با گذشت 4 ماه از اجراي قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول، مطرح شد
ثبت فقط 1000 معامله ملكي در سامانه‌هاي ثبت الكترونيك
درحالي كه حدود 4 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مي‌گذرد اما به گفته عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك، تنها حدود ۱۰۰۰ معامله ملكي در سامانه‌هاي ثبت الكترونيك معاملات، نهايي شده است و براي افزايش استقبال مردم، نياز به فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني بيشتري داريم.
درحالي كه حدود 4 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مي‌گذرد اما به گفته عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك، تنها حدود ۱۰۰۰ معامله ملكي در سامانه‌هاي ثبت الكترونيك معاملات، نهايي شده است و براي افزايش استقبال مردم، نياز به فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني بيشتري داريم. قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» در ۲۶ ارديبهشت سال جاري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و در مورخ ۱۳ خرداد ماه توسط دولت ابلاغ شد و از سوم تيرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد. اين قانون با هدف ساماندهي به نقل و انتقال در اموال غيرمنقول، ساماندهي مشاوران املاك، رفع موانع و تسهيل در صدور اسناد، تسهيل در تنظيم اسناد و تعيين تكليف نقل و انتقالاتي كه تا قبل از تصويب و راه‌اندازي اين قانون انجام گرفته است، طراحي و سپس تصويب شد. حالا و در شرايطي كه حدود 4 ماه از لازم اجرا شدن اين قانون مي‌گذرد، عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد كه فقط 1000 معامله ملكي در سامانه‌هاي ثبت الكترونيك معاملات نهايي شده است. اشكان الماسي مي‌افزايد: يك نظم حقوقي از باب معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول وجود دارد، دولت بر اتحاديه تكليف كرده در جهت پيشبرد اين قانون اقدام كند و تاكنون يك ميليون و ۳۰۰هزار جلد سند تك برگ صادر شده است. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه مي‌دهد: بحث تبصره ۴ ماده ۱ عنوان شده اسناد مالكيت حدنگاري كه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر مي‌شود مشمول قانون است كه تاكنون ۱.۳ ميليون جلد سند بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام صادر شده است. الماسي اظهار مي‌كند: البته برخي اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون است كه تا يك سال بعد از راه‌اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي مي‌توان بر مبناي گذشته عمل كرد. پيش از اين معاون امور اسناد سازمان ثبت هم در مصاحبه‌اي اعلام كرده بود كه تاكنون، حدود ۱۰۰۰ معامله ملكي در سامانه‌هاي ثبت الكترونيك معاملات نهايي شده است.
اتصال 30 هزار مشاور املاك به سامانه كاتب
يكي ديگر از مواد مربوط به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال؛ ماده ۳ آن است كه براساس آن دلالان املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش‌نويس قرارداد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد (كاتب) اقدام و پيش‌نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس كنند.
به نظر مي‌رسد كه اين سامانه هم مانند قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول چندان مورد استقبال مردم و فعالان بخش مسكن قرار نگرفته است چون به گفته عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك، تاكنون حدود ۳۰ هزار مشاور املاك در كشور به سامانه كاتب متصل شده‌اند و اين درحالي است كه حدود ۱۷۵ هزار مشاور املاك در كل كشور وجود دارد، يعني كمتر از يك پنجم يا حدود 17 درصد مشاوران املاك از تير ماه تاكنون به اين سامانه پيوسته‌اند. سايت كاتب، يك پلتفرم ديجيتالي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران راه‌اندازي شده است و هدف اصلي اين سامانه ارايه خدمات ثبتي به صورت غيرحضوري و آنلاين به شهروندان و كسب‌وكارها است. اهداف ديگر سامانه كاتب، شفافيت و جمع‌آوري فساد و بسياري از جرايم مختلف پولشويي كه در قالب اسناد عادي ارايه مي‌شود، افزايش امنيت و صحت معاملاتي و اهليت طرفين معامله، تبديل نظام معاملاتي كشور از حالت سنتي و عادي به الكترونيكي و رسمي و ... است.
ثبت 1800 قرارداد و خريد و فروش در خودنويس
علاوه بر سايت كاتب، سامانه خودنويس هم با هدف بهبود و تقويت بازار مسكن از سال گذشته راه‌اندازي شده و به گفته كارشناسان بازار مسكن تاحدودي آرامش به بازار بازگردانده است اگرچه اين سامانه مخالفان سرسختي هم در ميان مشاوران املاك دارد .
طبق آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت راه وشهرسازي تاكنون بيش از هزار و۸۰۰ قرارداد خريد و فروش در اين حوزه ثبت شده است.
يك كارشناس سياست‌گذاري مسكن در اين باره مي‌گويد: سامانه خودنويس زمينه را براي بهبود و ايجاد آرامش در بازار مسكن فراهم كرده كه اين اقدام ثبات قيمتي به همراه دارد.
ساسان محسنيان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه اين سامانه راه‌اندازي شد تا مردم را از مراجعه به بنگاه‌هاي مشاوره املاك بي‌نياز كند، مي‌افزايد: اين سامانه كمك مي‌كند تا مالك و خريدار بدون نياز به مشاور، قرارداد مسكن خود را تنظيم كنند و حتي كد رهگيري دريافت كنند.
