اختلاف 34 درصدي دلار نيما و بازار طي 30 ماه اخير

داده‌هاي محاسبه شده در مديريت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان مي‌دهد: فروش صادراتي ۲۵۷ شركت بورسي در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵۴ هزارميليارد تومان بوده كه با ۱۳.۵ درصد افزايش به ۵۱۶ هزارميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسيده است. در نيمسال اول سال جاري نيز ارزش فروش صادراتي اين شركت‌ها حدود ۲۶۳ هزارميليارد تومان بوده كه حاكي از تحقق ۵۱ درصدي عملكرد آنها در سال ۱۴۰۲ است. طبق اين گزارش، صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، پالايشي، كانه‌هاي فلزي و سيمان اصلي‌ترين صنايع صادرات محور بازار سرمايه و اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. در سال‌هاي گذشته سهم شركت‌هاي حاضر در اين صنايع از مجموع ارزش فروش صادراتي حدود ۹۷ بوده است. البته رشد ارزش فروش صادراتي و به عبارتي عملكرد خوب ساير صنايع در نيمسال اول ۱۴۰۳ موجب شد كه سهم ۵ صنعت اصلي صادرات محور از ۹۷ درصد به ۸۴ درصد در اين دوره زماني برسد. طبق اين گزارش، ۹۰ درصد از ارزش فروش صادراتي صنايع فعال بازار سرمايه را، ۴۰ شركت بورسي محقق مي‌كنند. اين گزارش حاكي است: در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردين ماه ۱۴۰۳ بيشترين درصد اختلاف دلار آزاد و نيمايي به ثبت رسيده است.

در اين دوره‌ها اختلاف بين نرخ دلار آزاد و نيمايي به حدود ۵۸ درصد افزايش يافته بود. افزايش شكاف بين نرخ دلار آزاد و نيمايي در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ به دليل ريسك ناشي از ناآرامي‌هاي داخلي و در اواخر سال ۱۴۰۲ و ابتداي سال ۱۴۰۳ به دليل ريسك ناشي از افزايش تنش نظامي و امنيتي در منطقه بود. در دوره زماني ابتداي ۱۴۰۱ تا پايان نيمه نخست سال جاري (۳۰ ماه گذشته) ميانگين درصد اختلاف دلار آزاد و نيمايي حدود ۳۴ درصد بوده است كه پيامدهاي منفي زيادي را براي توليد و فعاليت سرمايه‌گذاري به دنبال داشته است. اگرچه در پايان شهريور ماه ۱۴۰۳، درصد اختلاف دلار آزاد نسبت به دلار نيمايي به كمتر از ميانگين ۳۰ ماهه اخير و كمترين ميزان در ۲۲ ماه گذشته رسيده است (۳۰ درصد) اما همچنان قابل توجه و نگران‌كننده است. بر اساس گزارش مديريت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، افزايش درصد اختلاف دلار آزاد و نيمايي را كه موجب عدم‌النفع بيشتر صنايع مي‌شود، مي‌توان يكي از عوامل مهم افت نسبي فروش صادراتي و كاهش سودآوري صنايع دانست. در مقابل، كاهش عدم‌النفع صنايع ناشي از فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوري، منجر به تقويت فروش صادراتي و سودآوري صنايع مي‌شود. به‌طور مثال با افزايش اختلاف دلار آزاد و نيمايي به بيش از ۵۰ درصد، ضمن توقف رشد فروش صادراتي شش ماهه صنايع مهم (پتروشيمي، فلزات اساسي، پالايشي، كانه فلزي و سيمان) شاهد افت بيش از ۱۳ درصدي آن هستيم. بررسي‌هاي انجام شده در مديريت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان مي‌دهد: رقم تقريبي عدم النفع ۲۵۷ شركت فعال در صنايع مختلف بورسي ناشي از فروش ارز صادراتي با نرخ دستوري در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ هزارميليارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزارميليارد تومان و در نيمسال اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ هزارميليارد تومان برآورد مي‌شود.