سردرگمي مشاوران املاك بين سامانه كاتب و خودنويس

خودنويس و كاتب دو سامانه اينترنتي در حوزه مسكن هستند كه با توجه به قوانين بالادستي همچون قانون الزام ثبت اسناد رسمي طراحي و تدوين شده‌اند اما به علت وجود مشابهت‌هايشان، تعارضاتي را براي فعالان اين بخش و متقاضيان خريد و فروش و رهن و اجاره به وجود آورده‌اند. وزارت راه و شهرسازي از سال گذشته سامانه «خودنويس» را ايجاد كرده كه تمامي افراد مي‌توانند در آن قرارداد ثبت كنند و اخيرا اين وزارتخانه سه سرويس جديد به آن افزوده است. از طرف ديگر هم سازمان ثبت با همكاري اتحاديه املاك در راستاي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، سامانه «كاتب» را ايجاد كرده كه صرفا مشاوران املاك اجازه ثبت قرارداد در آن را دارند. در همين راستا، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به اينكه علي‌رغم اينكه مشاوران املاك هنوز بستر و سواد لازم براي استفاده از سامانه خود نويس را ذيل مجموعه وزارت راه آموزش نديده‌اند، گفت: در راستاي تخصصي شدن و ساماندهي و كاهش مشكلات حقوقي مردم، سامانه كاتب ايجاد شده است كه بيشتر باعث خسارت مردم و سردرگمي مشاوران املاك شده است كه در كدام سامانه به ارايه خدمات بپردازند. داود بيگي نژاد افزود: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول به صراحت مشخص كرده كه اسناد به صورت الكترونيك ثبت شود. بر اين اساس سازمان ثبت مكلف شد سامانه‌اي ايجاد كرده كه بنگاه‌ها و مشاوران املاك به آن مرتبط شوند و قراردادهاي خود را در آن ثبت كنند. به گزارش ايسنا، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران همچنين در واكنش به اظهارات رييس اتحاديه مبني بر اينكه اجاره‌بها در تهران بين ۱۵ تا ۳۰ درصد افزايش داشته است، گفت: با اينكه آمارهاي بانك مركزي به عنوان مرجع دقيق و رسمي كشور محسوب مي‌شود اما اكنون آمارها در بازار متفاوت است. او افزود: وظيفه اصلي رييس اتحاديه حفظ ثبات و آرامش بازار مسكن است؛ اما اگر آمار بانك مركزي «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگيريم آمارها يك مقدار تفاوت دارد، چراكه امكان دارد خسارتي به مردم وارد شود. قطعا مناطقي در تهران رشد چشمگيري داشته‌اند كه در آمارها ذكر نشده اما مردم به خوبي شاهد و ناظر هستند كه اين آمارها نسبت به سال گذشته چند درصد تغيير داشته است!

ايجاد رقابت با افزايش پلتفرم‌ها

اگرچه نائب رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است كه راه‌اندازي اين دو سامانه باعث ايجاد سردرگمي مشاوران املاك و خسارت مردم شده است، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش پلتفرم‌هاي حوزه مسكن باعث ايجاد رقابت مي‌شود، ابوالفضل نوروزي، با بيان اينكه پلتفرم‌هاي حوزه مسكن افزايش مي‌يابد، اظهار كرد: حتما پلتفرم‌هاي ديگري در حوزه مسكن براي رفاه مردم افزوده مي‌شود؛ چراكه معتقدم افزايش پلتفرم‌هاي حوزه مسكن باعث ايجاد رقابت مي‌شود و مهم اين است كه تمامي اين سكوها به سامانه ثبت الكترونيكي املاك متصل است. او افزود: همان‌گونه كه در بحث كارت به كارت بانكي از پلتفرم‌هاي مختلف استفاده مي‌كنيم، درباره معاملات املاك نيز بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ الزام به ثبت، سكوهاي مختلف خصوصي و دولتي و مي‌توانند در حوزه به مشاركت بپردازند. نوروزي درباره تفاوت سامانه‌ها گفت: هر هفته شنبه‌ها جلسه شوراي راهبري اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول برگزار مي‌شود. طبق قانون، تمام قراردادهاي اجاره‌اي كه بيش از ۲ سال اعتبار دارند، بايد به شكل رسمي ثبت شوند، همچنين قراردادهاي اجاره كمتر از دو سال را مي‌توانند در سامانه خودنويس ثبت كنند. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: جديدترين گزارش بانك مركزي از معاملات بازار مسكن در مردادماه نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدي همراه بوده است.