تعيين تكليف بازارها

با وجود آنكه در هفته‌هاي گذشته و با وجود تلاطم‌هاي سياسي، دولت و بانك مركزي توانسته‌اند از افزايش جدي قيمت‌ها در بازارهاي اصلي جلوگيري كنند، اما در اين ترديدي نيست كه بايد راهبردي كلان تعريف شود كه بتواند در برابر مشكلاتي كه در سال‌هاي گذشته به وجود آمده مقاومت كرده و آرامشي را به بازارهاي اقتصادي تزريق كند كه ديگر مشكلات كوتاه‌مدت در اين زمينه چالش ايجاد نكنند.

در هفته‌هاي گذشته تحت تاثير افزايش قيمت جهاني طلا، بازار ايران نيز تحولاتي را تجربه كرد. طلا براي اولين‌بار از مرز ۲۷۰۰ دلار عبور كرد تا ركورد شكني خود را افزايش دهد. قيمت طلا براي اولين‌بار به بالاي ۲۷۰۰ دلار در هر اونس رسيد، زيرا نگراني‌ها در مورد تشديد درگيري‌ها در خاورميانه و رقابت انتخاباتي امريكا سرمايه‌گذاران را وادار به هجوم به مكان امن كرده است. طلا با ۰.۷ درصد افزايش به ۲۷۱۱ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس رسيد كه بالاترين ركورد را شكست. سرمايه‌گذاران معمولادر زمان عدم اطمينان ژئوپليتيك و اقتصادي به دنبال امنيت در طلا هستند. شاخص دلار ۰.۱ درصد كاهش يافت و يك رالي چهار روزه را شكست. دلار ضعيف‌تر، شمش را براي بسياري از خريداران ارزان‌تر مي‌كند، زيرا قيمت آن بر اساس ارز ايالات‌متحده است. قيمت طلا در اين هفته پس از گزارش‌هاي امريكا در روز پنجشنبه، حدود ۲ درصد افزايش يافته است. خرده‌فروشي در سپتامبر بيش از پيش‌بيني‌ها تقويت شد و ادعاهاي بيكاري به‌طور غيرمنتظره كاهش يافت و اين ديدگاه را تقويت كرد كه اقتصاد به ركود نزديك نيست. محيط‌هاي با نرخ بهره بالاتر معمولا طلاي بدون بازده را تحت فشار قرار مي‌دهند. شمش يكي از قوي‌ترين كالاهاي سال ۲۰۲۴ است كه تاكنون بيش از ۳۰ درصد رشد داشته است. با آغاز چرخه كاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه گذشته، خوش‌بيني به كاهش نرخ بهره باعث افزايش اخير شد. خريد قوي بانك مركزي نيز ستون حمايتي طولاني مدت از قيمت طلا بوده است. سرمايه‌گذاران غربي نيز به افزايش قيمت‌ها كمك كرده‌اند. براي بسياري در صنعت، چشم‌انداز از اينجا حتي صعودي‌تر است. طبق گزارش رويترز، در بازار ساير فلزات ارزشمند، نقره، پالاديوم و پلاتين همگي صعود كردند.

در چنين شرايطي، بازار طلا در ايران نيز تحولاتي را تجربه كرده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اعلام اينكه افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني و نوسانات افزايشي نرخ ارز در داخل و همچنين تنش‌هاي سياسي - اقتصادي منجر به افزايش قابل توجه قيمت سكه و طلا شده است، گفت: التهاب قيمتي در بازار شكل گرفت، اما خوشبختانه اين التهاب قيمت، منجر به التهاب تقاضايي و افزايش هيجانات كاذب بازار نشد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار اظهار كرد: در اين هفته در بازارهاي جهاني ركوردشكني بهاي جهاني طلا را شاهد بوديم؛ به‌گونه‌اي كه ٢٧٠٠ دلار راهم رد و در آخرين نرخ روز (جمعه) رقم ٢٧٠٣ دلار را ثبت كرد. 

رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه در بازار داخل نيز سكه و طلا روند افزايشي قابل توجه قيمت‌ها را داشتيم و در بازار داخل نيز شاهد ركوردشكني قيمت انواع قطعات سكه و طلا بوديم. وي در رابطه با آخرين قيمت سكه و طلا در بازار و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته گفت: همان‌طور كه اشاره شد، در اين هفته شاهد افزايش قابل توجه قيمت‌ها در بازار سكه و طلا بوديم؛ به‌گونه‌اي كه هر قطعه سكه تمام طرح جديد با افزايش چشمگير ٢.٨ ميليون تومان (دو ميليون و ٨٠٠ هزار تومان) افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز پنجشنبه، به ۵١ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم نيز با دو ميليون و ۴٠٠ هزار تومان افزايش به نسبت ابتداي هفته، ۴۵ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد. اين مقام صنفي ادامه داد: نيم سكه با يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان افزايش به ٢٨ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان و ربع سكه با ٨۵٠ هزار تومان افزايش قيمت به ١٨ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان رسيد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ٣۵٠ هزار تومان افزايش نسبت به بهاي خود در ابتداي هفته، هشت ميليون و ۴٠٠ هزار تومان معامله شد. بذرافشان در رابطه با تغييرات در بازار سكه كشور نيز گفت: هر مثقال طلاي ١٧ عيار با ۵٨۴ هزار تومان افزايش به ١٨ ميليون و ١٧٩ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با رشد ١٣۵ هزار توماني، چهار ميليون و ١٩۶ هزار تومان به ازاي هر گرم معامله شد.

رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: حباب سكه اين هفته از كانال ٩ ميليون تومان خارج به كانال ١١ ميليون تومان نزديك شد؛ در حالي كه در ابتداي هفته از قطعه سكه داراي ٩ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان حباب بود، در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) از هر سكه تمام ١٠ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان حباب است. اين مقام صنفي-صنعتي خاطرنشان كرد: هفته پر التهاب افزايش قيمت را داشتيم اما بازار داخل شرايط التهاب تقاضا نشد. افزايش قيمت‌ها بسيار بود، اما افزايش تقاضا نداشتيم. وي افزود: در حقيقت بخشي از اين افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش قابل توجه قيمت‌ها در بازارهاي جهاني، بخشي به سبب نوسانات افزايشي نرخ ارز در داخل و بخشي هم ناشي از تنش‌هاي سياسي-اقتصادي خاورميانه است كه منجر به افزايش قيمت‌ها شده است. نكته قابل توجه اما اين است كه التهاب قيمتي شكل گرفته در بازار، خوشبختانه منجر به افزايش تقاضاي كاذب و ايجاد التهاب در بازار نشد. 

با اين حال به نظر مي‌رسد كه براي جلوگيري از افزايش قيمت دوباره طلا بايد راهكاري جديد انديشيد. همزمان بسياري از كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس، معقتدند كه بازار دلار را بايد با يك راهكار جديد همراه كرد و تك نرخي شدن يكي از گزينه‌ها خواهد بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره تاثيرات ارز چند نرخي و ضرورت حركت به سوي تك‌نرخي شدن ارز پرداخت و به چالش‌هاي موجود در صادرات و فشار بر توليدكنندگان و كشاورزان اشاره و بر نياز به سياستگذاري مناسب براي كنترل تورم و حمايت از اقشار ضعيف تاكيد كرد. حاكم ممكان، نماينده حوزه انتخابيه اروميه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد اظهارات وزير اقتصاد پيرامون لزوم حركت به سمت تك‌نرخي كردن ارز و تاثيرات ارز چند نرخي بر اقتصاد كشور گفت: واقعيت اين است كه ارز چند نرخي در سال‌هاي اخير مفسده‌هاي زيادي ايجاد كرده و باعث شده تا بسياري از توليدكنندگان و كشاورزان ما از اين وضعيت آسيب ببينند. هدف از اجراي اين سياست‌ها در ابتدا اين بود كه مردم از افزايش قيمت‌ها محافظت شوند، اما در عمل به اين هدف نرسيده‌ايم. وي در ادامه بيان كرد: وقتي به ارز نيمايي نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه توليدكنندگان و كشاورزان ما در زمينه صادرات با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند. تورم بالا و نرخي كه دولت براي ارز صادراتي تعيين كرده، باعث شده تا آنها متضرر شوند. اين مساله به ويژه در حوزه صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي مشكل‌ساز شده است. ممكان با اشاره به مشكلات مربوط به تهيه كالاهاي اساسي اظهار كرد: در بحث كالاهاي اساسي، وزارت اقتصاد بايد چاره‌اي بينديشد. اگر قرار باشد كالاهاي اساسي بر اساس نرخ ارز آزاد تهيه شوند، شاهد تورمي لجام‌گسيخته در بازار خواهيم بود كه فشار بيشتري بر اقشار ضعيف جامعه وارد مي‌كند. اين موضوع نياز به سياستگذاري دقيق و توجه ويژه دارد تا بتوان از آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي جلوگيري كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره تاثيرات ارز چند نرخي بر بازار داخلي گفت: بازار داخلي نيز تحت تاثير مستقيم اين سياست‌ها قرار گرفته است. اگر بخواهيم شرايط بازار را با توجه به اصول اقتصادي مانند عرضه و تقاضا بررسي كنيم، حتما بايد به سوي تك‌نرخي كردن ارز پيش برويم. اين حركت مي‌تواند از بسياري از فسادها جلوگيري كرده و ثبات بيشتري به بازار ببخشد. وي همچنين به تاثير ارز چند نرخي بر صادرات و توليد داخل اشاره كرد و افزود: متاسفانه وضعيت كنوني نه تنها به بخش توليد ضربه زده، بلكه كشاورزان و توليدكنندگان ما نيز در صادرات محصولات خود با مشكلات زيادي مواجه شده‌اند. سياست تك‌نرخي كردن ارز مي‌تواند به تقويت توليد داخلي و صادرات كمك و از خسارت‌هاي بيشتري جلوگيري كند. در پايان، حاكم ممكان تاكيد كرد: حركت به سوي تك‌نرخي شدن ارز نه تنها مي‌تواند به كاهش فسادهاي موجود در بازار كمك كند، بلكه مي‌تواند از آسيب‌پذيري بخش توليد و كشاورزي كشور جلوگيري كند. اميدواريم با تصميم‌گيري‌هاي صحيح و منطقي بتوانيم به سوي ثبات اقتصادي حركت كنيم و از فشارهاي تورمي بر اقشار ضعيف جامعه بكاهيم.

