مصوبه اصلاح حد نصاب صندوق‌ها به نفع چه كساني است؟
سازمان بورس اوراق بهادار در مصوبه اخير خود مبني بر اصلاح حدنصاب‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي با درآمد ثابت از كاهش سقف سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكي از ۴۰ درصد كل دارايي صندوق به ۳۵ درصد خبر داد و اعلام كرد كه سقف سرمايه‌گذاري در سهام و حق‌تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران و واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سقف ۱۰ درصد كل دارايي صندوق به سقف ۱۵ درصد كل دارايي صندوق افزايش پيدا كرده است.
نبض بورس| سازمان بورس اوراق بهادار در مصوبه اخير خود مبني بر اصلاح حدنصاب‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي با درآمد ثابت از كاهش سقف سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكي از ۴۰ درصد كل دارايي صندوق به ۳۵ درصد خبر داد و اعلام كرد كه سقف سرمايه‌گذاري در سهام و حق‌تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران و واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سقف ۱۰ درصد كل دارايي صندوق به سقف ۱۵ درصد كل دارايي صندوق افزايش پيدا كرده است.
مهدي ساساني، كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: يكي از موضوعاتي كه از ابتداي سال دنبال مي‌كنيم اين است كه گاهي، حد نصاب صندوق‌ها در بخش‌هاي مختلف اوراق و سپرده با تغييراتي روبه‌رو مي‌شود.
چند وقت پيش شاهد بوديم كه حد نصاب صندوق‌ها در سپرده‌هاي بانكي، حداكثر از ۵۰ به ۴۰ درصد كاهش پيدا كرد و از آن طرف، حداقل سرمايه آنها در اوراق دولتي از ۲۰ به ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده است. اين نگرش نشان مي‌دهد كه دولت در تلاش است تا سهم سپرده بانكي صندوق‌ها را كاهش بدهد و از طرفي، سهم اوراق دولتي خود را افزايش بدهد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در روز‌هاي اخير شاهد بوديم كه سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در سپرده دوباره از ۴۰ به ۳۵ درصد كاهش پيدا كرده است. يعني از ابتداي سال شاهد كاهش ۱۵ درصدي سقف سپرده‌هاي صندوق‌هاي درآمد ثابت در بانك‌ها بوديم كه بايد اجرايي شود و به آنها مهلت داده شده است تا ۳ ماه آينده اين كار را انجام بدهند.
مهدي ساساني تصريح كرد: يكي از معضلاتي كه بازار سرمايه هميشه با آن روبه‌رو بوده اوراق فروشي دولت بوده است كه وقتي دولت، اوراق خود را مي‌فروخته است گاهي به دليل نبود نقدينگي در بانك‌ها و صندوق‌ها فشاري را به بحث مالي وارد مي‌كرده است. الان زماني كه نصاب صندوق‌ها را در سپرده‌هاي بانكي كم مي‌كند و حداقل نصاب‌شان در اوراق دولتي را افزايش مي‌دهد و در اصل، طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها را با تغييراتي روبرو مي‌كند كه اين تغييرات به صورت غيرمستقيم مي‌تواند بر بازار سرمايه تأثير داشته باشد. چون زماني كه صندوق‌ها در بحث اوراق دولتي، سمت تقاضا قرار مي‌گيرند اين موضوع مي‌تواند با افزايش خريداران و كاهش نرخ سود اين اوراق همراه شود. در نتيجه، اين عمل سازمان بورس مي‌تواند باعث كاهش نرخ بهره در ميان مدت شود؛ چراكه وقتي سمت تقاضا در خريد اوراق افزايش پيدا مي‌كند نرخ بهره موثر آنها كاهشي مي‌شود.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: در طرف ديگر، با توجه به اينكه اوراق دولتي در مقايسه با سپرده‌هاي بانكي سود كمتري را پرداخت مي‌كند زماني كه شاهد كاهش حد نصاب سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در بانك‌ها و افزايش آن در اوراق دولتي باشيم يعني ميانگين سودگيري صندوق‌ها نيز كاهش پيدا مي‌كند و اين موضوع مي‌تواند در ميان‌مدت به دو موضوع منجر شود. يكي اينكه صندوق‌ها سودي كه به يونيت‌دار‌هاي خود پرداخت مي‌كنند را در مقايسه با قبل كمتر كنند كه در تكميل صحبت قبلي باعث كاهش نرخ سود مي‌شود يا اينكه بدنبال راهكاري براي افزايش سودآوري خودشان باشند
مهدي ساساني ادامه داد: ما در قسمتي از مصوبه داشتيم كه سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است. يعني در اصل، قانونگذار در اين بخش دست صندوق‌ها را براي سرمايه‌گذاري در سهام بازتر كرده است و الزام قرار نداده و از كلمه حداقل استفاده نكرده است بلكه سقف را افزايش داده و اين بدين معني است كه اگر بازار سرمايه شرايط صعودي به خود بگيرد. صندوق‌ها مي‌توانند بخشي از سرمايه‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري كنند و با توجه به اينكه رشد سهام در روند‌هاي صعودي به مراتب بيشتر از سود سپرده بانكي و صندوق‌ها و اوراق است. به همين دليل، مي‌توانند با سودي كه از اين بخش دريافت مي‌كنند كاهش نرخ اوراق خود را بپوشانند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين طبيعي است كه در مقطع فعلي، صندوق‌هاي درآمد ثابت تمايلي براي خريد سهام نداشته باشند و همانطور كه آمار‌ها نشان مي‌دهند الان، در بخش سپرده‌هاي بانكي بعد از ابلاغ كاهش ۵۰ به ۴۰ درصد، ميانگين سپرده‌هاي بانكي صندوق‌هاي درآمد ثابت حدود ۴۳ درصد است كه در نتيجه، تا ۳ ماه آينده بايد اين را به ميزان ۸ درصد ديگر كاهش دهند. اما در سهام، ميانگين‌شان حدود ۵ درصد است. يعني حتي نصف سقف خودشان را سهام نخريده‌اند و اين به دليل روند منفي و اصلاحي بازار سرمايه است. يعني اگر بازار سرمايه بر اساس حمايت‌هاي دولت و بسته‌هاي حمايتي و فعاليت‌ها و كار‌هايي كه انجام مي‌دهند روند مثبت و صعودي به خود بگيرد و صندوق‌هاي درآمد ثابت به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند از سهام در يك بازه زماني مشخص سودي بيشتر از سود اوراق دريافت كنند اين بستر براي آنها فراهم شده است تا بعد‌ها بتوانند در سهام، خريد‌هاي خودشان را افزايش دهند و حتي تا سقف ۱۵ درصد نيز، خريد كنند. اما در مقطع كوتاه‌مدت اين تصميم مي‌تواند به دو موضوع كمك كند. يكي، كاهش نرخ سود اوراق و بهره و ديگري، برطرف شدن سطح تقاضا براي اوراق دولتي كه قرار است منتشر شود. يعني در اصل، دولت با اين كار هم مي‌تواند اوراق خود را بفروشد و هم اينكه نرخ سود را به نوعي، كنترل كرده باشد.