چالش تعرفه‌اي واردات خودرو
وزارت امور اقتصادي و دارايي، طرحي براي افزايش واردات خودرو با تعرفه صددرصدي و با هدف جبران كسري بودجه سال جاري به هيات دولت پيشنهاد كرده است.
تعادل |
وزارت امور اقتصادي و دارايي، طرحي براي افزايش واردات خودرو با تعرفه صددرصدي و با هدف جبران كسري بودجه سال جاري به هيات دولت پيشنهاد كرده است. پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاكيد كرده كه علاوه بر اختصاص يك‌ميليارد دلار براي واردات خودرو، تعرفه ورود خارجي‌ها نيز به صددرصد برسد تا از اين طريق منابع بودجه از مسير خودرو افزايش يابد و بخشي از كسري بودجه نيز جبران شود.
تعرفه واردات خودرو افزايش يابد؟
در بحث خودروهاي وارداتي، وزارت اقتصاد گويا به دنبال افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي براي تامين كسري بودجه است. در سال جاري برآوردها از ميزان كسري بودجه افزايش پيدا كرد و حتي برآورد كسري 850همتي نيز وجود دارد. همين افزايش در كسري بودجه، وزير اقتصاد را به فكر استفاده از درآمد خودرو براي جبران بخشي از اين بدهي انداخته است. به نظر مي‌رسد دولت به تعرفه‌هاي فعلي واردات خودرو راضي نيست، چراكه نمي‌تواند ميزان قابل‌توجهي از كسري بودجه را از اين طريق تامين كند. طبق محاسباتي كه پيش از اين انجام داده بود، با روند فعلي احتمالا درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو به حدود 11همت در سال جاري مي‌رسد. با‌اين‌حال هدف وزارت اقتصاد اين است كه اگر دولت پيشنهاد وزارت اقتصاد مبني‌بر رشد واردات خودرو و همچنين افزايش تعرفه واردات به صددرصد را بپذيرد و مجريان نيز بتوانند ورود خارجي‌ها را تسريع كنند تا به هدف سالانه برسد، حدود 60 همت از كسري بودجه سال جاري از طريق حقوق ورودي خودرو را جبران كند. آن‌طور كه برخي رسانه‌ها نيز به انتقاد از اين موضوع پرداختند، واردات يك‌ميليارد دلار خودرو با تعرفه صددرصد با احتساب دلار ۶۰هزار توماني است كه مي‌تواند منجر به درآمد ۶۰ همتي براي دولت شود اما تعرفه واردات برحسب دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ توماني صورت مي‌گيرد. بنابراين نهايتا دولت با اين تصميم احتمالي نيز اگر بتواند به درآمد پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه نزديك شود، براي رسيدن به درآمد ۶۰همتي يا بايد ارز تخصيصي را دوبرابر كند كه بعيد به نظر مي‌رسد يا تعرفه را به ۲۰۰درصد برساند كه نشانه‌اي از كشش بازار در اين مورد ديده نمي‌شود. از سوي ديگر، با افزايش تعرفه صددرصدي قطعا قيمت خودروهاي وارداتي كه همين حالا هم با قيمت‌هاي جهاني فاصله زيادي دارد، رشد قابل‌توجهي خواهد داشت كه به نظر مي‌رسد بازار كشش قيمت‌هاي جديد را نخواهد داشت و مصرف‌كنندگان نيز بازنده بازار خواهند شد. با بررسي روند تغييرات ميزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعيت بر آن در دوره‌هاي مختلف، علاوه بر عدم وجود انسجام در تصميمات اتخاذ شده در دوره‌هاي مختلف ردپاي وضعيت منابع ارزي كشور و درآمدهاي گمركي دولت به عنوان ريشه تصميمات در بازه‌هاي زماني متفاوت به صورت جدي ديده مي‌شود. به‌طوري‌كه در ارديبهشت سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشكلات تامين ارز دولت تصميم به ممنوعيت واردات خودروهاي سواري گرفت. درنهايت نيز پس از آزادسازي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ مجدد تعرفه‌هاي جديدي براي خودروهاي خارجي تعيين شد كه طبق آخرين به‌روزرساني‌ها -تير ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱درصد تعيين شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودي خودروهاي بنزيني به اين شرح است: بنزيني كمتر از ۱۰۰۰ سي سي ۱۶درصد، بنزيني، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي‌سي ۶۶درصد، بنزيني، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي ۹۱درصد، بنزيني ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي ۱۳۱درصد، بنزيني ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سي سي ۱۶۱درصد و بنزيني بالاتر از ۳۰۰۰ سي‌سي ۱۷۱درصد.
