روز ملي چه صادراتي !؟
يكي از مولفه‌هاي بارز توسعه‌اي يك كشور مقبوليت توان توليدي، صادراتي و سهم شاخص صادرات در سبد تقاضاهاي منطقه‌اي و جهاني است كه با نگاهي به مديريت زنجيره ارزشي توليد از بالادست تا پايين‌دستي مي‌توان به فراست دريافت كه در عين مداومت صادرات، آيا اين زنجيره ارزش سهمي شناخته شده و توسعه‌اي در بازارهاي بين‌المللي خواهد داشت يا نه؟
يكي از مولفه‌هاي بارز توسعه‌اي يك كشور مقبوليت توان توليدي، صادراتي و سهم شاخص صادرات در سبد تقاضاهاي منطقه‌اي و جهاني است كه با نگاهي به مديريت زنجيره ارزشي توليد از بالادست تا پايين‌دستي مي‌توان به فراست دريافت كه در عين مداومت صادرات، آيا اين زنجيره ارزش سهمي شناخته شده و توسعه‌اي در بازارهاي بين‌المللي خواهد داشت يا نه؟
با توجه به تنوع محصولات توليدي، كشاورزي و صنعتي ايران و سهم قابل توجه صادرات به كشورهاي همسايه و منطقه، اما بنا به اذعان كارشناسان، صنعت نفت، گاز و پتروشيمي سهمي بسيار قابل توجه در توسعه اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند و صادرات نفت، ميعانات گازي، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي هر ساله درآمد عمده‌اي را به اقتصاد كشور تزريق مي‌نمايند. متاسفانه چند سالي است كه ارقام صادراتي با توجه به افزايش تصاعدي نرخ ارز و سهم عمده نفت از اين آمار، نتوانسته است در مقايسه با صادرات دو دهه قبل به ريل‌گذاري توسعه اقتصاد كشور كمك شاياني نمايد و به نظر مي‌رسد هر يك از دولت‌ها بيش از آنكه اين منابع مالي را در جهت مسائل عمراني و رفاهي كشور هزينه نمايند، صرف هزينه‌هاي حقوق و دستمزد، يارانه، مسائل امنيتي و نظامي نموده‌اند.
به باور عمومي مردم، صرف‌نظر از تحريم و مصائب آن، خودتحريمي دولت‌ها در تصويب و اجراي دستورالعمل‌هاي متعدد، عدم ايجاد فضاهاي تشويقي براي صادركنندگان و گاهی تنبيهي، نگاه بدبينانه دولت‌ها به فعالان بخش خصوصي صادرات و بعضاً جرم انگاري فعاليت آنان، عدم قوانين اجرايي مدون و عادلانه در تعهدات بازگشت ارز، رانت‌ها و امضاهاي طلايي، همچنين چندنرخي شدن ارز و تمايل دولت‌ها به واردات از جمله موانع توسعه‌اي، رفاهي و سرمايه‌گذاري در كشور قلمداد مي‌شود. از سويي خام‌فروشي در صنايع گوناگون معدني، فلزي و نفتي، عدم تعامل مناسب زنجيره ارزش توليد در تامين مستمر خوراك واحدهاي توليدي، افزايش توليد تا مرز اشباع محصولات خصوصاً در حوزه پتروشيمي و همچنين رقابت ناسالم و منفي صادركنندگان ايراني با هم، زمينه تخفيفات و خريد ارزان براي خريدار خارجي را فراهم نموده است.
بررسي حجم صادرات در طي سه سال گذشته گوياي آن است كه سه چهارم مقاصد صادراتي متعلق به پنج كشور همسايه است و اين محدوديت شركاي تجاري مي‌تواند در آينده به صادرات ما آسيب برساند، همچنين نفت سهم عمده صادرات بوده كه نشانگر خام فروشي و كاهش ارزش افزوده صادرات مي‌باشد. در همين راستا دولت‌ها نيز ثابت كرده‌اند كه با هر بار تفويض حاكمان دولتي قرار نيست رفرمي در همه ابعاد مديريتي، مصوباتي، قوانين و رويكردها حاصل شود و مديران ساختارشكن نيز در همين لفافه گرفتار شده و دستورالعمل‌ها نيز بيش از پيش حكم بازدارندگي دارند.
براي برون‌رفت از مشكلات و توسعه صادرات شرط لازم و اوليه، ديپلماسي اقتصادي در روابط بين‌المللي است كه سال‌هاست در محاق بوده، اما با اين حال فضاي بازارهاي صادراتي را نبايد با خودتحريم‌هاي داخلي بيش از پيش تقليل داد. يكي از اقدامات اوليه دولت، عدم تصميمات جزيره‌اي و تعامل يكپارچه بين وزارتخانه‌هاست كه معمولا اجرا نمي‌گردد و در حوزه صادرات نيز بايد يك همگوني مابين گمرك، استاندارد، وزارت صمت و باقي نهادها ايجاد گردد تا پروسه صادرات به خوبي انجام گردد.
تسهيلگري در صادرات نيز مقوله‌اي است كه دولت بايد به استناد الگوپذيري از قوانين كشورهاي توسعه يافته شرايط و بستر مناسبي را در بازارسازي و بازاريابي از طريق اتاق‌هاي بازرگاني و ايجاد فضاهاي آموزشي تجاري از طريق سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه فراهم نمايد و قوانين دست وپاگير اين حوزه را اصلاح يا رد نمايد. همچنين يكي از مهم‌ترين تصميماتي كه مي‌تواند اجراي آن شور و اشتياق صادراتي و اشتغالزايي مفيدي ايجاد كند، عدم بنگاه‌داري و تصدي‌گري دولت است كه ثابت كرده است تاجر خوبي هم نيست و مجريان صادراتي دولت نيز قدرت چانه‌زني بخش خصوصي را نيز ندارند.
دولت با عرضه محصولات صادراتي خود به بخش خصوصي در رينگ‌هاي داخلي بورس كشور، شريك تجاري مناسبي براي خود در افزايش صادرات خواهد داشت و خود به عنوان ناظر روند توليد و صادرات، مي‌تواند گره‌گشا باشد. صندوق‌هاي ضمانت صادرات و سرمايه‌گذاري توسعه صادرات و... نيز با اصلاح دستورالعمل‌ها و ايجاد تسهيلات بدون رانت به صادركنندگان نقش مهم خود را در اين زمينه ايفا خواهند نمود.
از طرفي تعامل سازنده دولت با اتاق‌هاي بازرگاني و سهم مناسب اين اتاق‌ها در روند تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولت نيز به خودي خود مي‌تواند مقاصد صادراتي مهمي را در صادرات محصولات نفتي و غيرنفتي كشور ايجاد كند و در آخر اينكه فضاهاي دانشگاهي كشور بايد در حوزه سواد بازرگاني به انواع آموزش‌هاي تريدهاي مجازي، زبان مذاكرات تجاري و فنون مرتبط با صادرات تخصصي كالاهاي ايراني تجهيز گردند و هر ساله بازرگانان در ايونت‌ها، كارگروه‌ها و نمايشگاه‌هاي تجاري در اقصی‌نقاط دنيا شركت نموده و بازارهاي مشترك تجاري را معرفي نمايند.