سازه‌هاي عملكردي گروه ويژه اقدام مالي در يك نگاه

از مارس 2024، نام كره شمالي، ايران و ميانمار در ليست سياه FATF ديده مي‌شود، در حالي كه 23 كشور از جمله باربادوس، بلغارستان، بوركينافاسو، كامرون، كرواسي، جمهوري دموكراتيك كنگو، جبل الطارق، هاييتي، جاماييكا، مالي، موزامبيك، نيجريه، فيليپين، سنگال، آفريقاي جنوبي، سودان جنوبي، سوريه، تانزانيا، تركيه، اوگاندا، امارات، ويتنام و يمن در فهرست خاكستري قرار دارند. اين طبقه‌بندي‌ها توسط گروه ويژه اقدام مالي كه يك ناظر جهاني براي مبارزه با پولشويي  و تامين مالي تروريسم است، حفظ مي‌شود(البته اين ليست بعد از مارس سال جاري دچار تغيير شد).   FATF حوزه‌هاي قضايي با اقدامات ضعيف در اين زمينه‌ها را شناسايي مي‌كند و فهرست سياه را براي كمبودهاي جدي و فهرست خاكستري را براي كشورهايي كه فعالانه براي رفع آنها تلاش مي‌كنند، حفظ مي‌كند. اما بايد ديد پيامدهاي قرارگرفتن در ليست سياه يا خاكستري FATF چيست؟ بر اساس قوانين FATF، قرار گرفتن در فهرست خاكستري يا در ليست سياه به معناي اجراي ناكارآمد اقدامات براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است، از جمله حفظ يك ثبت كارآمد از مالكيت سودمند. پيامدها عبارتند از: 

1- تأثير بر ثبات سيستم مالي: كاهش اعتماد مي‌تواند منجر به فرار سرمايه و تضعيف ثبات بانك‌ها و موسسات مالي شود.

2- دسترسي محدود به بازارهاي مالي بين‌المللي: كشورهايي كه در ليست سياه قرار گرفته اند ممكن است در انجام معاملات بين‌المللي با مشكلاتي مواجه شوند كه مانع تجارت و سرمايه‌گذاري شود.

3-  افزايش هزينه‌هاي انطباق: براي پايبندي به استانداردهاي FATF، كشورها ممكن است نياز به اجراي اصلاحات پرهزينه داشته باشند و بار مالي را تحميل كنند.
4- تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI): سرمايه‌گذاران خارجي ممكن است از كشورهايي كه كنترل‌هاي ضعيفي دارند اجتناب كنند كه منجر به كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌شود.
5-  آسيب به شهرت و محيط كسب‌وكار: قرار گرفتن در فهرست‌هاي FATF به اعتبار يك كشور آسيب مي‌زند، كسب‌وكارهاي خارجي را دلسرد مي‌كند و اعتماد را از بين مي‌برد.
6- خطر تحريم‌ها و انزوا: موارد شديد ممكن است منجر به تحريم‌هاي بين‌المللي شود و كشورها را از سيستم مالي جهاني منزوي كند. گنجاندن يك كشور در فهرست خاكستري/سياه FATF مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي عميقي از جمله افزايش فقر و نابرابري، كاهش دسترسي به خدمات مالي، تأثيرات منفي بر آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي، افزايش انگ اجتماعي و تبعيض، فرار مغزها و بي‌ثباتي سياسي داشته باشد.