واردات كاركرده‌ها منتفي شد؟
بحث اما به واردات خودروهاي كاركرده مربوط مي‌شود. تير ماه سال گذشته، رييس مجلس در نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور وقت، قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهاي كاركرده را براي اجرا ابلاغ كرد؛ ابلاغيه‌اي كه چند روز بعد از سوي رييسي به وزير صمت ابلاغ شد و در ادامه طي چند هفته بعد، آييننامه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده توسط وزارت صمت تهيه و به هيات وزير ارسال شد تا درنهايت اين هيات وزيران باشد كه براي آييننامه پيشنهادي صمت، تصميم مي‌گيرد. اما اين فرآيند تا به نتيجه رسيدنش، چندين ماه به طول انجاميد تا اينكه در هفته پاياني عمر دولت سيزدهم، بالاخره آييننامه مربوط به قانون واردات خودروهاي كاركرده از سوي هيات دولت سيزدهم ابلاغ شد.
علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي وقت دولت ۲۷ تير ۱۴۰۳ گفت: آييننامه واردات خودروي مدل ۲۰۱۹ به بالا براي همه ايرانيان در جلسه امروز دولت تصويب شد. ابلاغي كه انتظار‌ها براي اجرايش را به دولت پزشكيان موكول كرد، اما تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز به نظر مي‌رسد، مانند دولت قبل، تمايل چنداني به پيگيري و اجراي آييننامه واردات خودروهاي كاركرده نداشته است.
به‌طوري‌كه چندي پيش هم اتابك، وزير صمت دولت جديد در اظهاراتي تاكيد كرد: «در بحث خودروهاي كاركرده، بانك مركزي و سازمان استاندارد و گمرك مباحثي را مطرح كردند كه بايد آنها را حل كنيم و بخشنامه موجود نيازمند اصلاحاتي است، زيرا با اين بخشنامه ممكن است پول مردم از بين برود، بنابراين به دنبال يك بخشنامه درست هستيم.» اين صحبت وزير صمت نشان داد، راه طولاني تا به نتيجه رسيدن واردات خودروهاي كاركرده باقيمانده است. اين در شرايطي است كه پيش‌تر، بانك مركزي اعلام كرده بود: متقاضيان، از هرگونه اقدام براي واردات خودروي كاركرده اجتناب نمايند تا آييننامه، دستورالعمل و ضوابط اجرايي آن و تاييد برنامه واردات توسط كارگروه ماده (۲) آييننامه تنظيم شود. در همين حال، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهاردهم هم در نشست خبري اين هفته خود بيان كرد: «براي خودروهاي كاركرده بحث زياد است كه اين با شأن مردم همخواني دارد يا نه؟ اين مطالبه وجود دارد و دولت در حال برطرف كردن موانع واردات است. واردات خودروهاي كاركرده قانون است و در حال بررسي براي اجراست ولي بحث اين است كه اين مساله با شأن مردم همخواني دارد يا نه.» به نظر مي‌رسد رويكرد دولت پزشكيان نيز همچون دولت سيزدهم در اجراي قانون مربوط به واردات خودروهاي كاركرده، مشابه باشد و تمايلي چنداني برا ي سرعت بخشيدن به اين موضوع وجود ندارد. اين در شرايطي است كه شنيده‌ها حكايت از اين دارد كه چالش اصلي در اين باره، مسائل تامين ارز است و مسائلي نظير شأن مردم، موضوع اصلي نيست و نگراني‌ها از بابت فشار به بازار ارز و جهش نرخ دلار است. در تاييد اين گمانه‌زني مي‌توان به اظهارات سال گذشته وزير وقت صمت اتكا كرد. جايي كه علي آباي، وزير صمت دولت سيزدهم گفته بود:بندي در اين آييننامه درج شده كه براساس آن بايد كميته‌اي منشا ارز را شناسايي كند، با اعضاي كميسيون در اين باره صحبت و مقرر شد با همكاري يكديگر در اين كميته شركت و مساعدت كنيم تا نگراني بانك مركزي رفع شود. علي‌آبادي افزوده بود: بانك مركزي بي‌سبب نگران نيست و معتقد است، شايد به دليل منافعي كه اين موضوع براي واردكنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقي كند و اين ترقي بر تمام كالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نيز معتقدم اين نگراني بايد مورد توجه قرار گيرد.