند. يكي از اصليترين چالشها در اين حوزه به نحوه نظارت بر عملكرد بانكها باز ميگردد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: متاسفانه به دليل موضوع مالكيت، امروز مشخص نيست كه نظارت بر بانكها در اختيار چه كسي است. كوروش پرويزيان در نشست تخصصي ويژگيهاي نظارت موثر بانكي گفت: در بحث نظارت موثر موضوع اول مساله اندازهگيري است؛ اينكه حجم مشكلات ما چقدر است، اينكه آيا گزارشهاي موجود دقيق است و منعكسكننده مشكلات و فضاي نظارت است يا خير همه به نوع گزارشگري در حوزه نظارت باز ميگردد. بنابراين در حوزه اندازهگيري داراي مسائل جدي هستيم و بايد بررسي كنيم كه حجم دقيق مشكلات ما چقدر است.
وي در رابطه با ناترازي بانكها خاطرنشان كرد: در حوزه بانك و بانكداري مولفهها مشخص و روشن است و امروز كه به ترازنامه بانكها توجه ميشود متاسفانه رفتار با بانكها درست نبوده و بانكها را به سمت ناترازي بيشتر هدايت كردهايم. در اصل دولت به بانكها مجوز داده كه از بازار بانكي استفاده كرده و خلق پول كنند اما بانكها نتوانستند در اين حوزه آن گونه كه بايد فعاليت كنند. رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر دولتي كردن بانكها حل موضوع را پيچيدهتر ميكند. نگاه خيريهاي به بانكها زمينههايي را ايجاد كرده است. دولتها در طول سالها با كسري روبرو بوده و براساس قول و قرارها به مردم، مخارج بيشتري براي بانكها و سيستم بانكي ايجاد كردهاند. پرويزيان گفت: امروز قدرت اعتبار دهي بانكها را كاهش داده و كسب و كار بانكي را تضعيف كردهايم و از سوي ديگر برخي از بانكهاي ناتراز را در بانكهاي ديگر ادغام ميكنيم.
وي افزود: در حال حاضر به بخش خصوصي اجازه داده نميشود كه در اين حوزه فعاليت داشته باشد تا آن چرخه موثر و مفيد در بازار خصوصي بانكداري مشاهده شود. رييس پژوهشكده پولي و بانكي در رابطه با موضوع مالكيت بانكي گفت: متاسفانه به دليل موضوع مالكيت، امروز مشخص نيست كه نظارت بر بانكها در اختيار چه كسي است و در تصميمگيري اختيار از بانك مركزي گرفته شده و عدم اعتبار مسووليت در حوزه نظارت شكل گرفته است. با اين حال صرف مالكيت، مساله كارآمدي را كاملا تبيين نميكند. پرويزيان در پايان اظهار كرد: بانك مركزي سالها درگير موسسات بانكي غيرمجاز بود كه تجربه آن براي بانك مركزي يك تجربه بسيار مفيد شد و در اين حوزه نظارت بانك مركزي، موفق شد. با اين حال امروز موسساتي وجود دارد كه تحت نظارت بانك مركزي نيست و بايد نظارت بانك مركزي در اين حوزه صورت بگيرد.
از سوي ديگر، مديركل حسابرسي و ريسك بانك مركزي تاكيدكرد: بانك يك بنگاه اقتصادي است و نبايد آن را با بنگاه خيريه اشتباه گرفت. عبدالمهدي ارجمند نژاد در نشست تخصصي ويژگيهاي نظارت موثر بانكي گفت: در سيستم و مدل نظارتي، رويكرد ريسك محور و تطبيعي جايگزين يكديگر نيستند، اما مكمل هم ميشوند. وي افزود: به عبارتي در گذشته بر اساس يك معيار و دستورالعمل، عملكرد با قوانين و مقررات تطبيق داده ميشد و بعدها به مرور در حوزه نظارت بحثهاي ديگري مطرح شد كه بيشتر رويكرد احتياطي دارد. مديركل حسابرسي و ريسك بانك مركزي اظهار كرد: يك سند تحت نام اصول اساسي براي نظارت بانكي موثر در سپتامر ۱۹۹۷ منتشر شد و در سال ۲۰۰۶ نيز به روز رساني و آخرين نسخه آن مربوط به آوريل ۲۰۲۴ است كه ۱۳ اصل اول آن ميگويد، سيستم نظارتي اگر بخواهد موثر باشد بايد چه ويژگيهايي داشته باشد.
