بازار خسته مسكن

بازار خريد و فروش مسكن از سال گذشته تاكنون كاهش چشمگير معاملات، افزايش قيمت‌ها و به تبع آن ركود را تجربه مي‌كند، از سوي ديگر در بازار رهن و اجاره هم مستاجران با نرخ بالاي اجاره‌بها دست و پنجه نرم مي‌كنند و حتي پايان فصل نقل و انتقالات و آغاز پاييز هم تاثيري در كاهش اجاره‌بها نداشته است.

در اين شرايط انتظار مي‌رود در صورتي كه شوكي بيروني به بازار وارد نشود، نيمه دوم سال جاري هم مثل نيمه ابتدايي در ركود باقي مي‌ماند. كارشناسان و فعالان بازار مسكن هم با توجه به شرايط اقتصاد كلان، وضعيت سياسي منطقه خاورميانه و آمارهاي رسمي و غيررسمي منتشر شده درباره تحولات بازار مسكن پيش بيني مي‌كنند كه بازار مسكن در ماه‌هاي باقي مانده سال 1403 شاهد تحرك خاصي نباشد.

البته راهكارهايي براي خروج از اين بحران پيشنهاد مي‌شود از جمله افزايش ساخت و ساز مسكن براي برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا، يا عرضه زمين به متقاضيان براي ساخت مسكن و به تبع آن كاهش قيمت مسكن، اما اجراي اين طرح‌ها و پيشنهادها زمانبر است و به نظر نمي‌رسد كه حتي با وجود اجرايي شدن آنها بتوان تحركي را در بخش مسكن در سال جاري شاهد بود. در اين ميان، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم در نشستي كه با خبرنگاران داشته با اشاره به اين موضوع كه بازار مسكن در انتظار رونق يا اتفاق خاصي نيست، گفت: چند سال است كه بازار مسكن در ركود به سر مي‌برد و رشد چنداني نداشته است، مسكن نتوانسته بازاري براي خودش فراهم كند و قشر آسيب پذير از رده خريد مسكن تقريبا خارج شده است البته اميدواريم در آينده با توليد مسكن به مقدار زياد، نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود. كيانوش گودرزي درباره چشم‌انداز خود از قيمت مسكن تا پايان سال گفت: اگر نهاده‌هاي مسكن مانند سيمان و آجر تا پايان سال افزايش قيمت زيادي را تجربه نكنند، طبيعتا قيمت مسكن نيز نبايد تغييري را تجربه كند. او ادامه داد: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بين ۱۵ تا ۳۰ درصد افزايش يافته اما در بخش خريد و فروش در ركود كامل به سر مي‌بريم. به گفته گودرزي، بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسيده است و با توجه به كاهش قدرت خريد در نيمه دوم سال هم اتفاق خاصي نمي‌افتد.

تعرفه مشاوران املاك

مساله ديگري كه رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران به آن اشاره كرد بحث تعرفه مشاوران بود كه همواره از موضوعات داغ و مورد انتقاد در بازار مسكن است، گودرزي اظهار كرد: سال‌ها بود كه قانون الزام در رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان بود كه نهايتا توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شد كه مواردي از آن مربوط به مشاوران املاك است. به گزارش ايسنا، او ادامه داد: به خصوص در تبصره ۳ ماده ۱ مربوط به تعرفه مشاوران املاك مي‌شود. فكر مي‌كنم جامعه هم در آينده از اين قانون ابراز رضايت خواهد كرد. اين مقام مسوول افزود: قبلا تعرفه مشاوران بر اساس درصدي از فروش ملك بود، بنابراين شايع بود كه مشاوران املاك باعث گراني مسكن هستند البته واقعيت نداشت. در قانون الزام آمده كه ضريبي از ارزش معاملاتي به عنوان حق الزحمه دريافت شود. به گفته گودرزي، قصد قانونگذار اين نبوده كه حق‌الزحمه مشاوران املاك را پايين بياورد بلكه نحوه دريافت قرار است تغيير كند، با سازمان ثبت و وزارت صمت جلساتي داشتيم كه ضريب‌ها به گونه‌اي باشد تا تعرفه از آنچه هم‌اكنون است كمتر نباشد. رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره اينكه اگر مشاور املاك كميسيون رارعايت نكرد چه اقداماتي انجام مي‌شود، گفت: قانونگذار اخطار، پلمب و ساير تنبيهات را در اين موارد تعيين كرده است.

سامانه خودنويس

در آينده رضايتبخش نخواهد بود

سامانه‌های خودنويس و كاتب هم در يكي دو ماه گذشته، سروصداي زيادي به پا كرده ‌اند. مشاوران املاك از سامانه خودنويس راضي نيستند و معتقدند كه راه‌اندازي اين سامانه كسب و كار آنها را كساد كرده است اما كارشناسان با وجود برخي انتقادات از اين سامانه استقبال مي‌كنند و آن را عاملي براي شفافسازي بازار مسكن مي‌دانند، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در همين باره گفت: هيچ‌كدام از سامانه‌هاي سامانه خودنويس و كاتب قرار نيست حذف شوند اگرچه معتقدم تعدد كارها مردم را دچار مشكل و سردرگمي خواهد كرد. گودرزي بيان كرد: بايد يك سامانه واحد باشد و مردم تكليف‌شان را بدانند، در سامانه كاتب فقط مشاوران املاك ورود مي‌كنند كه شناسه صنفي از طريق سامانه نوين شناسايي مي‌شود. ولي در سامانه خودنويس در اين بخش كه متعاملين مي‌توانند خارج از مشاوران املاك قرارداد انعقاد كنند در آينده رضايتبخش نخواهد بود. او ادامه داد: ما با هر سامانه‌اي كه مردم با آن راحت‌تر هستند موافقيم كه به نظر مي‌رسد سامانه كاتب در آينده اين گونه خواهد بود. نظر شخصي من اين است كه وقتي در سامانه خودنويس به مردم دسترسي مي‌دهيم علاوه بر اينكه حقوق دولت ضايع مي‌شود به افزايش مشكلات حقوقي هم دامن مي‌زند.

