انتشار ۳۵۱ همت اوراق مالي توسط دولت در سال گذشته

مهدي كيايي مشاور رييس كل و سخنگوي هيات عمومي اين نهاد نظارتي در تشريح اهم موارد مطرح شده در گزارش تفريغ تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 با موضوع «تامين مالي داخلي» گفت: در سال 1402 وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت نسبت به انتشار مبلغ 217 همت اوراق مالي اسلامي در چهارچوب ظرفيت‌‌هاي قانوني مندرج در قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بالغ بر 3 / 134 همت اوراق مالي اسلامي در چارچوب ظرفيت‌‌هاي قانوني مندرج در مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، جمعابالغ بر 3 / 351 همت، اقدام كرده است. 3 / 170 همت كل اوراق منتشره به صورت نقدي و در قالب اوراق مرابحه عام و مابقي به مبلغ 181 همت در قالب اسناد خزانه اسلامي صورت گرفته است.

كيايي افزود: در سال 1402، با استفاده از مجوز قانون بودجه سال مذكور مبني بر انتشار انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) به مبلغ 185 همت براي تامين مالي مصارف قانون مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مسوول انتشار اوراق مالي اسلامي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و استناد به تضمين‌نامه سازمان مذكور، نسبت به انتشار 185 همت اوراق مالي در قالب اسناد خزانه اسلامي (غيرنقدي) (به مبلغ 55 همت) و اوراق مرابحه عام (به مبلغ 130همت) اقدام كرده است. منابع حاصل از فروش اوراق نقدي بالغ بر 4 / 124 همت بوده كه به رديف درآمدي مربوط واريز شده است. به علت عدم امكان فروش اسناد خزانه اسلامي منتشره، ترتيبات لازم براي واگذاري اسناد موصوف به اشخاص ذي‌نفع طلبكار، در چارچوب تخصيص‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدودا 55 همت در حساب رديف درآمدي موردنظر اعمال حساب شده است.

وي افزود: همچنين با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 1402 مبني بر انتشار اوراق مالي اسلامي جهت تأمين ماشين‌آلات آب‌رساني و راه‌سازي و طرح‌هاي آب و راه عشايري، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به نيابت از دولت) به عنوان مسوول انتشار اوراق مالي اسلامي بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور و استناد به تضمين‌نامه سازمان مذكور، نسبت به انتشار مبلغ 2 همت اوراق مالي در قالب اسناد خزانه اسلامي (غيرنقدي) اقدام نموده، ليكن سازمان برنامه و بودجه كشور اعتباري از محل رديف اعتباري مربوط، تخصيصي صادر ننموده و بالطبع از محل اوراق منتشرشده پرداختي انجام نگرفته است.

اختصاص 10 همت از اوراق مالي اسلامي

به شركت‌هاي دولتي

سخنگوي هيات عمومي ديوان محاسبات گفت: دولت جهت استفاده از مجوز قانون بودجه 1402 در خصوص انتشار اوراق مالي اسلامي ريالي توسط شركت‌هاي دولتي جهت مصرف براي طرح‌هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، معادل 10 همت سهميه براي شركت‌هاي تابعه يا وابسته 12 وزارتخانه تعيين کرده كه در سال يادشده، شوراي اقتصاد تعداد 25 طرح ذيل شركت توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير، جهت استفاده از انتشار اوراق مذكور به مبلغ حدود 6 / 3 همت را به تصويب رسانده است. در سال مذكور، صرفا شركت توليد نيروي برق حرارتي مجوز مذكور استفاده کرده و نسبت به انتشار اوراق مزبور به مبلغ بالغ بر 2 / 1 همت اقدام و در 7 طرح از طرح‌هاي مصوب شورا مصرف کرده است.