وي تصريح كرد: يكي از پيش شرطها سياستهاي موثر و كارآمد در حوزه اقتصاد كلان است. بانك يك بنگاه اقتصادي است و بنگاه خيريه نيست، ما نبايد آن را با بنگاه خيريه اشتباه بگيريم. امروز برخي مراجع يك سري تكاليف را بر گردن بانكها ميگذارند و تكليف ميكنند كه تسهيلات چگونه و با چه ضوابطي باشد. مديركل حسابرسي و ريسك بانك مركزي ادامه داد: بنابراين مداخلات در سيستم بانكي انضباط بازار را به هم ميريزد، در صورتي كه بانك مبتني بر محاسبه است. ارجمند نژاد گفت: يك پيش شرط ديگر به چارچوبهاي تنظيمگري براي ثبات مالي باز ميگردد. علاوه بر آن وجود زيرساخت عمومي توسعه يافته مانند يك نظام قوي حسابرسي لازم است. همچنين بايد نظام كاملي از قوانين و مقررات وجود داشته باشد تا بتوان نظام نظارتي كارآمدي را در اختيار داشت. وي در پايان گفت: مرجع نظارتي بايد استقلال و اختيار داشته باشد و علت آنكه بسياري از اقدامات نظارتي جلو نميرود اين است كه ما بسياري از پيش شرطهاي مورد نياز نظارت بانكي را نداريم و تصميم نظارتي بايد از سوي نهاد نظارتي اتخاذ شود.
همچنين مدير پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به اينكه امروز در حال رجعت به بانكداري دولتي هستيم، اين امر را ناشي از طي كردن مسيري دانست كه نظام بانكي طي كرده است.
علي ارشدي در نشست ويژگيهاي نظارت موثر بانكي كه با حضور حميدرضا غني آبادي، مديركل نظارت بانكي بانك مركزي، عبدالمهدي ارجمند نژاد، مديركل حسابرسي و ريسك بانك مركزي، مهدي قاسمي علي آبادي، رييس مركز نوآوري و تحقيقات بانكداري اسلامي بانك پارسيان و حسن معتمدي،كارشناس حوزه بانك و پول برگزار شد گفت: امروز در حال رجعت به نظام بانكداري دولتي هستيم كه طبيعتا ناشي از مسيري است كه نظام بانكي طي كرده و در اين رابطه يكي از جنبههايي كه خيلي موثر است ابعاد و اثربخشي نظام نظارت بانكي است. مهدي قاسمي عليآبادي، رييس مركز نوآوري و تحقيقات بانكداري اسلامي بانك پارسيان گفت: نظارت و حكمراني تعاريف خود را دارد كه مهمترين جنبه آن، اين است كه توازن بين اهداف اقتصادي و اهداف جامعه برقرار باشد كه به نظر ميرسد به مسووليت اجتماعي نظام بانكي كمتر توجه شده است كه در نظام نظارت مطلوب بايد به اين جنبه توجه بيشتري شود؛ چراكه وقتي حكمراني بانك نامطلوب باشد هر چه بانك مركزي تلاش كند تا نظارت داشته باشد باز از اهداف اصلي نظارتي دور ميشود. وي افزود: در نظام حكمراني اهداف بلندتر است كه بايد بانك چهار هدف را در آن دنبال كند. بانك بايد حتما مسووليت پذير باشد. پاسخگويي، شفافيت از اهداف ديگر است و موضوع چهارم كه در دنيا به آن توجه بالايي ميشود بحث انصاف است و بانك بايد به ويژه در حوزه سهام داري، منصفانه رفتار كند و عملكرد بانك نبايد به سمت ذينفعان كلان برود. رييس مركز نوآوري و تحقيقات بانكداري اسلامي بانك پارسيان خاطرنشان كرد: معتقد هستم كه بانك مركزي به اندازه كافي نتوانسته به صاحبان مجوزها نظارت كافي داشته باشد.