سدِ «ماندگان»، زايندهرود را پرآب نخواهد كرد
اوايل هفته جاري، معاون محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست طي يك نشست خبري اعلام كرد: وزارت نيرو بايد اجراي سد «ماندگان پادنا» را به دليل نداشتن مجوز زيست‌محيطي متوقف كند؛ چرا كه هر طرحي بدون ارزيابي زيست محيطي و مجوز سازمان حفاظت محيط‌زيست غيرقانوني است.
اوايل هفته جاري، معاون محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست طي يك نشست خبري اعلام كرد: وزارت نيرو بايد اجراي سد «ماندگان پادنا» را به دليل نداشتن مجوز زيست‌محيطي متوقف كند؛ چرا كه هر طرحي بدون ارزيابي زيست محيطي و مجوز سازمان حفاظت محيط‌زيست غيرقانوني است.
احداث سد «ماندگان» بر رودخانه «ماربُر»، در شهرستان سميرم - استان اصفهان، در دامنه شمالي دنا نگراني‌ها را براي تكه‌پاره شدن منطقه حفاظت‌شده «دنا» بيشتر مي‌كند. سدي كه تا سال گذشته نامي از آن مطرح نبوده و در اواخر سال ۱۴۰۲، مقامات استان اصفهان بر نويد پيشروي آن تحت عنوان طرح آبرساني جنوب استان اصفهان تاكيد داشتند. تصويب احداث اين سد در دولت سيزدهم، انجام شده است. تجمعات اعتراضي گسترده‌اي در استان كهگيلويه و بويراحمد در راستاي مخالفت با احداث سد ماندگان تاكنون شكل گرفته و همچنان ادامه دارد. محمد درويش، كنشگر محيط‌زيست، پژوهشگر و كويرشناس، در گفت‌وگو با خبرآنلاين مي‌گويد: «اولين سوالي كه براي خود من مطرح است، اين است كه چرا سازمان حفاظت از محيط‌زيست اين‌قدر دير يادش افتاده درباره اين موضوع صحبت كند؟ حالا كه ۲۱۰ متر لوله‌كشي انجام شده، ميلياردها تومان هزينه صرف شده و حدود دو سال است كه اين پروژه در دست اجراست، ما بايد از زبان معاون محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست بشنويم «اين طرح، پيوست محيط‌زيستي ندارد.» هرچند دير، اما دست‌كم همين واكنش هم جاي تشكر دارد.»
او در پاسخ به اين سوال كه گويا طبق اخبار، مقصود از احداث سد ماندگان روي رودخانه ماربُر، «آبرساني به مناطق صنعتي جنوب استان اصفهان» عنوان شده، مي‌افزايد: اتفاقا در اين راستا، به تمام نهادها و ان‌جي‌او‌هاي استان اصفهان گله و شكايتي وارد است كه چرا در برابر چنين تخلفي سكوت كرده و مماشات مي‌كنند؟ در طول ساليان متمادي، استان اصفهان در برابر طرح‌هاي انتقال آب به مناطق مختلف كشور، ازجمله طرح انتقال آب بن-بروجن، طرح انتقال آب يزد، طرح انتقال آب از زاب به درياچه اروميه، به دلايل مختلف اعم از آسيب‌هاي زيست‌محيطي احتمالي، سرسختانه اعتراض و مخالفت خود را ابراز داشته، اما در مورد مذكور‌كه ذي‌نفع است، هيچ اعتراضي نمي‌كند. استان اصفهان، به منظور رشد اقتصادي يا صنعتي، بايد سراغ صنايعي برود كه آب‌محور نباشند تا مشكل حل شود. آوردن آب بيشتر در اين استان به اين شيوه، به منزله آلودگي بيشتر و توسعه صنايع آلاينده است.
