دليل آسيب‌پذيري شهرك‌هاي صنعتي

فقدان يك استراتژي توسعه صنعتي جامع و بومي باعث شده تا سياست‌گذاري در حوزه شهرك‌هاي صنعتي به صورت نوساني و متاثر از رويه‌هاي جهاني پيش رود. اين نوسانات موجب شده است كه در دوره‌هايي، تمركز بر توسعه قطب‌هاي صنعتي كوچك و متوسط و در دوره‌هاي ديگر، كاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتي مدنظر قرار گيرد.
نبود چنين استراتژي موجب شده تا در «نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي»، اختلالاتي در نحوه مديريت شهرك‌ها و خدمات‌رساني به آنها و واحدهاي مستقر به وجود‌آيد.  وجود چنين مشكلاتي در‌حالي است كه شهرك‌هاي صنعتي به عنوان محدوده‌هاي جغرافيايي براي تجميع صنايع غالبا كوچك و متوسط با هدف تسهيل در ارايه خدمات دولتي و فراهم‌سازي دسترسي آنان به زيرساخت‌هاي توليد به‌نحوي مطلوب، ايجاد مي‌شوند.

نتايج حاصل از مطالعات در‌خصوص نحوه اداره شهرك‌هاي صنعتي موفق در سراسر جهان نشان‌مي‌دهد كه اساسا سه مدل كلي براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي وجود دارد. در اين مدل‌ها، ارايه خدمات مي‌تواند توسط نهادهاي دولتي، خصوصي يا تركيبي از هر دو انجام شود. هر يك از اين مدل‌ها، ويژگي‌هاي خاص خود را در زمينه عملكرد، اختيارات و ساختار سازماني دارد. ازسوي ديگر ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه انتخاب مدل مناسب براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي در هر منطقه، تحت تاثير عواملي مانند سابقه تاريخي و اهداف سياست‌گذاران است. به عبارت ديگر، مهم‌ترين معيار در اين انتخاب، تطابق مدل مديريتي با چشم‌انداز توسعه‌اي منطقه است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با هدف شناسايي چالش‌هاي اجراي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره شهرك‌هاي صنعتي، با تمركز بر ساختار مديريتي تعريف شده در قانون و آيين‌نامه مربوطه، بررسي نقاط ضعف موجود در فرآيند اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره شهرك‌هاي صنعتي ارزيابي شده است. اين نقاط ضعف در سه دسته اصلي شامل «دامنه تعاريف»، «مدل مديريتي» و «سازوكار نظارتي» طبقه‌بندي شده‌اند و تلاش شده نارسايي‌هاي شناسايي شده در فرآيند اجراي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره شهرك‌هاي صنعتي و آيين‌نامه آن با تاكيد بر ساختار طراحي شده براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي مورد واكاوي قرار گيرد. با توجه به چالش‌هاي موجود، ضرورت بازنگري بنيادين در مدل مديريتي شهرك‌هاي صنعتي بيش از پيش احساس مي‌شود. اين بازنگري بايد با هدف هم‌راستا كردن مدل مديريتي با اهداف توسعه‌اي كشور و با تمركز بر اصلاحاتي همچون شفاف‌سازي قوانين، بهبود كارايي شركت‌هاي خدماتي، متنوع‌سازي منابع مالي و تقويت نظارت بر عملكرد هيات‌مديره صورت پذيرد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه موفقيت مدل مديريتي شهرك‌هاي صنعتي، بيش از هر چيز به كيفيت تعامل بين سازمان صنايع كوچك و شركت‌هاي خدماتي وابسته است. اين تعامل بايد به گونه‌اي طراحي شود كه از يك‌سو، بنگاه‌هاي مستقر در شهرك‌ها به راحتي به بازارهاي داخلي و خارجي دسترسي پيدا كنند و ازسوي ديگر، نيازهاي آنها به منابع مالي، نيروي انساني و ساير عوامل توليد به خوبي تامين شود. از‌سوي ديگر ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، همراه با ارايه خدمات جامع و پشتيباني‌هاي لازم، نقش كليدي در موفقيت شهرك‌هاي صنعتي ايفا مي‌كند.

براي دستيابي به اين هدف، بايد تعادلي بين وظايف و اختيارات نهاد توسعه‌اي و شركت‌هاي خدماتي ايجاد شود تا از يك سو، زيرساخت‌هاي موردنياز فراهم شود و ازسوي ديگر، بنگاه‌هاي مستقر در شهرك‌ها بتوانند به بهترين شكل از اين زيرساخت‌ها بهره‌برداري كنند. گزارش‌ها ‌ همچنين نشان مي‌دهند نارسايي‌هاي شناسايي شده در ارزيابي فرآيند اجراي «قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره شهرك‌هاي صنعتي» و ساختار طراحي شده براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي براساس اين قانون و آيين‌نامه مربوطه، تحت سه دسته؛ «دامنه و گستره تعاريف»، «مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده» و «سازوكار نظارتي»، احصا شده است. مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه قانونگذار به تفاوت‌هاي موجود بين شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي واقف بوده و در تعريف اوليه آنها تمايز قائل شده است. با اين حال، در مراحل اجرايي قانون، اين تفاوت‌ها به خوبي لحاظ نشده است. براي مثال، معيارهاي تعيين مشمولين واگذاري امور به شركت‌هاي خدماتي و همچنين وظايف تعريف شده براي اين شركت‌ها، براي هر دو نوع منطقه صنعتي يكسان در‌نظر گرفته شده است كه اين امر مي‌تواند به مشكلات مديريتي و بهره‌برداري نامناسب از اين مناطق منجر شود. از‌سوي ديگر نارسايي‌هاي شناسايي شده در ارزيابي فرآيند اجراي «قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره شهرك‌هاي صنعتي» و ساختار طراحي شده براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي براساس اين قانون و آيين‌نامه مربوطه، تحت سه دسته؛ «دامنه و گستره تعاريف»، «مختصات مدل مديريتي ترسيم‌شده» و «سازوكار نظارتي»، احصا شده است. قانون جديدي براي مديريت شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي تصويب شده است. اما اين قانون در برخي موارد، به خوبي تفاوت بين اين دو نوع منطقه را در‌نظر نگرفته است. به عبارت ساده‌تر، قانون براي هر دو نوع منطقه، يكسان تصميم گرفته است كه چه كساني بايد مسووليت مديريت آنها را بر‌عهده بگيرند و اين افراد چه كارهايي بايد انجام دهند. در‌حالي كه اين دو نوع منطقه نيازهاي متفاوتي دارند و بايد به شكل متفاوتي مديريت شوند.