آخرين وضعيت لايحه عفاف و حجاب، پالرمو و موضوع فيلترينگ

هادي طحان نظيف، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان صبح روز شنبه در نشستي خبري به ارايه گزارشي از نتيجه بررسي ۱۱ طرح و لايحه، ۶ اساسنامه و ۲۲ استعلام صورت گرفته از ديوان عدالت اداري پرداخت و گفت: طرح اصلاح تبصره‌هاي ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طرح اصلاح قانون نظام صنفي به تاييد رسيدند.

وي افزود: در اين مدت چندين طرح تنقيحي را بررسي كرديم كه بر اين اساس طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه بيمه و طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه كار به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد. همچنين لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و اندونزي و طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه حمل و نقل نيز خلاف موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد. در خصوص طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه تامين اجتماعي ابهاماتي وجود دارد كه مصوبه را براي اصلاح در اختيار مجلس قرار داديم.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: درباره لايحه موافقتنامه خدمات و سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و عراق هم‌چنان يكي از ايرادات شوراي نگهبان مطرح است. در خصوص لايحه مقاوله نامه بازرسي كار نيز ايرادات شورا همچنان به قوت خود باقي است. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نيز همچنان دو مورد از ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان وجود دارد.

طحان نظيف در ادامه عنوان كرد: در اين مدت ۶ اساسنامه از سوي دولت به شوراي نگهبان ارسال شد كه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده اساسنامه سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي مازندران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي دوغارون و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي كيش به تأييد شوراي نگهبان رسيدند. درباره اساسنامه صندوق بازنشستگي شركت‌ ملي صنايع مس ايران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي سرخس نيز ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مطرح شده است. در اين مدت همچنين ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالي از ديوان عدالت اداري داشتيم كه مربوط به شكاياتي از دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي داشتند كه اين موارد در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفتند.

به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسشي درباره برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري گفت: بر اساس قانون، انتخابات ميان دوره‌اي خبرگان رهبري و انتخابات ميان دوره مجلس شوراي اسلامي بايد با اولين انتخابات سراسري برگزار شود لذا ان‌شاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهاي شهر و روستا، انتخابات ميان دوره مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبي و آذربايجان شرقي و همچنين انتخابات ميان دوره مجلس در شهر تبريز برگزار خواهد شد. در اين خصوص هماهنگي‌هاي اوليه بين وزارت كشور و شوراي نگهبان به عنوان مجريان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پيش رو نيز انتخابات رقابتي خواهد بود.

وي در پاسخ يه پرسش ديگري درباره بررسي لايحه تجارت در شوراي نگهبان عنوان كرد: اين لايحه لايحه مفصلي است و بيش از ۱۳۴۰ ماده دارد و طبيعتا بررسي‌هاي مفصلي را مي‌طلبد. در شوراي نگهبان فقط از جهت مغايرت شرعي و قانون اساسي نسبت به اين لايحه ورود مي‌كنيم. بعد از اتمام بررسي‌ها چه ايراد شكلي و چه ايراد ماهوي باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.

طحان نظيف در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره بررسي طرح ساماندهي كاركنان دولت در شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان نسبت به اين طرح ايرادي نداشته است اما با توجه به ايراد هيات عالي نظارت، اين طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

وي در پاسخ به پرسش ايسنا درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسي و استناد برخي به تفسير ارايه شده از سوي شوراي نگهبان در سال ۶۰ مبني بر عدم نياز به طرح استعفاي نمايندگان مجلس در صورت انتصاب از سوي رييس‌جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسي اين استعفا در صحن مجلس گفت: تاكنون به صورت رسمي استعلامي از شوراي نگهبان انجام نشده است اما اگر اين استعلام به صورت رسمي انجام شود و در حيطه مسووليت‌هاي شوراي نگهبان باشند ما اظهارنظر رسمي مي‌كنيم. آنچه كه گفته مي‌شود شوراي نگهبان در سال ۶۰ تفسيري در اين خصوص دارد بايد بگويم كه خير؛ اين تفسير، تفسير شوراي نگهبان نبوده بلكه پاسخ به استعلام يك شخص بوده است و اين موضوع از جهت حقوقي خيلي متفاوت است. چراكه استعلام به سه چهارم راي اعضاي شوراي نگهبان نياز دارد.

