ردپاي    رييس   قديم   در  سياست‌هاي   جديد   بورس
«تعادل» روند بازار سرمايه را در سه ماهه اخير بررسي مي‌كند

ردپاي رييس قديم در سياست‌هاي جديد بورس

۱۴۰۳/۰۷/۲۸ - ۰۱:۵۹:۱۵
|
کد خبر: ۳۲۳۲۸۹

شرايط بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه تالار شيشه‌اي مجددا به دوران خبر درماني خود بازگشته است. اين بدان معناست كه مسوولان مربوطه با دادن خبرهاي مثبت درخصوص بورس سعي دارند كه اين بازار را تا حدود زيادي مثبت كنند؛ اما بورس تهران از سال 99 به بعد باخبر درماني اداره شد و اكنون نسبت به خبردرماني واكنش نشان نمي‌دهد و حتي ممكن است نسبت به خبر درماني واكنش منفي نيز داشته باشد.

شرايط بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه تالار شيشه‌اي مجددا به دوران خبر درماني خود بازگشته است. اين بدان معناست كه مسوولان مربوطه با دادن خبرهاي مثبت درخصوص بورس سعي دارند كه اين بازار را تا حدود زيادي مثبت كنند؛ اما بورس تهران از سال 99 به بعد باخبر درماني اداره شد و اكنون نسبت به خبردرماني واكنش نشان نمي‌دهد و حتي ممكن است نسبت به خبر درماني واكنش منفي نيز داشته باشد.

به نظر مي‌رسد كه وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس سعي دارند كه بازار سرمايه را با خبر درماني اداره كنند و شرايط بهتري براي اين بازار رقم بزنند؛ ولي در شرايط كنوني بورس نسبت به اخبار واقعي تاثيرگذار واكنش نشان نمي‌دهد و نبايد انتظار داشت كه نسبت به خبر درماني نيز واكنش نشان بدهد.

درست است حدود سه ماه ابتدايي فرصت كمي براي تحليل تصميمات تيم اقتصادي دولت درخصوص بورس باشد؛ اما در همين زمان نيز مي‌توان يك نتيجه‌گيري بسيار كوتاه درخصوص بازار داشت. حضور عبدالناصر همتي به عنوان وزير اقتصاد و پس از آن انتخاب حجت‌الله صيدي به عنوان رييس سازمان بورس و ارواق بهادار يك سيگنال مثبت قابل توجه براي بازار بود. پس از انتخاب‌ها و تغيير شرايط، به واسطه جنگ و تنش در خاورميانه دامنه نوسان محدود شد و اين محدوديت همچنان دارد و به واسطه اين موضوعات برخي از فعالان بازار سرمايه عقيده دارند كه صيدي نيز مسير عشقي را در پيش گرفته است.

 

سياست‌هاي دولت براي بازار

اولين سياستي كه دولت چهاردهم پيش گرفت اصلاح نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بود. اين نرخ تا پيش از اين سبب مي‌شد تا سود بنگاه‌ها به صورت قابل توجهي كاهش يابد و حتي زيان‌سازي برخي از شركت‌ها را در پي داشت. پتروشيمي‌ها در ۵ ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۲، خوراك خود را با نرخ ۷ هزار تومان محاسبه مي‌كردند كه اين قانون توسط ديوان عدالت اداري لغو شد. اتفاقي كه سبب مي‌شود شركت‌ها تعديل سنواتي داشته باشند و سودي كه دولت براي جبران كسري بودجه مي‌خواست، عايد خود شركت‌ها شود.

در كنار تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، موضوع مهم‌تري را وزير اقتصاد در پيش گرفت و آن هم افزايش نرخ دلار نيمايي بود. تفاوت نرخ دلار نيمايي و بازار آزاد به يك دغدغه براي تمامي كشور تبديل شده و زيان‌سازي صنايع بسياري را در پي داشت. شركت‌ها محبور بودند كه هزينه‌هاي خود را دلار آزاد پرداخت كنند ولي بازگشت آن صورت نيمايي بود و با توجه به فاصله بسيار زياد ميان دلار نيمايي و بازار شركت‌ها بدون هيچ دليل بنيادي يا مديريتي با كاهش سود مواجه مي‌شدند و اثرات اين موضوع را به راحتي را مي‌توان روي اعداد ديد. البته زماني كه دلار تك نرخي نشود همچنان شركت‌ها و به‌طور كلي اقتصاد كشور دچار زيان مي‌شود؛ اما نزديك شدن نرخ دلار نيمايي و بازار آزاد نيز خود يك سيگنال مثبت براي بازار سهام است و در ميان مدت شرايط بازار را تغيير بدهد.

