نقدينگي رشد كرد تورم پايين آمد

مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود از وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي در بهار امسال، اعلام كرده كه نرخ تورم نسبت به بهار سال قبل كاهشي حدودا 10 درصدي را تجربه كرده اما به شكل همزمان رشد نقدينگي افزايش يافته است.

يكي از اصلي‌ترين اهدافي كه دولت سيزدهم بارها بر روي آن تاكيدداشت، بحث مديريت نقدينگي به منظور كاهش نرخ تورم بود. اقتصاد ايران كه در طول تمام سال‌هاي گذشته نرخ تورم دو رقمي را تجربه كرده، تحت تاثير برخي عوامل كلان وارد اين فضا شده كه يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي آن رشد نقدينگي بوده است. دولت بزرگ و هزينه‌هاي سنگين آن موجب شده كه دولت خود به عاملي مهم براي رشد نقدينگي بدل شود و از اين رو دولت گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد كرد كه بايد براي كنترل تورم، نرخ رشد نقدينگي را پايين آورد. آنچه در آمار آمده اما چيز متفاوتي را نشان مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه نرخ تورم در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت قبل، بار ديگر صعودي شده است.

مركز آمار ايران، گزارش فصلي اقتصاد (كلان) ايران در فصل بهار سال جاري را منتشر كرد. اين گزارش حاوي مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات كلان اقتصادي كشور است كه به صورت فصلي منتشر و به بررسي شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران به تفكيك بخش‌هاي مختلف مي‌پردازد. مطابق داده‌هاي مركز آمار ايران، براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار توسط اين مركز، در فصل بهار ۱۴۰۳ نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر ۷.۷ درصد است كه نسبت به فصل بهار سال گذشته ۰.۵ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين نرخ مشاركت در اشتغال در اين فصل ۴۱.۲ درصد محاسبه شده كه نسب به بهار سال گذشته هيچ تغييري نداشته اما در قياس با فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲) ۰.۴ درصد رشد داشته است.

در بخش واقعي اقتصاد ايران، رشد اقتصادي در فصل بهار سال جاري ۴.۶ درصد است كه نسبت به بهار ۱۴۰۲، به ميزان ۰.۳ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۴۰۲) به ميزان ۰.۶ درصد رشد داشته است. براساس داده‌هاي مركز آمار، در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادي بدون نفت به ۲.۸ درصد رسيد كه در قياس با فصل زمستان ۱۴۰۲ به ميزان ۰.۱ درصد رشد داشته است. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت ايران در بهار سال گذشته (۱۴۰۲) تنها حدود ۱.۳ درصد بوده است. همچنين نرخ تورم در فصل بهار ۳۶.۱ درصد اعلام شده كه نسبت به بهار سال گذشته ۱۰ درصد كاهش و نسبت به فصل قبل از آن (زمستان ۱۴۰۲) ۴.۶ درصد كاهش داشته است. علاوه بر اين، شاخص فلاكت در فصل بهار با كاهش ۵.۵ درصدي نسبت به زمستان ۱۴۰۲ به ۴۳.۸ درصد رسيده كه نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۰.۲ درصد كاهش داشته است.

مطابق داده‌هاي مركز آمار ايران، شاخص رشد نقدينگي نسبت به پايان سال قبل در بهار ۱۴۰۳ به ۶ درصد رسيد كه نسبت به فصل بهار سال گذشته (۳.۹ درصد) به ميزان ۲.۱ درصد رشد داشته است. همچنين شاخص رشد پول نسبت به پايان سال قبل در بهار سال جاري به ۷.۳ درصد رسيد كه نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۲) به ميزان ۳.۳ درصد افزايش داشته است. در بخش رشد شبه‌پول نيز اين شاخص در بهار امسال به ۵.۷ درصد رسيد كه نسبت به بهار سال گذشته ۲.۸ درصد افزايش داشته است.