آيا راه‌حل‌هايي وجود دارد؟پيامدهاي قرار گرفتن در ليست‌هاي خاكستري/سياه FATF مي‌تواند تأثير عميقي بر اقتصاد، ثبات و شهرت يك كشور داشته باشد. پيامدها، از جمله كاهش اعتماد به سيستم مالي و دسترسي محدود به بازارهاي بين‌المللي، نياز به راه‌حل‌هاي مؤثر دارد.   ثبت مالكيت سودمند ما، به عنوان يك پاسخ جامع براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است. ايجاد يك چارچوب قانوني تعريف شده: BOREG يك تعريف صريح از مالكيت ذي‌نفع ارايه مي‌كند و از پايبندي به توصيه‌هاي FATF اطمينان مي‌دهد. با يك روش شناسايي واضح و پوشش جامع، رويكردي جامع براي مبارزه با فعاليت‌هاي مالي غيرقانوني ارايه مي‌كند. 
ايجاد يك ثبت مالكيت ذينفع مركزي (BO): ثبت مركزي ما اطلاعات ضروري BO را جمع آوري، تأييد و ثبت مي‌كند و از دقت و مسووليت پذيري اطمينان حاصل مي‌كند. با اختيارات اجرايي و دسترسي بي‌درنگ، BOREG كارايي نظارتي را افزايش مي‌دهد.
 همكاري بين المللي: در جهاني كه پولشويي از مرزها فراتر مي‌رود، BOREG همكاري جهاني و تبادل داده را تقويت مي‌كند. اين كشورها را براي شناسايي و رسيدگي موثر به فعاليت‌هاي غيرقانوني به طور جمعي مجهز مي‌كند. خردمندان از قديم گفته اند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضاي تقنيني ايران يك چنين قوانيني تصويب شده و بعد به دليل عدم پذيرش اكثريت مردم از دستور كار اجرا خارج شده است. نمونه بارز اين نوع قوانين،  قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است كه هنوز قانون آن وجود دارد. ممنوعيت ويدئو و نوار ويدئويي نمونه‌هاي ديگر اين نوع قوانين متروك مانده هستند. افرادي كه براي تصويب اين نوع قوانين اصرار دارند، انگار ارتباط نزديكي به واقعيت‌هاي جامعه ندارند. اين قانون در ماهيت خود سه مشكل عمده دارد. اولا اينكه متناسب با يك احساس نياز عمومي نيست. به طور مشخص اين قانون محصول مطالبه بخشي از اقليت جامعه است كه هم حجاب و عفاف را در چنين چارچوبي مي‌بينند و هم راه ساماندهي آن را به شكلي كه اين قانون طراحي كرده، معتبر مي‌دانند. ثانيا اينكه با عرف و معدل زندگي عمومي جامعه همخواني ندارد و بر مبناي آن هم بخش بسيار زيادي از جامعه مجرم شناخته مي‌شوند و هم بايد شاهد توسعه وسعت مجازات‌ها در جامعه باشيم. سوم هم اينكه اساسا اين قانون نه تنها به يكي از اساسي‌ترين كارويژه‌هاي مفهوم مدرن «قانون» در جهان يعني انتظام بخشي به امور جامعه در عين حفظ آزادي و امنيت عمومي منجر نمي‌شود كه عكس آن عمل مي‌كند. يعني اتفاقا ايجاد شكاف خواهد كرد. چه شكاف بين اقشار مختلف جامعه و چه شكاف بين بخشي از جامعه با حاكميت. 
ايران هم اكنون در يك شرايط بسيار خاص و حتي مي‌توان گفت در معرض يك تهديد خارجي قرار دارد و بعيد مي‌دانم بعد از شرايط 8 سال دفاع مقدس، شرايطي در كشور بوده باشد كه تا اين اندازه نيازمند وفاق و همگرايي ملي در ايران بوده باشيم. مسائلي مانند اين قانون و يا فيلترينگ و ديگر سخت‌گيري‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي خطر و اشتباهي مضاعف هستند و حتما همگرايي و وحدت عمومي جامعه را تضعيف خواهند كرد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري اخير و تركيب آراي مردم و خصوصا پيام عدم مشاركت 60 درصدي در دور اول و 51 درصدي در دور دوم خيلي واضح‌تر و روشن‌تر از اين حرف‌هاست كه بخواهيم تفسيري ديگر از آن بدهيم. الان به نظر من وظيفه دولت ‌آقاي پزشكيان است كه بابت اين قانون و اصلاح سريع و فوري آن بي‌درنگ اقدام كند. ما فراموش نكرديم اين دست موضوعات جزو قول‌هاي رييس‌جمهوري براي مردم بود. در شرايط فعلي اجراي اين قانون دولت را كاملا زمينگير خواهد كرد و هم گستره زمينگيري دولت دامن كل كشور را در شرايط خطير كنوني خواهد گرفت. الان همان نقطه‌اي است كه آقاي پزشكيان بايد نشان دهد آيا گردنش را گرو وعده‌هايش گذاشته يا نه؟به نظرم لازم است نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي كشور به بحث ورود كرده و درباره تبعات خطرناك يك چنين ديدگاه‌هاي سلبي جمع‌بندي و گزارش ارايه دهند. اگر ايران در جنگ 8ساله پيروز شد به دليل وفاق واقعي بود كه بين مردم و سيستم وجود داشت. مردم در دهه 60احساس مي‌كردند  مطالبات آنها درك مي‌شود و گروهي از سياستمداران به دنبال ايجاد تنازع بيهوده در جامعه نيستند. امروز هم كشور در شرايط حساس جنگي قرار دارد. بايد ديد چرا برخي افراد و جريانات به دنبال كاهش انسجام اجتماعي و افزايش تنازعات عمومي هستند. قانوني كه مقبوليت عمومي نداشته باشد ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت. تنها  باعث افرايش مشكلات و رويارويي‌ها مي‌شود . در شرايطي كه ايران امروز با يك تنازع خطرناك بيروني مواجه است، بعد برخي افراد و گروه‌ها تلاش مي‌كنند تنازعاتي در داخل كشور هم شكل دهند. برخي لجاجت‌ها و برخي اشتباهات در شرايط فعلي بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي بايد حقوق اساسي مردم كه ذيل قانون اساسي تضمين شده، مورد احترام قرار گيرد. يكي از اين حقوق، حق بهره‌مندي از ابزارهاي ارتباطي و رفع فيلترينگ است كه آقاي پزشكيان رسما وعده تحقق آن را داد.  در ادامه هم تاكيد كرد اگر نتواند قدمي براي تحقق وعده‌هايش بردارد با صراحت با مردم در ميان مي‌گذارد. نبايد فراموش كرد كه 50درصد مردم در انتخابات شركت نكردند و مطالبات اين طيف‌ها مشخص است، اكثريت افراد شركت‌كننده در انتخابات هم خواستار تحقق وعده‌هايي چون رفع فيلترينگ، پايان دادن به برخوردهاي سلبي بر سر حجاب، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان و موارد ديگري مانند آن هستند.