ظريف اعلام كرد: دولت به دنبال واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها

تمركززدايي و واگذاري اختيارات به استان‌ها ازجمله اهدافي است كه در دولت چهاردهم پيگيري مي‌شود. محمدجواد ظريف با اعلام اين خبر عنوان كرد به همين منظور در حال تدوين برنامه‌اي براي توسعه استان‌ها هستيم. به گفته معاون راهبردي رييس‌جمهور دولت جديد برنامه واگذاري اختيارات به استان‌ها را در دستور كار خود قرار داده و در معاونت راهبردي در حال تدوين برنامه‌اي براي توسعه استان‌ها هستيم و تمركززدايي و واگذاري اختيارات ازجمله اهداف اين دولت است. به گفته ظريف، اعتقاد دولت جديد بر اين است كه دولت بايد شنونده باشد و از مشورت‌هاي همه بخش‌ها استفاده كند. رييس‌جمهور بر اين باور است كه استان‌ها ظرفيت‌هاي بالايي دارند و هركدام از استان‌هاي ما بيش از بسياري از كشورهاي دنيا ظرفيت و امكانات دارند. با توجه به اهميت مقوله تمركززدايي و واگذاري اختيارات به استان‌ها اين سوال مطرح مي‌شود كه دولت براي تمركززدايي چه اقداماتي صورت دهد؟ معاون راهبردي رييس‌جمهور در جمع هيات نمايندگان اتاق اصفهان به اين نكته اشاره كرد كه براي تمركززدايي راه‌هاي مختلفي وجود دارد، يكي از مسيرها، انتخاب استانداران ويژه با اختيارات است، به‌طور قطع بايد از توان نخبگان استاني براي رسيدن به اهداف بهره گرفت و در اين زمينه اتاق‌هاي فكر استاني براي استفاده از ظرفيت نخبگان در استان‌ها تشكيل مي‌شوند كه در اين خصوص استفاده از ظرفيت نخبگان، جايگاه دانشگاه‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، بخش دولتي و جوامع مدني از اهميت بسياري برخوردار است.  رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه بدنه دولت بسيار بزرگ است و اين در حالي است كه وجود برخي سازمان‌ها و ارگان‌ها چندان ضرورتي ندارد، لذا بايد به دنبال چابك‌سازي دولت بود. امير كشاني در ادامه با اينكه برخي آمارها نشان‌دهنده وضعيت نامناسب اصفهان در حوزه اقتصاد است و اين در حالي است كه برچسب برخوردار بودن به اصفهان زده‌اند به اين نكته اشاره كرد كه قيمت‌گذاري دستوري موجب ايجاد مسائل زيادي براي اقتصاد كشور شده و اين در حالي است كه اين روند نياز به اصلاح فوري دارد، از طرفي ضروري است دولت از فضاي اقتصاد خارج شود و كار را به بخش خصوصي بسپارد تا امور اصلاح شود.