به اين ترتيب هرچند نرخ تورم در فصل ابتدايي سال جاري كاهش يافته اما روند نقدينگي همچنان صعودي باقي مانده و در صورتي دولت جديد راهي براي جلوگيري از اين تلاطم پيدا نكند، اين خطر وجود دارد كه اقتصاد ايران با چالش‌هايي تازه مواجه شود. مركز آمار همچنين آخرين وضعيت شاخص‌ها در سال 1402 را نيز منتشر كرده است. اين گزارش حاوي مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات كلان اقتصادي كشور است كه به صورت فصلي منتشر و به بررسي شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران به تفكيك بخش‌هاي مختلف مي‌پردازد. براساس اطلاعات و داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، در سال ۱۴۰۰ جمعيت كل كشور ۸۴ ميليون نفر بوده كه ۶۳.۸ ميليون نفر آن (۷۶ درصد) را جمعيت شهري و ۲۰.۱ ميليون نفر آن (۲۴ درصد) را جمعيت روستايي تشكيل داده است. در سال ۱۴۰۲، در طرف عرضه، عرضه كل اقتصاد ايران سه هزار و ۵۶۰ همت (هزار ميليارد تومان) و محصول ناخالص داخلي به قيمت پايه يك هزار و ۸۷۰ همت (هزار ميليارد تومان) بوده است. در اين سال، در طرف تقاضا، تقاضاي كل اقتصاد ايران، برابر با سه هزار و ۵۶۰ همت (هزار ميليارد تومان) و محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار، برابر با يك هزار و ۷۸۳ همت (هزار ميليارد تومان) بوده است.

براساس اين آمار، در سال ۱۴۰۲ حجم نقدينگي كل اقتصاد ايران هفت هزار و ۸۷۷ همت (هزار ميليارد تومان) كه يك هزار و ۹۱۴ همت (هزار ميليارد تومان) آن (معادل ۲۴.۳ درصد) را «پول» و پنج هزار و ۹۶۲ همت (هزار ميليارد تومان) آن را «شبه پول» تشكيل داده است. بنابراين در سال گذشته، حجم نقدينگي، پول و شبه پول نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) به ترتيب، ۲۴.۳ درصد، ۱۷.۵ درصد و ۲۶.۷ درصد رشد داشته است. همچنين در سال گذشته (۱۴۰۲) منابع بودجه كل كشور (مصوب) برابر با چهار هزار و ۹۹۴ همت (هزار ميليارد تومان)، منابع بودجه عمومي دولت دو هزار و ۲۶۳ همت (هزار ميليارد تومان) و منابع شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها دو هزار و ۸۸۳ همت (هزار ميليارد تومان) اعلام شده است.

عبور از بحران‌هايي كه در حوزه شاخص‌هاي كلاني مانند نقدينگي به وجود آمده نياز به اعمال اصلاحات كلان اقتصادي دارد و به نظر مي‌رسد كه دولت جديد بايد به اين مسير ورود كند. در حال حاضر دولت تغييري كوچك در نرخ بهره بين بانكي ايجاد كرده است. داده‌هاي بانك مركزي از آخرين آمار نرخ سود بين بانكي در پايان هفته سوم مهرماه ماه سال جاري، حاكي از افزايش ۰.۰۴ درصدي نرخ بهره بين بانكي در چهارشنبه، ۲۵ مهرماه، است. بر اين اساس، نرخ بهره بين بانكي در پايان هفته اول مهرماه از ۲۳.۷۴ به ۲۳.۷۳ درصد در پايان هفته دوم مهرماه و با كاهش ۰.۰۵ درصدي به ۲۳.۶۸ درصد در پايان هفته سوم مهر، و در نهايت با افزايش ۰.۰۴ درصدي به ۲۳.۷۲ درصد در پايان هفته چهارم مهر ماه رسيد. مطابق آمارهاي بانك مركزي، ماه گذشته، در پايان هفته سوم شهريور ماه (۲۱ شهريور) نرخ بهره بين بانكي با كاهش ۰.۰۳ درصدي به ۲۳.۶۸ درصد رسيد. با اين حال، در هفته پاياني شهريورماه، نرخ بهره بين بانكي با افزايش ۰.۰۲ درصدي از ۲۳.۶۸ به ۲۳.۷ جهش يافت و در هفته ابتدايي مهر ماه، (چهارم مهر) به ۲۳.۷۴ درصد رسيد كه بالاترين نرخ بهره بين بانكي از ابتداي سال جاري تا امروز بوده است.

