زنگ خطر در اقتصاد كشور
بازار بورس تهران اين روزها به شدت در معرض بحران است و اين وضعيت به وضوح نشان‌دهنده مديريت ضعيف و ناتواني در سياست‌گذاري اقتصادي است. درحالي كه اخبار مثبتي همچون رشد مكرر نيما و طرح‌هاي بيمه‌اي براي سهامداران منتشر مي‌شود، واكنش بازار به اين تحولات به حدي ضعيف است كه اين خود گوياي بي‌اعتمادي عميق سرمايه‌گذاران است. به جاي آنكه دولت و نهادهاي مسوول به فكر تقويت بازار بورس و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران باشند، به سياست‌هايي متوسل مي‌شوند كه درنهايت نتيجه‌اي جز افزايش بي‌اعتمادي و خروج سرمايه‌گذاران از بازار به همراه ندارد.
بازار بورس تهران اين روزها به شدت در معرض بحران است و اين وضعيت به وضوح نشان‌دهنده مديريت ضعيف و ناتواني در سياست‌گذاري اقتصادي است. درحالي كه اخبار مثبتي همچون رشد مكرر نيما و طرح‌هاي بيمه‌اي براي سهامداران منتشر مي‌شود، واكنش بازار به اين تحولات به حدي ضعيف است كه اين خود گوياي بي‌اعتمادي عميق سرمايه‌گذاران است. به جاي آنكه دولت و نهادهاي مسوول به فكر تقويت بازار بورس و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران باشند، به سياست‌هايي متوسل مي‌شوند كه درنهايت نتيجه‌اي جز افزايش بي‌اعتمادي و خروج سرمايه‌گذاران از بازار به همراه ندارد. وزارت اقتصاد به وضوح از اين وضعيت غافل شده و به نظر مي‌رسد كه مسوولان هيچ برنامه‌اي براي سامان‌دهي بازار ندارند. اين بي‌توجهي مي‌تواند به نوسانات شديدي منجر شود، به‌طوري كه شاهد افزايش قيمت سكه به ۵۷ ميليون تومان هستيم. اين افزايش قيمت نه تنها به نگراني‌ها دامن مي‌زند، بلكه نشان‌دهنده عدم مديريت صحيح و ريسك‌هاي فراوان اقتصادي است. در اين ميان، توفان رشد نرخ دلار نيز در راه است و اين موضوع مي‌تواند فشار بيشتري بر بازار سرمايه وارد كند، چراكه با رشد نرخ ارز آزاد مجددا شكاف بين نيما و آزاد بيشتر خواهد شد و در وضعيت سياسي منطقه و تحريم‌هاي مختلف مخصوصا در حوزه نفتي شركت‌هاي صادرات‌محور مجددا گزارشات منفي از عملكرد سالانه منتشر خواهند كرد. با ادامه اين سياست‌هاي اشتباه به نظر مي‌رسد كه هيچ پولي براي بازگشت به بورس باقي نخواهد ماند و اگر هم روزي تصميم به اصلاحات در بازار گرفته شود، عملا ديگر مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند و به راحتي به بازار برنمي‌گردند.
