پاي خودرو به بورس باز مي‌شود؟
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته در بازديد از بورس كالا وعده عرضه خودرو در اين بازار را داد؛ اما با وجود چالش‌ها و بن‌بست‌هاي روبه‌روي عرضه خودرو در بورس انتظار نمي‌رود پس از يك سال و نيم توقف عرضه اين وعده به همين زودي‌ها محقق شود.
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته در بازديد از بورس كالا وعده عرضه خودرو در اين بازار را داد؛ اما با وجود چالش‌ها و بن‌بست‌هاي روبه‌روي عرضه خودرو در بورس انتظار نمي‌رود پس از يك سال و نيم توقف عرضه اين وعده به همين زودي‌ها محقق شود.
عرضه خودرو در بورس كالا براي اولين‌بار در نيمه دوم سال 1400 مطرح شد و در نهايت با بالا و پايين بسيار زياد اردبيهشت ماه سال 1401 بالاخره عرضه خودرو در بورس كالا كليد خورد. عرضه خودرو در بورس كالا زمان چنداني نبرد و برخي از مسوولان مانع اين عرضه شدند؛ اما همين عرضه در مدت كوتاه باعث شد كه صورت مالي شركت‌هاي خودروسازي كمي مثبت شود و از سوي ديگر رانت ايجاد شده در صنايع از بين برود.
عرضه خودرو در بورس كالا، اريبهشت ماه شروع و بهمن ماه به پايان رسيد. البته در اين مدت هر روز عرضه خودرو نداشتيم و تنها برخي از روزهاي هفته عرضه خودرو در بازار صورت انجام مي‌گرفت. نيمه بهمن ماه بود كه شوراي عالي بورس يك دستورالعمل جديد براي عرضه خودرو در بورس كالا داد.
پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي و با عنايت به تشخيص انحصار در بازار خودرو توسط شوراي رقابت كه بر اساس بالا بودن شاخص‌هاي تمركز، تقاضاي انباشته در بازار، محدوديت يا ممنوعيت واردات طي سال‌هاي اخير، پايين بودن قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان و همچنين برخي ازقوانين ومقررات غيرضرور و بعضا زائد و سياست‌هاي ناكارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شكل گرفته است، شوراي رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ با اخذ نظرات مشورتي و پيشنهادها در كارگروه خودرو، دستورالعمل تنظيم قيمت خودروي سواري را تصويب کرد. در اين راستا به منظور تبيين هرچه بهتر مباني دستورالعمل مصوب، موارد ذيل اعلام مي‌گردد:
شوراي رقابت بر اين باور است كه تعادل در بازار خودرو از طريق ايجاد فضاي رقابتي شكل مي‌گيرد. لذا مسلم است كه بايد از قيمت‌گذاري دستوري خصوصا در شرايط تورمي و افزايش هزينه‌هاي توليد پرهيز شود تا آسيبي به توليد‌كنندگان نرسد.همچنين براي حفظ منافع مصرف‌كنندگان، تسهيل واردات خودرو براي رقابتي شدن قيمت‌ها ضرورت دارد، بدين معني كه منافع توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان همزمان مورد توجه شوراي رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر مي‌باشد.
دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ 11/۱۱/1401 در ابتدا و صرفا براي گذار از دوران فعلي به دنبال واقعي كردن قيمت محصولات توليدي بر اساس هزينه‌هاي تمام شده توليد و ملاحظه سود عادله و تقويت طرف عرضه و همچنين مديريت تقاضا به منظور ايجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادينه كردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است. در چارچوب دستورالعمل فوق الذكر، خودروهاي سواري توليد داخل بر اساس ترازيابي (bench marking) با حداقل سه خودروي خارجي مقايسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذيري در سطوح A تا G رتبه‌بندي خواهند شد. در اين راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهاي مشابه خارجي و رتبه‌بندي خودروهاي داخلي از توان و ظرفيت نهادهاي معتبر داخلي و خارجي استفاده خواهد شد.
رتبه‌بندي انجام شده به مفهوم درجه رقابت‌پذيري خودروهاي داخلي بوده و مبناي تنظيم قيمت توسط شوراي رقابت خواهد بود به اين نحو كه خودروهايي با درجه رقابت‌پذيري بالاتر، مي‌توانند مشمول افزايش قيمت وفق دستورالعمل اين شورا باشند. اما خودروهايي كه درجه رقابت‌پذيري پايين دارند، تا يك‌سال فرصت ارتقاي درجه رقابت‌پذيري خواهند داشت كه در صورت عدم تحقق آن، بايستي با همان قيمت دوره قبل، فروش انجام بدهند .
در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروي سواري براي كمك به تنظيم بازار خودرو و ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات داخلي ضروري است و باید همه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستاي تسهيل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسريع شود.
اين شرايط درحالي رخ مي‌دهد كه در آيين‌نامه واردات خودروها تاكيد شده بود كه خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسير بورس كالا است؛ هيات دولت وقت، تصويب كرد كه عبارت «خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كالا عرضه مي‌شود» از بند ٢ آيين‌نامه واردات حذف شود؛ بر اين اساس احتمال فروش خودروهاي وارداتي تنها از مسير بورس كالا نخواهد بود؛ البته كلا پاي خودروهاي وارداتي به بورس كالا باز نشد.
