هشدار اتاق به گران شدن كالاها

تعادل |

مساله 12 در هزار ماده 43 قانون ارزش افزوده مصوبه 1400 چالش جديد پيش روي بخش خصوصي است. در حال حاضر 10 درصد ماليات ارزش افزوده روي كالاهاي وارداتي به كشور اخذ ‌مي‌شود. اين رقم براي كالاهاي اساسي حدود يك درصد است. ديوان محاسبات روي اين موضوع دست گذاشته و اعلام كرده كه گمرك از سال 1400 از گرفتن 1.2 درصد (12 در هزار) قصور كرده است. تفسير ديوان محاسبات اين است كه به عدد كالاهاي اساسي كه الان يك درصد وصول ‌مي‌شود 1.2 درصد اضافه شود و در ارتباط با ساير كالاها هم 1.2 درصد به 10 درصد ماليات ارزش افزوده اضافه شود. بنابراين اگر قرار باشد نظر ديوان محاسبات اجرا شود، چيزي در حدود 22 تا 30 هزار ميليارد تومان روي هزينه نهايي كالاها اثر مي‌گذارد كه بار آن روي دوش مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد. استعلام گمرك از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز به صراحت اشاره دارد كه عدد جديدي غير از 1.2 درصد قبلي نبايد اخذ شود. رييس اتاق تهران مي‌گويد جلوي اين كار به هر شكل بايد گرفته شود، چون اگر اين اتفاق بيفتد رسوب كالا در گمركات تشديد و قيمت كالاهاي اساسي همچون دارو و نهاده‌هاي دامي افزايش مي‌يايد.

هشدار نسبت

به افزايش قيمت كالاهاي اساسي

نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با حضور نمايندگان بخش خصوصي و دولتي صبح روز گذشته در محل اتاق تهران برگزار شد. در اين نشست محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران به دو موضوع كه روي فعاليت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور و فعالان اقتصادي اثرات منفي خواهد داشت، اشاره كرد و گفت: طرحي با عنوان تغيير قانون اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي مطرح و در مجلس قبل پيگيري شد كه روي آن مركز پژوهش‌هاي مجلس هم كار كرد. همچنين اتاق ايران، اتاق تهران و برخي اتاق‌هاي شهرستان‌ها هم درگير مساله شدند. اين موضوع در كميسيون اقتصادي مجلس و توسط آقاي پورابراهيمي پيگيري ‌مي‌شد و ايشان خيلي تلاش كرد تا اين موضوع را جمع‌بندي كند و براي تصويب به صحن ببرد كه به دوره قبل مجلس نرسيد.

نجفي عرب ادامه داد: در طول چند سال اخير دولت و مجلس نسبت به اتاق‌هاي بازرگاني حساسيت خاصي پيدا كردند. برخي از فعالان اقتصادي هم كه خود گاهي در اتاق حضور داشته يا دارند، مبدا اين كار بوده و به دنبال تغيير قانون بودند. هسته اوليه اين طرح هم توسط اين گروه تهيه شد و به مجلس رفت كه در نهايت در مجلس قبل تعيين تكليف نهايي نشد. اكنون مجدد طرح اصلاح قانون در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته است.

او با تاكيد بر حساسيت بالاي اين موضوع گفت: چند نكته اساسي در طرح تغيير قانون اتاق بازرگاني وجود دارد؛ مثل اينكه 3 در هزار و 4 در هزار درآمد اتاق بازرگاني، ابتدا به خزانه واريز شود و بعد به اتاق‌ها برگردد يا اينكه نمايندگاني از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف حاكميتي و دولتي را در بخش نظارتي بر اتاق‌ها وارد كرده است. اما يكي از بحث‌هايي كه در طرح تغيير قانون مورد تاكيد قرار گرفته كاهش جمعيت 40 نفر اعضاي انتخابي اتاق تهران به 30 نفر است. اساسا در اين طرح اشاره شده كه تعداد اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران بسيار زياد است و حد آن بايد به 350 نفر كاهش پيدا كند و بايد تعدادي از منتخبان و تعدادي هم از نمايندگان تشكل‌ها كاهش پيدا كنند.