صندوق‌هاي درآمد ثابت، كه معمولا به عنوان پناهگاهي براي سرمايه‌گذاران شناخته مي‌شوند، اكنون تحت فشار شديدي قرار دارند و خروج نقدينگي از اين صندوق‌ها به سرعت در حال افزايش است. نسبت ارزش بازار به نقدينگي به ۰.۷۶ در مرداد ۱۴۰۳ رسيده كه كمترين ميزان از دي ۱۳۹۸ به حساب مي‌آيد. اين آمار زنگ خطر جدي را به صدا درآورده است. درحالي كه نقدينگي به ۸۷۹۸ هزار ميليارد تومان رسيده، ارزش بازار بورس تهران تنها ۶۶۵۲ هزار ميليارد تومان باقي مانده است. اين وضعيت نشان‌دهنده اين است كه بازار سرمايه ديگر جذابيتي براي اين نقدينگي مازاد ندارد. از طرفي رشد نقدينگي ۲۸.۶درصدي كه عمدتا ناشي از نرخ‌هاي بالاي سود سپرده‌ها و اجراي گواهي سپرده ۳۰درصدي فرزين است، تنها به فشار تورمي دامن مي‌زند. اين روند نشان‌دهنده عدم توانايي دولت در كنترل اوضاع و برنامه‌ريزي مناسب براي بازار سرمايه است. در عوض، دولت به كنترل تورم و نقدينگي مازاد اولويت داده و از اصلاحات اساسي در بازار بورس غفلت مي‌كند. آيا بهتر نيست به جاي افزايش نرخ بهره و فشار بر سرمايه‌گذاران، دولت به فكر راهكارهايي باشد كه بازار سرمايه را تقويت كند و رشد پايدار اقتصادي را رقم بزند؟
به تازگي، كسري بودجه در برنامه هدفمندي يارانه‌ها به ۲۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. دولت براي جبران اين كسري به برداشت از منابع عمومي و افزايش نرخ بهره متوسل شده، درحالي كه اين تصميمات تنها به كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران و افزايش بي‌ثباتي منجر مي‌شود. به جاي اينكه به فكر جلب سرمايه‌هاي جديد و تقويت زيرساخت‌هاي بازار سرمايه باشند، به برداشت‌هاي اضطراري و افزايش هزينه‌هاي مالي روي آورده‌اند.
به‌رغم واريز ۵۱۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه و خريدهاي ۱۲ هزار ميليارد توماني در ۶۸درصد از روزهاي معاملاتي، بازار سرمايه هنوز نتوانسته تغيير مثبتي را تجربه كند. اين وضعيت نشان‌دهنده ناكارآمدي اقدامات حمايتي و بي‌توجهي به نيازهاي واقعي سرمايه‌گذاران است. نرخ بهره بين‌بانكي كه در پايان هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۳ به ۲۳.۷۲ درصد رسيده، تنها يك سيگنال نگران‌كننده ديگر است.
در شرايطي كه بازار به شدت به كاهش نرخ بهره نياز دارد، اين افزايش نرخ بهره نشان‌دهنده ادامه سياست‌هاي نادرست است. به علاوه، تزريق پول بانك مركزي به بازار بين‌بانكي به حدود ۲۵۰ همت رسيده اين افزايش بي‌سابقه كه به نوبه خود يك ركورد محسوب مي‌شود نشان‌دهنده يك بحران جدي نقدينگي در سيستم بانكي است. تزريق نقدينگي به بازار بين‌بانكي، به جاي اينكه به كاهش نرخ بهره منجر شود، افزايش نرخ بهره را به دنبال داشته است. به نظر مي‌رسد بحران نقدينگي در بانك مركزي به حدي رسيده كه تصميم گرفته شده با افزايش نرخ بهره و انتشار اوراق، نقدينگي بانك مركزي تأمين شود؛ اين اقدام به منظور برطرف كردن ناترازي بانك‌هاي كشور انجام مي‌گيرد. درنهايت، بازار بورس در شرايطي بحراني قرار دارد كه به اصلاحات جدي و تدابير عملياتي نياز دارد. بي‌توجهي به وضعيت كنوني و ادامه سياست‌هاي ناكارآمد تنها به افزايش بي‌اعتمادي و نگراني سرمايه‌گذاران منجر خواهد شد. اگر دولت نتواند راهكارهاي موثري براي كنترل كسري و افزايش درآمدهاي پايدار پيدا كند، بايد منتظر بحران‌هاي بزرگ‌تري در عرصه اقتصادي كشور باشيم. اكنون بيش از هر زمان ديگري، بازار به يك برنامه جامع و همسوي دولت و نهادهاي مالي نياز دارد تا بتواند اعتماد سرمايه‌گذاران را بار ديگر جلب كند. بدون اين تغييرات فوري و جدي، آينده بازار سرمايه در هاله‌اي از ابهام و بحران قرار خواهد گرفت.