ايجاد فشار عرضه با انتشار۶۰ همت اوراق در نوسان ۳ درصدي بورس

تسنيم| اخير عبدالناصر همتي وزير اقتصاد در واكنش به محدود كردن محدوده دامنه نوسان ضمن حمايت از‌اي تصميم در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص تصميم برگشت دامنه نوسان به 3 درصد هر شخصي يك چيز مي‌گويد، شما هم به ما حق بدهيد كه در يك جايي ما محدوديت‌هايي داريم و براساس منافع عمومي بايد تصميم بگيريم نه منافع يك عده خاص.اينكه عده‌اي الان دوست دارند كه ما دامنه نوسان را باز كنيم و در اين افت بخرند، براي مردم عادي فرق مي‌كند و ضرر وحشتناكي مي‌كنند. از طرفي حتي بستن بورس هم عواقب دارد. به هر حال ما بررسي مي‌كنيم و بهترين تصميم را مي‌گيريم‌، ممكن است برخي دوست نداشته باشند، ولي ما بايد براي عموم تصميم بگيريم نه براي يك گروه خاص يا يك سرمايه‌گذار خاص يا نهادهاي خاص.

لازم به ذكر است در تازه‌ترين حراج اوراق كه اخيرا اعلام شد، مقرر شده تا حدود 60 همت اوراق جديد منتشر شود كه با اين حساب ظرفيت فروش اوراق در سال 1403 به پايان مي‌رسد. گفتني است در بودجه سال 1403 كل رقم در نظر گرفته شده براي واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر 319 هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين رقم 250 هزار ميليارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است. اما نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد همزماني عرضه اين اوراق با دامنه نوسان 3 درصدي در بازار سهام است. در واقع وجود اين دامنه نوسان سبب شده تا فشار عرضه مضاعفي در بازار ايجاد كند و به نوعي بازار دچار پنيك شود. همچنين به نظر مي‌رسد علت تابلوي قرمز بيش از 80 درصد از سهام بازار و همچنين تعداد بالاي صف‌هاي فروش دقيقا به خاطر همين وجود محدوديت دامنه نوسان است كه به نوعي جريان نقدينگي در بازار را قفل كرده است. اگرچه وجود ريسك‌هاي سياسي در وضعيت امروز بازار سرمايه قطعا بي‌تاثير نيست، اما به گفته كارشناسان وجود سياست‌هاي ضد و نقيض و از طرفي عدم وجود نگاه واحد در دولت چهاردهم در خصوص وضعيت بازار سرمايه نيز در وضعيت نابسامان اين بازار بي‌تاثير نبوده است. به عنوان مثال در شرايطي كه محدوديت دامنه نوسان وجود دارد، رو به عرضه اوراق 60 همتي مي‌آورد كه طبيعتا فروش آنها فشار عرضه در بازار ايجاد مي‌كند و وجود محدوديت دامنه اين فشار عرضه را تبديل به صف‌هاي فروش مي‌كند. از طرفي در شرايطي كه نرخ نيما بدون هيچ محدوديتي و به جهت بهبود سود آوري صنايع بورسي در حال بالا آمدن است (كه مشخصا در ماه‌هاي آينده تبعات تورمي خواهد داشت)، از آن طرف باعرضه اوراق، بازدهي اخزا به محدود 32-33 درصد مي‌رسد و به ركود بازار سهام دامن مي‌زند. به نظر مي‌رسد فعلا تكليف سياست‌گذاري اقتصادي با بازار سهام مشخص نيست و به هر حال مشخص نيست كه خط اصلي دولت حمايت از اين بازار است يا قصد دارد وضعيت بازار سهام را در همين شرايط نگه دارد؟