بر همين اساس تعداد اعضاي انتخابي اتاق تهران بايد به 30 نفر كاهش پيدا كند و معرفي 20 نماينده‌اي كه از طرف دولت در اتاق تهران حضور دارند هم بين وزارتخانه‌هاي مختلف تقسيم شوند و اين نمايندگان عضو اتاق ايران باشند نه تهران.

نجفي عرب افزود: ما در اتاق تهران پيگير اين بحث‌ها هستيم. مساله تغيير قانون هفته گذشته در اتاق تهران مطرح شد. در مجلس هم اين مساله براي بررسي به كميته بازرگاني كميسيون اقتصادي واگذار شده است. ما هم تلاش مي‌كنيم به سهم خودمان در جهت حفظ استقلال اتاق و بخش خصوصي تلاش كنيم.

رييس اتاق تهران در ادامه به موضوع ديگري كه چالش‌هايي براي فعالان اقتصادي ممكن است ايجاد كند، اشاره كرد و گفت: يك چالش جدي ديگر مساله 12 در هزار ماده 43 قانون ارزش افزوده مصوبه 1400 است. در حال حاضر 10 درصد ماليات ارزش افزوده روي كالاهاي وارداتي به كشور اخذ ‌مي‌شود. اين رقم براي كالاهاي اساسي حدود يك درصد است. ديوان محاسبات روي اين موضوع دست گذاشته و اعلام كرده است كه گمرك از سال 1400 از گرفتن 1.2 درصد (12 در هزار) قصور كرده است. در اين باره كميسيون عمران مجلس يك استفساريه از معاونت حقوقي دولت گرفته و نظر آنها اين است كه عدد 1.2 درصد بايد از همان ميزان 10 درصد گرفته شود و نه اينكه اين عدد به ميزان ماليات ارزش افزوده اضافه شود. اما تفسير ديوان محاسبات اين است كه به عدد كالاهاي اساسي كه الان يك درصد وصول ‌مي‌شود 1.2 درصد اضافه شود و در ارتباط با ساير كالاها هم 1.2 درصد به 10 درصد ماليات ارزش افزوده اضافه شود. در مجموع محاسباتي كه انجام شده نشان ‌مي‌دهد كه اگر قرار باشد نظر ديوان محاسبات اجرا شود، چيزي در حدود 22 تا 30 هزار ميليارد تومان روي هزينه نهايي كالاها اثر مي‌گذارد كه بار آن روي دوش مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.

نجفي عرب با اشاره به اينكه جلوي اين كار به هر شكل بايد گرفته شود، اضافه كرد: اگر اين اتفاق بيفتد رسوب كالا در گمركات افزايش پيدا خواهد و تاثير بسيار جدي روي افزايش قيمت كالاهاي اساسي مثل دارو، نهادهاي دامي و... خواهد داشت. به‌طور طبيعي هزينه انبارداري هم براي فعالان اقتصادي افزايش ‌مي‌يابد. اتاق تهران در اين باره نامه‌هاي متعددي را به سران قوا، بخش‌هاي مختلف مجلس مانند كميسيون برنامه و بودجه و اقتصاد نوشته و بي‌حد تلاش دارد تا تفاسير و استنباط غلط را اصلاح كند.

گمرك هم نظر با بخش خصوصي

در ادامه اين جلسه، رييس‌كل گمرك ايران در سخناني به آمار تجارت خارجي كشور از ابتداي امسال تا 20 مهرماه جاري، اشاره كرد و گفت: طي اين مدت، صادرات غيرنفتي كشور به ميزان 81 ميليون تن و به ارزش حدود 30 ميليارد دلار بوده و حدود 10درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمد رضواني‌فر افزود: ميزان واردات نيز طي اين مدت 20 ميليون تن به ارزش 37 ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 8 درصدي رشد كرده است.