همچنين بايد اشاره داشت در پايان هفته گذشته حداقل نرخ توافق بازخريد يا عمليات ريپو بين بانكي، طبق روال سابق در محدوده ۲۳ درصد قرار داشت. گفتني است توافقنامه بازخريد يا عمليات ريپو بين بانكي، يك توافقي ميان دو طرف (دو بانك) است. به نحوي كه يك طرف اوراق بهادار خود را به قيمت مشخص، به طرف ديگر مي‌فروشد؛ به عبارت ديگر پول قرض مي‌كند و به‌طور همزمان تعهد مي‌كند، كه همان اوراق بهادار را به قيمت مشخص و در تاريخ مشخص، در آينده خريداري كند. يكي از برنامه‌هاي دولت قبل آن بود كه در راستاي كنترل تورم، نرخ سود بانكي را افزايش بدهد. بر اين اساس دولت سيزدهم نرخ سود سپرده را از ۱۸ درصد به ۲۲.۵ درصد رساند كه بالاترين ميزان نرخ سود در دولت‌هاي پس از انقلاب محسوب مي‌شود.

دولت چهاردهم اعلام كرده كاهش نرخ سود بانكي را در برنامه دارد اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. وزير اقتصاد دست كم دو بار تاكنون نسبت به بالا بودن سود بانكي انتقاد داشته است. عبدالناصر همتي اواخر شهريورماه در مراسم معارفه رييس جديد سازمان بورس گفت: وقتي نرخ سود را بالا ببريد، فقط منجر به ناترازي بيشتر و نقدينگي و تورم بيشتر خواهد شد و البته بازار سرمايه را هم نابود مي‌كند. او در روزهاي اخير نيز در حاشيه جلسه هيات دولت بيان كرد: سود بانكي بايد كاهش پيدا كند و نگاه فعلي قابل تحمل نيست. اگر در بلندمدت سود بانكي بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تاثير خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانك مركزي پايين آوردن نرخ سود بانكي است. بالا بودن نرخ سود بانكي منجر به عواقب ناخوشايندي همچون كاهش تسهيلات بانكي، كاهش توليد ناخالص داخلي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. كارشناسان همواره نسبت به افزايش سود بانكي هشدار مي‌دهند اما معمولا به عنوان داروي ضدتورم در دستور كار سيستم بانكي قرار دارد.

شوراي پول و اعتبار، بهمن ماه سال گذشته حداكثر نرخ سود بانكي را ۲۲.۵ درصد اعلام كرد، اما به بانك‌ها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهي خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر كنند. در واقع نرخ سود بانكي عملا به ۳۰ درصد رسيد. با توجه به اينكه نرخ تورم در محدوده ۳۴ درصد قرار دارد شايد سود بانكي ۲۲.۵ درصد چندان منطقي نباشد اما برخي افراد هستند كه علاقه چنداني به سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا، ارز و بورس ندارند و پول خود در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند. اگرچه دولت چهاردهم اعلام كرده قصد دارد بهره بانكي را كاهش بدهد اما هنوز تصميمي در اين زمينه از سوي شوراي پول و اعتبار اتخاذ نشده و حتي بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، نرخ بهره بين بانكي در پايان هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۳ با افزايش ۰.۰۴ درصدي به ۲۳.۷۲ درصد رسيد.با اين حال شايد در آينده نزديك دولت اقدامات لازم را براي كاهش نرخ سود بانكي انجام دهد. قطعا اصلاح سياست‌هايي كه براي دوران طولاني به در اقتصاد ايران اجرا شده، نياز به برنامه‌ريزي دقيق و همه‌جانبه دارد و از اين رو بايد به اين موضوع پرداخت كه دولت چه قدر در اين حوزه زمان دارد و البته اصلي‌ترين اولويت را به چه بخشي مي‌دهد، موضوعي كه شايد مسير حركتي اقتصاد ايران در حوزه سياست‌هاي كلان را تا حد زيادي مشخص كند.