موجبات آوردن
آسيب‌هاي زيست محيطي
درويش در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: چنين اقدامي نه‌تنها هيچ ضرورت و سودي ندارد، بلكه موجبات آسيب‌هاي زيست‌محيطي را فراهم مي‌كند. با فرض اجرايي شدن طرح احداث سد ماندگان بر رودخانه ماربر در دامنه شمالي دنا، حتي يك قطره آب هم به زايندهرود نخواهد رسيد و اين رود همچنان خشك خواهد ماند. او در پاسخ به اين سوال كه مشكل كم‌آبي اين استان از چه طريقي قابل حل خواهد بود؟ مي‌گويد: اگر مسوولان، دغدغه حل مشكل كم‌آبي استان اصفهان را دارند، مي‌تواند بروند حقابه كشاورزان در مناطق فِرِيدن (تامين‌كننده زايندهرود)، فريدون‌شهر (واقع در كوه‌هاي زاگرس و حدود ۲۰۰ كيلومتري غرب اصفهان) و سامان (در ساحل زايندهرود) در استان چهارمحال و بختياري را بخرند. اصفهاني كه مي‌تواند چند ۱۰ هزار ميليارد تومان را براي اجراي طرح انتقال آب يا شيرين كردن آن اجرا كند، همان مبلغ را صرف خريد حقابه از باغداران و كشاورزان كند و آن آب را در زايندهرود رها كند و اجازه دهد آب تا تالاب گاوخوني هم جريان پيدا كند. ما اگر بتوانيم حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ ميليون مترمكعب آب را در زايندهرود رها كنيم، كل مسير، آبراه خواهد شد و حتي همان ۱۷۰ ميليون مترمكعب حقابه گاوخوني هم تامين خواهد شد.
آسيب‌هايي كه در صورت راه‌اندازي سد به منطقه وارد مي‌شود
محمد درويش در پاسخ به اين سوال كه بنا و راه‌اندازي اين سد محيط‌زيست منطقه را با چه آسيب‌هايي مواجه خواهد كرد، مي‌گويد: تغيير مسير رودخانه‌ها يكي از عوارض اصلي احداث سدها است كه با وارد كردن يك شوك به جريان اصلي يك رودخانه، به ايجاد تنش‌هاي آبي دامن مي‌زند. ما حق نداريم با دخالت‌هاي بي‌جا اين نظم طبيعي را بر هم بزنيم. تداوم اين اقدامات در حوزه منابع آب طبيعي، حتي به مرور سبب افت كيفيت اكوسيستم خليج‌فارس هم خواهد شد. او درباره نقش وزارت نيرو در اين مورد مي‌افزايد: چون طبق تجربه به نظر ميرسد غيرقانوني شناختن اين عمل از سوي سازمان حفاظت از محيط‌زيست چندان حكم بازدارنده و محكمي براي وزارت نيرو نيست! اصلا وزارت نيرو در موارد ساخت‌وسازهاي غيراصولي محيط‌زيستي، بزرگ‌ترين متخلف است؛ يعني همواره خود اين وزارتخانه دست به چنين اقداماتي مي‌زند؛ با چه مجوزي؟ طبق كدام قانون؟ اين نحوه برخورد با محيط‌زيست كشور تاسف‌آور است و به يك برخورد جدي و سفت و سخت نياز دارد‌كه متاسفانه ساير دستگاه‌هاي نظارتي هم در برابر اين تخلف سكوت كرده‌اند و اين بر عمق فاجعه مي‌افزايد.
هرچند آقاي ظهرابي، اوايل هفته جاري در حضور خبرنگاران شجاعت به خرج داد و اعتراض خود را به اين مساله ابراز داشت. اما ايشان به عنوان يك مسوول در سازمان محيط‌زيست مي‌بايست همكاران خود و دست اندركاران اين پروژه را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا دو سال تمام در اين خصوص سكوت كرده بودند. تا همين‌جاي كار، يك تخلف جدي صورت گرفته كه كسي مسووليت رسيدگي به آن را قبول نمي‌كند. عدم رسيدگي به اين موضوع و ساكت ماندن مسوولان اين سازمان، سبب تداوم تخلفات كوچك و بزرگ در حوزه محيط‌زيست و نابودي آن مي‌شود.