انتشار۱۵۰همت اوراق مازاد تصميم جديد بورس را بي‌اثر مي‌كند؟

هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برخي نصاب‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت را تغيير داد. بر اساس اين مصوبه، سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي با درآمد ثابت در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي از 40 درصد كل دارايي‌هاي صندوق به 35 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق كاهش يافت.

همچنين سقف سرمايه‌گذاري صندوق در «سهام و حق تقدم سهام پذيرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» از حداكثر 10 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق به حداكثر 15 درصد از دارايي‌هاي صندوق افزايش يافت.

اگرچه به نظر مي‌رسد، اين تصميم سازمان بورس در راستاي تزريق نقدينگي به بازار سهام براي خروج اين بازار از ركود فعلي است، اما بررسي موشكافانه‌تر اين تصميم ابعاد ديگري از آن را روشن مي‌كند كه شايد چندان به نفع بازار سهام نباشد.

بررسي ميزان تحقق بودجه امسال تاكنون، نشان مي‌دهد كه تحقق منابع مختلف بودجه با چالش‌هايي مواجه بوده است. به تازگي وزير اقتصاد در اظهاراتي از كسري بودجه 850 همتي صحبت به ميان آورده است.

از طرفي مديركل امور مالياتي موديان بزرگ با اشاره به اينكه بايد نيمي از درآمدهاي مالياتي از محل اجتناب مالياتي وصول شود تأكيد كرد: در قانون بودجه سال 1403، حدود 1200 همت براي وصول ماليات لحاظ شده است كه اين رقم 150 همت بيش از توان فعلي موديان مالياتي است. مصلحي كه به عنوان نماينده سازمان مالياتي، در همايش مديران ارشد سازمان در مهر ماه با وزير اقتصاد برگزار شد تاكيده كرده است: بايد در قالب اصلاحيه بودجه 150 همت از سقف درآمدهاي مالياتي كاسته شود و پيشنهاد داده شد كه وزير اقتصاد اين موضوع را پيگيري كند.

همچنين گزارش ديوان محاسبات در ارتباط با بررسي عملكرد منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها، حاكي از اين است كه از 759 همت منابع پيش‌بيني شده هدفمندي براي سال 1403، در 6 ماهه اول سال جاري مبلغ 212 همت (معادل 55درصد پيش‌بيني 6 ماهه و 28درصد پيش‌بيني يك‌ساله) محقق گرديده است و به منظور تامين كسري منابع نسبت به مصارف، مبلغ 184 همت از ساير منابع (خارج از 4 رديف اصلي عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است.

مجموع گزاره‌هاي بالا نشان مي‌دهد، تقريبا عرضه اوراق مازاد بر سقف بودجه در ماه‌هاي انتهايي سال اجتناب‌ناپذير است و به احتمال بالا در دستور كار وزارت اقتصاد قرار مي‌گيرد. البته لازم به ذكر است در اسفند ماه سال گذشته شرايطي مشابه وضعيت موجود تكرار شده بود و در تصميم غافلگيرانه حدود 90 همت اوراق در طي يك ماه توسط دولت وقت منتشر شد. با توجه به نكات مطرح شده، به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در ماه‌هاي آخر سال بايد شاهد انتشار اوراق جديد توسط وزارت اقتصاد براي پوشش كسري بودجه باشيم. بنابراين به نظر مي‌رسد تصميم كاهش سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي با درآمد ثابت در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي، محلي براي ايجاد ظرفيت جديد براي خريد اوراق جديدي است كه احتمالا انتهاي سال عرضه شود. لازم به ذكر است در مصوبه جديد سازمان بورس نيز سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در «سهام و حق تقدم سهام پذيرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» از حداكثر 10 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق به حداكثر 15 درصد از دارايي‌هاي صندوق افزايش يافت.

به بياني ديگر الزامي براي صندوق‌ها وجود ندارد كه حتما رو به سرمايه‌گذاري در سهام بياورند و اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد با توجه به نرخ بازدهي بالاي Ytm‌ها و شرايط ملتهب بازار سهام، انگيزه آنها براي خريد اوراق به مراتب بالاتر از سهام باشد.

گفتني است مجموع ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق‌هاي درآمد ثابت بورسي تا پايان سال 1402 حدود 550 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا مهر 1403، مجموع خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق‌هاي درآمد ثابت در ايران به حدود 6,588 هزار ميليارد ريال (معادل تقريبا658 هزار ميليارد تومان) رسيده است.  لازم به ذكر است با فرض عرضه 100 تا 150 همت اوراق در انتهاي سال، 40 تا 50 همت ظرفيت جديدي كه از محل افزايش سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي درآمد ثابت ايجاد مي‌شود، احتمالا تماما جذب بازار بدهي شود و چندان تاثيري در وضعيت بازار سهام ندارد.