واضحا بدون وجود هيچ دليل بنيادي يا مديريتي، سود شركت‌ها كاهش مي‌يافت و اثرات آن به خوبي روي تابلو قابل ردگيري بود. اگرچه مادامي كه اين اختلاف به‌طور كامل حذف نشود همچنان شركت‌ها دچار خسران مي‌شوند، اما آشکارا با مرور زمان و كاهش اختلاف، هزينه‌هاي تحميلي به بنگاه‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

در ادامه همين مسير، اصلاح بند س تبصره ۶ نيز دغدغه ديگري بود كه بورس را مدت‌ها در اغما نگه داشت. براساس اين بند، معافيت‌هاي مالياتي شركت‌هاي بورسي با تغييراتي كمي افزايش پيدا مي‌كرد كه اين موضوع نيز عملا سود شركت‌ها را كاهش مي‌داد. به گفته كارشناسان اگر يكي از مسوولان بورسي در جلسات تنظيم بودجه شركت مي‌كرد وضعيت بدين شكل نبود. البته در مقابل برخي از كارشناسان عقيده دارند كه زماني كه غعشقي به بورس توجهي نداشت، حضور وي نيز در جلسات بدون تاثير خواهد بود.

وزير اقتصاد نيز براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقاتي گفت: «قرار شده است رييس سازمان بورس در جلسات بودجه‌نويسي حاضر شود و مراقب باشد احكامي عليه بازار سرمايه به تصويب نرسد.» در شرايط كنوني مي‌توان تا حدودي اميدوار بود كه در بودجه سال آتي موارد ضدبورس تصويب نشود.

در ادامه وعده‌هاي داده شده، آخرين وعده رييس سازمان بورس را مي‌توان از حضور وي در بورس كالا دانست. حجت‌الله صيدي در بازديد خود از بورس كالا تاكيد كرد كه با جديت به دنبال عرضه خودرو‌هاي صفر كيلومتر داخلي و وارداتي در بورس كالا هستيم و در اين خصوص رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است.

او بر موضوع تقويت زيرساخت‌هاي بورس كالا تأكيد كرد و گفت: بايد بورس كالا را از طريق ارتقاي زيرساخت‌هاي معاملاتي و متنوع‌سازي ابزار‌هاي معاملاتي توسعه بدهيم به گونه‌اي كه حجم مبادلات اين بورس به چند برابر وضع فعلي برسد.

برخي از كارشناسان عقيده دارند كه بورس كالا نمي‌تواند مجدد بستري براي حضور خودرو باشد؛ چراكه برخي از مسوولان مربوطه در آن زمان جلوي عرضه خودرو در بورس كالا گرفتند، بدون توجه به اين موضوع كه با عرضه خودرو در بورس كالا هم بازار خودرو و هم بورس به سوددهي و آرامش خواهد رسيد.

بايد منتظر ماند و ديد كه آيا باز هم پاي خودرو به بورس كالا باز مي‌شود يا خير؟ عرضه خودرو در بورس كالا به‌طور كلي روي تمامي كشور مي‌تواند تاثيرگذار باشد و به‌طور خاص بورس را صعودي كند. پيش از اين عرضه خودرو در بورس كالا باعث شده بود كه قيمت خودرو منطقي شود و از سوي ديگر رانت به افراد خاص نرسد.

با تمامي اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد كه تيم اقتصادي دولت چهاردهم و رييس سازمان بورس و ارواق بهادار چه مسيري را براي بورس تعيين مي‌كنند. آيا روند تغييرات مثبت همچنان ادامه خواهد يافت يا شاهد تغيير وضعيت و ادامه مسير عشقي و خاندوزي خواهيم بود؟

 

بورس در هفته‌اي كه گذشت

اين هفته نيز بازار سرمايه با محدوديت دامنه نوسان مثبت و منفي سه درصدي و پمپاژ اخبار مثبت گذشت؛ اما با وجود اخبار مثبت بازار نتوانست رشد كند و به نوعي شرايط خوبي براي سهامداران رقم بزند. طي چهارمين هفته معاملاتي مهر ماه شاخص كل بورس به عدد 2 ميليون و 65 هزار واحدي رسيد و نسبت به هفته گذشته 1.6 درصد كاهش يافت. شاخص كل هم زون نيز از عدد 696 هزار و 732 واحدي از هفته گذشته به عدد680 هزار و 976 واحدي در اين هفته رسيد و كاهش 2.3 درصدي را ثبت كرد.

در هفته‌اي كه گذشت حدود هزار و 124 ميليارد تومان نقدينگي از بورس خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته‌اي كه گذشت اعداد مختلفي به خود روز شنبه اين ارزش برابر با 4302 ميليارد تومان، روز يكشنبه 4174 ميليارد تومان، روز دوشنبه 2536 هزار ميليارد تومان، روز سه‌شنبه 2280 ميليارد تومان و در نهايت روز چهارشنبه 3179 ميليارد تومان بود؛ اما نكته قابل توجه اينجاست كه ميانگين ارزش معاملات خرد نسبت به هفته قبل رشد داشت و در محدوده 3 هزار و 294 ميليارد تومان ايستاد.