وي با بيان اينكه با توجه به آمار واردات و صادرات تراز تجارت كشور طي اين مدت منفي 7 ميليارد دلار است به مساله اخذ 12 در هزار ماليات ارزش‌افزوده كه رييس اتاق تهران مطرح كرد، پرداخت و توضيح داد كه عدد جديدي به اين رقم افزوده نشده و استعلام گمرك از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز به صراحت اشاره دارد كه عدد جديدي غير از 1.2 درصد قبلي نبايد اخذ شود.

به گفته رضواني‌فر، به‌رغم مخالفت اتاق بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي، برخي لابي‌ها و فشارها بر اين است كه عدد جديدي در اين بخش تعريف و اخذ شود اما ترديدي نيست كه تعريف عدد جديد براي تسهيم ميزان 12 در هزار ماليات ارزش‌افزوده و افزايش رقم كلي، به رسوب بيشتر و كاهش سرعت خروج كالا از گمركات مي‌انجامد.

انتقاد از دريافت مابه‌التفاوت‌هاي ارزي

در ابتداي اين جلسه، محمدرضا غفراللهي، به عنوان نخستين سخنران پيش از دستور، با اشاره به در پيش بودن 29 مهرماه و روز ملي صادرات، تصريح كرد كه براي جلوگيري از به محاق رفتن صادرات غيرنفتي كشور، دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، بايد راهكارهاي فوري را كه نتيجه آني براي ترميم صادرات كشور به همراه دارد، در دستوركار قرار دهند. او با اشاره به اينكه نمايندگان بخش‌خصوصي در اتاق تهران طي دو هفته اخير و در ديدار با وزير صمت و رييس سازمان توسعه تجارت، نزديكي فكري براي رفع مشكلات را نسبت به آنان احساس كردند، افزود: با اين حال، طي يك ماه گذشته، بخش خصوصي عملكردي براي اصلاح فرآيندهاي مشكل‌ساز قبلي در حوزه تجارت خارجي، از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط نديده است و اگر به فوريت اقدامي صورت نگيرد، صادرات كشور با مشكل جدي مواجه مي‌شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه گزارش اخير يكي از گمركات كشور نشان مي‌دهد كه در پنج ماه ابتداي امسال، صادرات از اين گمرك در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 35 درصد افت داشته است، افزود: تعيين سقف واردات كه بخش ‌خصوصي نسبت به آن انتقاد جدي دارد، تبعات منفي روي عملكرد صادركنندگان داشته‌ و با اين دستورالعمل سخت‌گيرانه، واردكنندگان نمي‌توانند وارداتي داشته باشند تا به تبع آن، ارز صادركنندگان را براي تامين واردات خود خريداري كنند.

محمدرضا غفراللهي با بيان اينكه سقف وارداتي بايد دست‌كم تا 30 درصد نسبت به ميزان فعلي افزايش داده شود، افزود: از سوي ديگر، توقف ثبت‌سفارش طي ماه‌هاي اخير منجر به اخلال در عملكرد صادركنندگان شده است.

به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، وزارت صمت در حالي ثبت سفارش طلا را ممنوع كرده است كه تعداد زيادي از صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي خود اقدام به واردات طلا كرده بودند و حال با مشكلات جدي مواجه شده‌اند.

داود رنگي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز به موضوع دريافت مابه‌التفاوت ارزي از فعالان اقتصادي اشاره و با انتقاد از اين سياست، گفت: اين بدعت‌گذاري كه كالاها فروش برود و پس از آن دستگاه‌هاي دولتي اقدام به اخذ مابه‌التفاوت ارزي از شركت‌ها و فعالان اقتصادي كنند، روند خطرناكي است كه بايد متوقف شود. وي افزود: بسياري از شركت‌ها، كالاهايي كه وارد كرده‌اند مطابق قيمت‌گذاري‌هاي دستوري فروخته‌اند، بنابراين اگر شركتي اقدام به گران‌فروشي كرده باشد، دستگاه نظارتي بايد رسيدگي كند و اگر شركتي نيز سود متعارف برده است، با ابراز اظهارنامه مالياتي، عوارض خود را پرداخته است.