اهميت برنامه واقعي

ما هنوز نمي‌دانيم كه اقتصاد ايران دولتي است يا بناست در آن بخش خصوصي فعاليت كند؟ وقتي پاسخي به اين سوال نداريم، اين طبيعي است كه هر بازاري در اقتصاد ايران با سنت و تفكر خاص خود جلو مي‌رود و در برخي بازارها قيمت‌ها هر روز بالا مي‌رود و در برخي بازارها دولت اجازه هيچ تغييري را نمي‌دهد.اينكه كالا چگونه به دست مصرف‌كننده برسد و در اين مسير چه افرادي حضور داشته باشند، هرگز تعيين تكليف نشده و همين امر روي قيمت نهايي محصولات تاثير مي‌گذارد. از سوي ديگر، وقتي نظام توزيع شفاف نيست، فرآيند توليد نيز عملا ناپيدا مي‌ماند و اين سرآغاز مشكلات در حمايت از توليد است. حتي اگر يك برنامه پنج ساله نياز است ما بايد آن را كليد بزنيم و پس از تحقيقات فراوان، شرايط هر بازار با توجه به شرايط خاص آن رصد شده و اگر بناست حمايتي از توليد صورت گيرد، از سوي دولت اجرايي شود. ما در تمام اين سال‌ها به بهانه اينكه دوره جنگ است، دوره تحريم است يا دوره كروناست، اعلام كرده‌ايم كه اقتصاد ما در شرايط خاص به سر مي‌برد و از اين رو اصلاحات زيرساختي فعلا ممكن نيست، اما اين روند قرار است تا كي ادامه پيدا كند؟ اينكه ما به يك بنگاه اقتصادي وعده حمايت بدهيم، اما در عمل كاري از دست‌مان ساخته نباشد، قطعا شرايط را سخت‌تر مي‌كند. از اين رو دولت چه در بودجه و چه در ساير برنامه‌‌ريزي‌ها بايد تلاش كند طوري برنامه بريزد كه در عمل و در فضاي واقعي حمايت از فعالان اقتصادي در دستور كار قرار بگيرد. اين حمايت نيز نمي‌تواند به شكل يكسان باشد. براي مثال بخشي از كسب و كارها از ناحيه تحريم‌ها آسيب ديده‌اند و برخي از كرونا. قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه تمامي اين جريان‌هاي اقتصادي به يك شكل مورد حمايت توجه قرار بگيرند. هرچند بارها اعلام شده كه نظارت‌ها گسترده مي‌شود، اما محدوديت تعداد بازرسان و ابزارهايي كه آنها در اختيار دارند باعث شده در بسياري از بازارها مشكلات بر سر راه نظارت بر جاي خود باقي بمانند. اين موضوع حتي در حوزه ماليات‌ستاني نيز خود را نشان مي‌دهد. در شرايطي كه كسب و كارهاي شناسنامه‌دار با ثبت اطلاعات خود، ماليات را طبق قانون پرداخت مي‌كنند، اما همچنان بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي يا اساسا ماليات نمي‌پردازند يا با استفاده از ترفندهايي از ماليات فرار مي‌كنند.