انتشار حدود 27.4 ميليارد تومان

اوراق مشاركت توسط 12 شهرداري

همچنين با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 1402، تعداد 12 شهرداري اقدام به انتشار اوراق مشاركت به ارزش حدود 4 / 27 ميليارد تومان نموده‌اند كه حدود 3 / 23 همت آن توسط (11) شهرداري‌ به طرح‌هاي توسعه حمل و نقل عمومي، مبلغ 1 / 2 همت آن توسط تعداد (2) شهرداري به طرح‌هاي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و 2 همت باقي مانده به طرح‌هاي پيرامون حرم حضرت امام رضا (ع)، اختصاص يافته است. در سال مذكور، با توجه به انتشار اوراق در تاريخ 28 / 12 /1402، از كل اوراق منتشره، صرفا 313 ميليون تومان آن به فروش رسيده است. در سال ياد شده بابت بازآفريني شهري بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم‌هاي مطهر حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمد بن موسي(ع)، اوراقي اختصاص نيافته است. مشاور رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: حدود 8 / 11 همت از حدود 12 همت اوراق فروش نرفته سال 1401 طرح‌هاي قطار شهري متعلق به 10 شهرداري كه به سال 1402 منتقل شده بود، به فروش رسيده و بالغ بر 4 / 10 همت آن مصرف شده است و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون‌سالي تامين نقدينگي و توافق بازخريد (ريپو)، استفاده نكرده است. همچنين در سال 1402، بر اساس قانون بودجه سال مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اجازه داشته است كه از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور، با اتكا به موجودي حساب‌هاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركت‌هاي دولتي و سپرده، منابع لازم را جهت تسريع در تأمين اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ويژه براي مناطق سردسير، تجهيز نمايد، ليكن وزارتخانه مذكور از اين مجوز استفاده نکرده و اهداف قانونگذار محقق نشده است. وي خاطرنشان كرد كه از مبلغ بالغ بر 5 /37 همت اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) كه از سال 1401 به سال 1402 منتقل‌ شده، حدود 35 همت آن واگذار شده است. همچنين در سال 1402، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت در چارچوب ظرفيت‌‌هاي قانوني مندرج در قانون بودجه سال مذكور، مجاز به تسويه بدهي‌هاي دولت به صورت جمعي- خرجي به مبلغ 15 همت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه شده كه در سال مذكور حدود 6 / 14 همت اسناد خزانه تسويه تخصيص يافته كه از اين مبلغ، بالغ بر 5 / 14 همت واگذار شده است.دريافت 101 همت وثيقه براي بدهي 501 همتي توسط بانك مركزي كيايي اظهارداشت: تا پايان سال 1402، ميزان بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت خط اعتباري بالغ بر 124 همت بوده كه بانك مركزي معادل مبلغ يادشده از بانك‌ها و موسسات موردنظر وثيقه دريافت کرده است. تا پايان سال يادشده ميزان بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت اضافه برداشت بالغ بر501 همت بوده، ليكن ارزش وثيقه اخذشده توسط بانك مركزي بابت آن، صرفاً حدود 101 همت بوده، در حالي كه مطابق قانون بودجه سال مذكور باید معادل اضافه برداشت بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از آنان وثيقه دريافت نمايد.تسويه 63 همت بدهي دولت به توانير از طريق انتشار اسناد خزانه اسلامي.

مهدي كيايي در پايان افزود: در سال 1402، بر اساس گزارش سازمان حسابرسي، بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده با قيمت تكليفي فروش برق منتهي به پايان اسفندماه سال 1401، بالغ بر 63 همت بوده كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مجوز مندرج در احكام تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، جهت تسويه بخشي از بدهي مذكور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامي کرده و از محل اسناد مذكور، معادل 30 همت از بدهي موردنظر تسويه و اعمال حساب شده است. اسناد مذكور به طلبكاران شركت‌هاي شركت توليد نيروي برق حرارتي، شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، واگذار شده است. لازم به ذكر است مطابق دستور رييس كل ديوان محاسبات كشور، اعلام نظر در مورد صحت مبلغ اعلامي در گزارش سازمان حسابرسي در خصوص بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده با قيمت تكليفي فروش برق منتهي به پايان اسفندماه سال 1401، در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار دارد.

همچنين در سال 1402 بر اساس گزارش سازمان حسابرسي، بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده با قيمت تكليفي فروش برق منتهي به پايان اسفندماه سال 1401، بالغ بر 63 همت بوده كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مجوز قانون بودجه سال 1402 كل كشور، جهت تسويه بخشي از بدهي مذكور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامي نموده و از محل اسناد مذكور، معادل 30 همت از بدهي موردنظر تسويه و اعمال حساب شده است. اسناد مذكور به طلبكاران شركت‌هاي شركت توليد نيروي برق حرارتي، شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران واگذار شده است.