توزيع ۷۵۰ هزار ميليارد تومان رانت بين دلالان خودرو

يك كارشناس خودرو گفت: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ عملا حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان رانت بين دلالان خودرو توزيع شده است. با اين رانتي كه توزيع شده مي‌توانستيم چند كارخانه جديد خودروسازي راه‌اندازي كنيم. به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۱ بعد از حذف قرعه كشي و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه يكپارچه تأسيس شد، در نهايت نيز اين سامانه حذف و قرعه كشي بازگشت؛ يعني در دو سال ۵ تصميم مختلف براي فروش خودرو گرفته شد! رسول سليماني كارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره رانتي كه طي اين سال‌ها به دليل عدم اتخاذ شيوه صحيح براي فروش خودرو به جيب دلالان رفته است، گفت: محاسبه رانتي كه توزيع شده يك مقدار پيچيدگي دارد؛ اما اگر بخواهيم سرانگشتي حساب كنيم و براي هر خودرو متوسط اختلاف قيمت ۱۵۰ ميليون توماني را در نظر بگيريم و سالانه يك ميليون خودرو هم عرضه شده بود عملاً سالانه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان رانت از طريق فروش خودرو توزيع شده است.

وي افزود: حال اگر بازه زماني سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را در نظر بگيريم عملاً حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان رانت توزيع شده است. با اين رانتي كه توزيع شده مي‌توانستيم چند كارخانه جديد خودروسازي راه‌اندازي كنيم. سليماني ادامه داد: اگر اجازه مي‌داديم كه بخشي از منابع در اختيار خودروساز قرار گيرد و وزارت صمت نظارت كند كه اين منابع صرف توسعه كمي و كيفي خودروسازي شود واقعا امروز نه تنها مساله‌اي به نام قرعه كشي و دسترسي براي خريد خودرو نداشتيم بلكه خودروها به صورت اقساطي نيز فروخته مي‌شدند يا حتي اگر بخشي از اين منابع صرف توسعه حمل و نقل عمومي مي‌شد اين حجم از تقاضا براي خريد خودرو شكل نمي‌گرفت. وي تاكيد كرد: نياز اصلي امروز كشور نوسازي حمل و نقل است زيرا نه جاده‌هاي كشور امكان ورود اين حجم از خودرو را دارد نه امكان تأمين سوخت اين ميزان خودرو وجود دارد و حتي آلودگي كلان‌شهرها نيز اجازه ورود اين حجم از خودرو را نمي‌دهد. اين كارشناس صنعت خودرو گفت: بنابراين حتما بايد سياست مربوط به توسعه حمل و نقل عمومي در اولويت‌هاي دولت باشد. منابع آن هم مي‌تواند از همين محل رانت فروش خودرو تأمين شود. چه اصراري داريم حتما يك رانتي توزيع كنيم و دلالان كد ملي بخرند و از اين محل نفع ببرند.