ضرورت ساماندهي اتباع خارجي

بحث ديگري كه رييس اتحاديه مشاوران املاك در نشست خبري خود به آن پرداخت بحث ساماندهي اتباع خارجي بود، كه اين موضوع هم در ماه‌هاي گذشته درصدر اخبار شهري و اجتماعي كشور قرار داشته است، گودرزي درباره ورود دولت به ساماندهي اتباع خارجي گفت: اولا بگوييم كه اغلب اتباع انسان‌هاي خوبي هستند و افراد معتقد و نخبه هم در بين آنها كم نيست اما بايد به آنها سر و سامان داده شود.

او با اشاره به اينكه حتما شناسه يكتا اتباع بايد مشخص باشد، اظهار كرد: خريد و فروش مسكن براي اتباع ممنوع است، معمولا اينها قراردادهاي اجاره به صورت دستي منعقد مي‌كنند كه اين هم تخلف است. براي اين موضوع با دايره كفالت، وزارت كشور و نيروي انتظامي همكاري مي‌كنيم تا در اين زمينه هم به سر و سامان برسيم. گودرزي بيان كرد: اتباع معمولا از طرق كساني كه امين آنها هستند قراردادها را به نام افراد ايراني منعقد مي‌كنند. اگر مساله ساماندهي حل شود ديگر نيازي به اين نيست كه قرارداد به نام افراد ديگري منعقد شود. رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: اينكه برخي محله‌ها تبديل به منطقه سكونتي اتباع شده را مي‌پذيرم اما موضوعاتي مثل حضور ۳۰ نفر در يك خانه يا پشت بام خوابي را قبول ندارم. من حتي يك مورد هم نديدم. به گفته او، ممكن است كارگران فصلي در ساختمان بخوابند يا چادر بزنند ولي شهروندي كه در اين مكان‌ها زندگي كند مشاهده نشده است. البته پشت بام خوابي غيرقانوني نيست اما از نظر وجداني و كرامت انساني قابل قبول نخواهد بود، دولت هم نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نيست و افراد بي‌خانمان را به امان خود رها نمي‌كند.

۳۵ ميليارد تومان جريمه

براي يك دفتر املاك غيرمجاز

وجود دفاتر املاك غيرمجاز در كشور و بالاخص در تهران همواره يكي از معضلات بخش مسكن بوده است، موضوعي كه فعالان بازار مسكن همواره خواهان رسيدگي به آن بوده و هستند؛ حالا رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در پاسخ به سوالي درباره چگونگي برخورد با مشاوران املاك غيرمجاز گفت: تاكنون ۲۵۰۰ واحد غيرمجاز شناسايي و پلمب شده است، در شش ماهه ابتداي سال حدود ۸۰۰ دفتر املاك غيرمجاز را پلمب كرده‌ايم. گودرزي تصريح كرد: ما نسبت به پلمب دفاتر بدون پروانه اقدام مي‌كنيم اما از طرف ديگر متعاملين در سامانه خودنويس، خارج از دفاتر املاك، قرارداد منعقد مي‌كنند. اگر اين رفتار ادامه پيدا كند اقدامات آموزشي و زيرساختي براي صدور پروانه كسب مفهوم خود را از دست مي‌دهد. دو نفر همديگر را پيدا مي‌كنند و قرارداد مي‌بندند. بنابراين ما دسترسي به اين موارد نداريم و هيچ نظارتي بر آن نخواهد بود. او در پاسخ به سوالي درباره نحوه برخورد با مشاوران املاك بزرگ فاقد پروانه گفت: ما با همه واحدهاي غيرمجاز برخورد مي‌كنيم و بزرگ و كوچك بودن اين واحدها براي ما اهميت ندارد. با يكي از اين دفاتر كه داراي شعب مختلفي بود برخورد و نسبت به پلمب واحدهاي غيرمجاز آن اقدام كرديم، براي يكي از دفاتر هم جريمه سنگين حدود ۳۵ ميليارد تومان وضع شده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك درخصوص چگونگي ورود مشاوران املاك در قراردادهاي اجاره كه بيش از سقف مجاز ۲۵ درصد منعقد مي‌شود، بيان كرد: مشاور املاك مي‌تواند تذكر دهد اما نمي‌تواند مانع انعقاد قرارداد شود. گودرزي ادامه داد: مردم مي‌توانند خودشان قرارداد منعقد كنند اما چون قانون است ما ملزم به رعايت آن هستيم، بايد سامانه‌اي باشد كه مشاور املاك نتواند تخطي و تخلف كند. اما وقتي شما خارج از مشاور املاك، محيطي را ايجاد مي‌كنيد كه مردم بتوانند خارج از دفاتر املاك قرارداد بنويسند امكان نظارت از بين مي‌رود.