او با اشاره به اينكه به هيچ عنوان راه‌اندازي سامانه خودنويس از سوي دولت به عنوان موازي‌كاري با مشاوران املاك نبوده است، مي‌گويد: اين سامانه در جهت بهبود بازار مسكن بوده و با اجراي آن بخش عمده‌اي از نيازهاي بازار تامين و دلالان و سوداگران حذف شده‌اند .
اين كارشناس مسكن اضافه مي‌كند: دولت هم به قانون جهش توليد مسكن استناد مي‌كند و مي‌گويد كه بر اساس قانون، بايد سامانه‌اي راه‌اندازي مي‌شد تا تنظيم قرارداد اجاره مسكن را ساده‌تر كند.
محسنيان تصريح مي‌كند: حضور سوداگران در بازار مسكن به قدري زياد شده بود كه چاره ديگري براي دولت باقي نماند، جز اينكه با راه‌اندازي اين سامانه، واسطه‌ها را كنار بزند و انحصاري كه در طي اين سال‌ها، مشاوران املاك ايجاد كرده‌اند را بشكند. او اظهار مي‌كند: آمارها نشان مي‌دهد كه اين وضعيت در نهايت به نفع مستاجران و خريداران مسكن تمام شده و با تكميل و تقويت اين سامانه شاهد بازگشت آرامش و در نهايت ايجاد ثبات قيمتي در اين بخش خواهيم بود كه كمك بسيار زيادي به اين حوزه خواهد كرد.
اين كارشناس سياست‌گذاري مسكن بيان مي‌كند: كاهش شكايات مستاجران و خريداران مسكن و همچنين كاهش پرونده‌هاي حقوقي در اين بازار از جمله مهم‌ترين مزيت اين سامانه بوده است كه در نهايت توانسته است نقش بسيار موثري را در كاهش نگراني‌هاي متقاضيان فراهم كند.
سمت توليد مسكن هم مثل تقاضا مي‌لنگد
در شرايطي كه دولت با اجراي قوانيني مثل ثبت رسمي اموال غيرمنقول و راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف به دنبال ساماندهي بازار آشفته خريد و فروش مسكن است اما فعالان بازار مسكن از اين سامانه‌ها و قوانين استقبال نمي‌كنند، از سوي ديگر و در طرف توليد هم شرايط خوب پيش نمي‌رود، با وجود اينكه دولت وعده داده كه طرح نهضت ملي مسكن به‌طور كامل اجرايي مي‌شود اما بانك‌ها با وجود قوانين الزام آور براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن به اين طرح، همكاري لازم را نه در اجراي اين طرح و نه در پرداخت وام‌هاي ديگر ساخت و ساز، نمي‌كنند.
با وجود آنكه بيش از دو سال از زمان اجراي طرح نهضت ملي مسكن مي‌گذرد اما آمارها و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه روند رو به رشدي در پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن شاهد نيستيم و همين امر موجب شده كه سازندگان منابع مالي لازم خود را از متقاضيان مسكن تامين كنند كه همين امر خود باعث ايجاد فشار مضاعف به آنها شده كه نتيجه آن انصراف از پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن شده است.
در همين راستا، يكي از كارشناسان بازار مسكن مي‌گويد: بانك‌ها بايد به تمامي قوانين جهش توليد مسكن از جمله تسهيلات ساخت مسكن عمل كرده و تسهيلات ۵۵۰ ميليون توماني را پرداخت كنند اما در۶ ماه گذشته كمتر بانكي به اين قانون عمل كرده و تمامي آنها اين قانون را زير پا گذاشته‌اند.
اميرمحمد واعظي مي‌افزايد: طبق قانون جهش توليد مسكن، بانك‌ها بايد اقدام به پرداخت ۲۰ درصد از تسهيلات خود به بخش مسكن كنند چون در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن اينگونه آمده است.
اين كارشناس سياست‌گذاري مسكن تصريح مي‌كند: بانك‌ها اگر تسهيلات لازم ۲۰ درصدي را نپردازند جريمه‌اي معادل همان يك‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالياتي بايد بپردازند و مبلغ اين جريمه هم وارد صندوق ملي مسكن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و توليد مسكن به كار گرفته شود.
او بيان مي‌كند: در حال حاضر به جز چند بانك از جمله بانك مسكن بسياري از بانك‌ها و موسسات، به اين قانون عمل نمي‌كنند و با حبس سرمايه‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌ها باعث عقب ماندگي در روند اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن شده‌اند.
واعظي با اشاره به اينكه در اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسكن عمدتاً بانك‌هاي خصوصي عملكرد مناسبي ندارند، مي‌گويد: اكثر بانك‌هاي خصوصي ما به سمت ورشكستگي رفته‌اند زيرا تسهيلاتي را پرداخت مي‌كنند كه بعضاً برگشت مناسبي ندارد و باعث مي‌شود در اعتباراتشان به مشكل برخورد كنند در صورتي كه اگر تسهيلات ساخت و خريد مسكن اعطاء شود، عمدتاً برگشت ۱۰۰درصدي دارند.
او معتقد است كه دولت و مجلس بايد براي ملزم كردن بانك‌ها به اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسكن در برنامه هفتم توسعه مصوب كند كه اعتبار بانك‌ها مستنكف از اجراي قانون كاهش پيدا كند و در مقابل به ساير بانك‌هايي كه در اين حوزه عملكرد مناسبي داشته‌اند، پرداخت شود.