چند روز قبل نيز اكبر رنجبرزاده، با اشاره به مشكلات ارز چند نرخي اظهار داشت: ارز چند نرخي به‌طور ذاتي بستري براي ايجاد فساد و شكل‌گيري رانت در اقتصاد فراهم مي‌كند. در اين نظام، تفاوت‌هاي قيمتي بين نرخ‌هاي رسمي و آزاد باعث مي‌شود گروهي از افراد و نهادها بتوانند از اين شكاف‌ها سوءاستفاده كنند و به سودهاي كلاني دست يابند. اين رويه همچون قارچي كه در محيط‌هاي مناسب رشد مي‌كند، به سرعت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ريشه مي‌دواند و مسيرهاي نامطلوب و غيرشفاف را تقويت مي‌كند. نتيجه اين وضعيت، افزايش بي‌عدالتي در توزيع منابع و بهره‌برداري از فرصت‌هاي اقتصادي است، كه در نهايت به نفع گروه‌هاي خاصي تمام مي‌شود و اقشار ضعيف‌تر جامعه در اين معادله مغلوب مي‌شوند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه بيان داشت: اين سيستم نه تنها از محور عدالت فاصله دارد، بلكه آن را به‌طور جدي مخدوش مي‌كند. ارز چند نرخي به جاي ايجاد فرصت‌هاي برابر، به نابرابري دامن مي‌زند و دسترسي به منابع ارزي را به صورت ناعادلانه‌اي بين افراد توزيع مي‌كند. در نتيجه، عده‌اي به دليل دسترسي به ارز ارزان‌تر و امتيازات خاص، از مزاياي اقتصادي بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه ديگران دچار مشكلات مالي و اقتصادي مي‌شوند. به همين دليل مي‌توان گفت كه ادامه روند چند نرخي بودن ارز نه تنها كارايي اقتصادي را كاهش مي‌دهد، بلكه به عنوان يك سياست اشتباه بايد به‌تدريج اصلاح شود و جاي خود را به يك نظام تك نرخي و شفاف بدهد. وي افزود: اين نظام چند نرخي، با ايجاد تفاوت‌هاي مصنوعي در نرخ ارز براي بخش‌هاي مختلف، بستري براي دلالان و سوءاستفاده‌گران فراهم كرده تا با خريد ارز ارزان‌تر و فروش آن در بازار آزاد، سودهاي كلاني به دست آورند. اين فرآيند، نه تنها عدالت در دسترسي به منابع ارزي را مخدوش مي‌كند، بلكه باعث اتلاف گسترده منابع ملي و كاهش كارايي اقتصادي مي‌شود. رنجبرزاده همچنين خاطرنشان كرد: بنابراين اصلي‌ترين مشكل ارز چند نرخي، ايجاد نابرابري در تخصيص منابع ارزي است. در چنين سيستمي، گروه‌هاي خاصي به ارز دولتي دسترسي دارند و از اين امتياز براي واردات كالاها يا انجام معاملات ارزي بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه ساير بخش‌هاي جامعه و توليدكنندگان كوچك از اين امكانات بي‌بهره مي‌مانند. نتيجه اين وضعيت، نه تنها افزايش فساد و رانت است، بلكه موجب شده تا انگيزه براي توليد داخلي كاهش يابد. وقتي ارز ارزان‌تر براي واردات كالاهاي خارجي تخصيص مي‌يابد، توليدكنندگان داخلي كه با هزينه‌هاي بالاتري مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست مي‌دهند و اين مساله در بلندمدت به تضعيف توليد ملي منجر مي‌شود.

احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه بايد دولت در كوتاه‌مدت براي آنها راهكاري پيدا كند، مديريت اين بازارهاست و البته براي تصميم‌گيري در اين حوزه مي‌توان روي ظرفيت مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گيري نيز حساب كرد.