وي افزود: آيين نامه داخلي مجلس نيز حكم متفاوت در اين خصوص داشته است و شوراي نگهبان هم ايرادي در اين خصوص نداشته است؛ رويه‌اي هم كه در سال‌هاي بعد شكل گرفته است بر اساس همين آيين نامه است لذا در خصوص اين موضوع چنين نكاتي وجود دارد اما درباره كليات بايد بگويم كه ما نظري نداريم و اگر اين موضوع از شوراي نگهبان مورد استعلام قرار بگيرد و در حيطه مسووليت‌هاي شوراي نگهبان باشد، اظهارنظر خواهد كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه لايحه عفاف و حجاب به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، اظهار كرد: در اين مدت چند نفر از نمايندگان مجلس در اين خصوص اطلاع‌رساني كردند و ديگر نيازي به اين موضوع نبود؛ اين مصوبه جهت طي مراحل قانوني خود در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا لايحه عفاف و حجاب قابليت اصلاح دارد،  گفت: هر قانوني امكان اصلاح دارد و دولت از طريق لايحه و مجلس از طريق طرح مي‌تواند فرآيند لازم را در مجلس طي كند.

طحان نظيف در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص بررسي‌هاي انجام شده در شوراي نگهبان درزمينه كارآمدي و اجرايي بودن قانون عفاف و حجاب عنوان كرد: نسبت به هر مصوبه‌اي ممكن است نظرات مختلفي وجود داشته باشد اما طبيعتا انتظار از مجلس شوراي اسلامي اين است كه در بررسي مصوبات ديدگاه‌هاي مختلف را بشنود و مباحث اجرايي آن را نيز در نظر بگيرند؛ شوراي نگهبان فقط از جهت مطابقت با قانون اساسي و موازين شرعي مصوبات را رسيدگي مي‌كند. دز اين مورد سعي كرديم رويكردهاي مختلف را بشنويم؛ اين مصوبه ۶ مرتبه ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته است حيطه ورود ما در جايي است كه مغايرت شرعي و قانون اساسي وجود داشته باشد و ما وارد مباحث كارشناسي به اين معنا نمي‌شويم.

در ادامه نشست خبري يكي از خبرنگاران درباره سازوكارهاي اجراي قانون عفاف و حجاب پرسيد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ عنوان كرد: در اين خصوص ابهامي وجود ندارد و مصوبه جهت طي مراحل بعدي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. در خصوص مقررات ابلاغ قوانين چه درباره رييس مجلس و چه درباره رييس‌جمهور در ماده يك قانون مدني ترتيبات به صورت روشن و دقيق در اين خصوص مشخص شده است و ابهامي در اين باره وجود ندارد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره طرح موضوع بازگشت لوايح پالرمو و CFT به مجلس و موضع شوراي نگهبان در اين خصوص اظهار كرد: شوراي نگهبان نسبت به اين موارد در سال‌هاي گذشته اظهارنظر كرده است و الان نسبت به اين موارد فارغ است. نسبت به پالرمو شوراي نگهبان ايرادي نداشت و هيات عالي نظارت مجمع ايراداتي در اين خصوص مطرح كرده بود. نسبت به CFT شوراي نگهبان ايراداتي داشت كه آن هم با اصرار مجلس در آن مقطع به مجمع ارجاع شد بنابراين هر دو لايحه در اختيار مجمع قرار دارد و اگر پرسشي در اين خصوص وجود دارد عزيزان مجمع بايد پاسخ بدهند.

طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره اعلام وزارت اقتصاد مبني بر افزايش دو برابري سقف معافيت مالياتي كاركنان دولت گفت: اگر اين موضوع در مجلس به تصويب برسد ما در شوراي نگهبان نسبت به آن اظهارنظر خواهيم كرد. اصل موضوع معافيت مالياتي در سال‌هاي گذشته تاكنون با ايرادي از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره طرح موضوع رد صلاحيت رييس‌جمهور در انتخابات‌ دوره اخير مجلس شوراي اسلامي گفت: آقاي پزشكيان تاكنون ۵ دوره به صورت مستمر نماينده مجلس بوده است. معناي اين سابقه اين است كه ايشان تاكنون ۵ مرتبه در انتخابات مجلس ثبت نام كردند و هر ۵ مرتبه نيز تاييد صلاحيت شدند درباره انتخابات رياست‌جمهوري نيز ايشان تاييد صلاحيت شدند و الان رييس‌جمهور هستند. به نظرم همه ‌چيز گوياست.

وي در پاسخ به پرسشي درباره ميزان بهره‌گيري شوراي نگهبان از فناوري‌هاي روز دنيا به ويژه در برگزاري انتخابات‌ها اظهار كرد: استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي در سال‌هاي اخير مورد اقبال همه مردم و دستگاه‌ها قرار گرفته است؛ اخيراً در پژوهشگري شوراي نگهبان نشست‌هاي تخصصي در اين خصوص داشته‌ايم.

طحان نظيف در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري درباره نظر شوراي نگهبان در خصوص رفع فيلترينگ و موانع آن اظهار كرد: به نظرم مساله در چارچوب وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان نيست و در حيطه دستگاه‌هاي ديگر است و موضوع از همان دستگاه‌ها قابليت پيگيري دارد.