قاسمي گفت: طبق محاسبات متولي بالغ بر ۸۶ درسد نظام بانكي ما، يا دولت است يا نهادهاي دولتي و حكومتي كه باعث ميشود كارايي نظام بانكي ازاهداف خود دور شود. بحث اين نيست كه تغيير مالكيت در نظام بانكي انجام شود، بلكه بحث اين است كه نظام حاكميتي و نظارتي بانك مركزي بايد بهتر و قويتر عمل كند. رييس مركز نوآوري و تحقيقات بانكداري اسلامي بانك پارسيان گفت: نميتوان در جايگاه بانك مركزي گفت كه محيط كلان اقتصادي كشور مناسب نيست چراكه بانك مركزي به عنوان مقام سياستگذار پولي خود يكي از عوامل ايجاد محيط كلان اقتصادي در كشور است. قاسمي افزود: امروز بايد بررسي كنيم كه نظارت بر بانكهاي بزرگ كه كسي نميتواند آنها را تكان دهد آسانتر است يا بانكهاي كوچك كه اين مشكل به مالكيت در بانكهاي ما بازميگردد. وي در رابطه با ادغام بانكهاي ناتراز در بانكهاي ديگر گفت: وقتي بانكها در كشور حكومتي و دولتي هستند، ناگهاني تصميم ميگيريم كه بانك ناتراز را در بانك ديگر ادغام كنيم چرا كه اكثر آنها دولتي و در اختيار دولت است. رييس مركز نوآوري و تحقيقات بانكداري اسلامي بانك پارسيان تصريح كرد: ما بايد به استانداري بينالمللي بازگرديم. بايد بانكها را بر اساس كفايت سرمايه سنجش كرد و به آن اعتبار داد در حالي كه ناگهاني ميگوييم ترازنامه بانك را محدود كنيم. قاسمي گفت: امروز ما از سوي بانك مركزي با پديدهاي تحت عنوان كنترل ترازنامه روبرو هستيم. به عبارتي از طرفي كفايت سرمايه بانكها را بررسي نميكنيم ولي به بانكها اعمال ميكنيم كه ترازنامه آنها محدود شود. اين موضوع به فروشگاهي ميماند كه به آن بگوييد حق ندارد اجناس خود را بفروشد.
حسن معتمدي نيز گفت: در سال ۸۰ موسسات خصوصي ايجاد شدند و مقدماتي فراهم شد كه نظام مديريت بانكي متحول شود. وي گفت: در حالي كه اكثر بانكها دولتي هستند نميتوان فضاي رقابتي ايجاد كرد، امروز در خيلي از بانكها، دولت سهامدار اصلي نيست، اما حاكم است. اين كارشناس بانكي افزود: در اوايل دهه ۸۰ با كمك بانك مركزي رهنمودها و مقرراتي وضع ميشد كه اگر در بانكها عملياتي ميشد بسياري از مشكلات حوزه نظارتي را پوشش ميداد. معتمدي گفت: امروز سوال اين است كه قانون و طرح بانكداري بانك مركزي كه اخيرا وضع شده آيا كفايت ميكند يا اينكه نيازمند يك دوره گذار هستيم كه از وضع ناسالم سيستم بانكي به سيستم اصلاح شده حاكميتي حركت كنيم. وي اظهار كرد: ما چارهاي نداريم و بايد انتخابات كنيم كه فضاي كسب و كار بانكي را درست تعريف كنيم كه شروع آن از سهامداري سيستم بانكي است. اين كارشناس بانكي در ادامه گفت: به عبارتي بايد نقش هياتمديره از اجرايي تفكيك شود، نظام اطلاعاتي و مقام ناظر در سيستم بانكي مستقر باشد و گزارشگري درست صورت بگيرد و اقدامات نظارتي بايد پيشگيرانه شود.
به اين ترتيب جداي از موضوعات كوتاهمدت كه نياز به پيگيري فوري بانك مركزي دارند، موضوعات كلان كه در رابطه با نظام بانكي كشور محل بحث هستند، نيز بايد به نقطه قابل اتكايي برسد و اين موضوع بايد در چارچوب برنامههاي كلان بانك مركزي تعريف شود.