در ادامه اين مسير نيمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس كالا از لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت كردند؛ بر اين اساس اين تصميم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و ديگر تا پايان سال خودرويي در بورس عرضه نشد. در نهايت مهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رييس وقت سازمان بورس يعني مجيد عشقي زد كه به صراحت اعلام كرد «جاي خودرو در بورس نيست.» اين درحالي بود كه پيش از اين عشقي موافق عرضه خودرو در بورس كالا بود و يك‌باره تغيير نظر داد و بورس را جاي مناسبي براي خودرو ندانست. انتقادهاي زيادي به عشقي در زمان خود وارد شد اما مهم‌ترين مولفه همين تغيير نظر وي بود كه در مساله اين‌چنين مهم تنها براي رسيدن به اهداف خود تغيير نظر داد.
بورس تنها راه كاهش زيان
هفته‌هاي ابتدايي سال 1402 بود كه انجمن خودروسازان از زيان‌سازي خسته شدند و در نامه‌اي خطاب به وزير اقتصاد وقت يعني احسان خاندوزي با اشاره به مولفه‌هاي مثبت عرضه خودرو در بورس كالا و زيان 150 هزار ميليارد توماني دو خودروساز به علت قيمت‌گذاري دستوري، خواستار بازگشت عرضه خودرو به بورس كالا شدند. در اصل عرضه خودرو در بورس كالا باعث شده بود كه آرام آرام زيان خودروسازان كاهش يابد.
نامه انجمن خودروسازان باعث شد كه مجدد عرضه خودرو در بورس كالا آغاز شود و پس از جلسات متعدد سازمان بورس و با انجمن خودروسازان قرار شد عرضه خودرو از سر گرفته شود. ۲۱ خرداد ماه همان سال در اطلاعيه عرضه‌اي اعلام شد كه ۲۹ خرداد ۶۰۰ دستگاه ديگنيتي پرستيژ سفيد رنگ از سوي بهمن موتور در تالار خودروي بورس كالا عرضه مي‌شود.
اما باز هم شواري رقابت به سرعت وارد اين مضووع شد و به عنوان سياستگذار صنعت خودروي كشور اعلام كرد كه عرضه خودرو در بورس كالا بايد متوقف شود؛ بنابراين عرضه خودرو از هر طريقي به غير از سامانه يكپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود. در اطلاعيه شوراي رقابت آمده بود كه شوراي رقابت بر اساس تكليف خود كه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس تصريح شده است، اقدام به تصويب دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ كرد كه بر اساس ماده (۲) اين دستورالعمل، بازار خودروي سواري انحصاري تشخيص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طريق سامانه يكپارچه فروش خودرو پيش بيني كرده است.
پيگيري عرضه خودرو در بورس كالا
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهاداراعلام كرد: يكي از رسالت‌هاي اصلي بورس كالا، حذف واسطه‌هاي غيرضروري در بازارهاست، به هر ميزان مبادلات كالاها در بستر بورس كالا انجام شود، نقش اين واسطه‌ها در بازارها نيز كمرنگ‌تر مي‌شود. از اين رو طبيعي است كه همواره بورس كالا مخالفان و منتقداني سرسخت در حوزه‌هاي مختلف داشته باشد، ريشه اين مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمي‌گردد.
وي با بيان اينكه هزينه مبادله، يك مبحث مهم در اقتصاد است و بورس كالا مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مبادله كمك كند، خاطرنشان كرد: زمانيكه يك خودرو در كارخانه ۵۰۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد اما در بازار آزاد، براي مصرف‌كننده ۸۰۰ ميليون تومان تمام مي‌شود، يعني با يك هزينه واسطه‌گري و نه هزينه معاملاتي مواجه هستيم؛ در اين بين كاركرد بورس كالا مي‌تواند كمك‌كننده باشد تا توليدكننده و مصرف‌كننده با يك قيمت منصفانه محصول را مبادله كنند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: بر اين اساس، با جديت به دنبال عرضه خودروهاي صفر كيلومتر داخلي و وارداتي در بورس كالا هستيم و در اين خصوص رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است.
به اين ترتيب احتمال عرضه خودرو در بورس كالا، با پيگيري سازمان جديد بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است. با وجود اين صحبت و قطعيت سازمان رييس سازمان بورس، سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت به ايسنا گفته بود كه بازار خودرو همچنان يك بازار انحصاري است؛ بنابراين دستورالعمل ۵۴٣ باید اجرايي شود، چون مُر قانون دارد. خارج از اين چارچوب، چنانچه شوراي رقابت تصميمي نگيرد، خلاف قانون عمل كرده و اين تخلف است؛ بنابراين با توجه به اينكه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاري است، دستورالعمل شوراي رقابت لازم‌الاجراست و هيچ نكته اضافه‌اي مطرح نيست. تاكيد شورا نيز بر اجراي قانون و دستورالعمل است. حال بايد ديد كه مسوولان دولت چه نقشي ايفا مي‌كنند و آيا به عرضه خودرو در بورس كالا كمك خواهند كرد يا همچنان يكه ترازي شوراي عالي رقابت ادامه خواهد داشت؟