لوپ فرسايشي دولت و معادله نرخ سود
اقتصاد ايران و بازار سرمايه با دامنه وسيعي از معادلات نامكشوف روبه رو شده است. از يك طرف موضع نرخ سود بانكي، انتشار و فروش اوراق، نزول بازار سرمايه، انتظارات تورمي ناشي از تكانه‌هاي بيروني و...اين اقتصاد را درگير خود ساخته است.
اقتصاد ايران و بازار سرمايه با دامنه وسيعي از معادلات نامكشوف روبه رو شده است. از يك طرف موضع نرخ سود بانكي، انتشار و فروش اوراق، نزول بازار سرمايه، انتظارات تورمي ناشي از تكانه‌هاي بيروني و...اين اقتصاد را درگير خود ساخته است. تحليل و تفسير نرخ سود بانكي و نرخ بهره حقيقي، زمينه‌ساز بروز مشكلاتي در دولت شده است. برخي افراد و جريانات با تكيه بر اين واقعيت كه افزايش نرخ سود بانكي و افزايش نرخ بهره حقيقي در كل به نفع اقتصاد است و باعث مهار تورم مي‌شود، از هر نوع تلاشي براي كاهش نرخ سود بانكي انتقاد مي‌كنند. در نقطه مقابل اما افراد و جرياناتي (از جمله وزير اقتصاد) هم وجود دارند كه معتقدند، تداوم وضعيت فعلي باعث بروز مشكلات عديده اقتصادي مي‌شود و دولت و اقتصاد را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌سازد.
بنابراين بايد هرچه سريعتر اقدام به كاهش نرخ سود بانكي در كشور كرد. همتي حتي تداوم وضعيت فعلي را باعث رشد نقدينگي و تكانه‌هاي تورمي ارزيابي كرد. بدون ترديد بخش مهمي از تبعات اين نوع تصميم‌سازي‌ها در بازار بورس نمايان مي‌شود. دولت به دنبال آن است كه روند انتشارو فروش اوراق قرضه را تا پايان سال تداوم بخشد. سياستي كه باعث كوچ نقدينگي به اين سمت و سو مي‌شود. واقعيت آن است كه انتشار ۶۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به معناي تمديد ركود اقتصاد براي حداقل چند ماه آينده است. جداي از اصل مساله انتشار اين اوراق اينك زمينه براي انتشار اوراق بيشتر هم فراهم شده است و اين به معناي از بين رفتن چشم‌انداز كاهش نرخ بهره است زيرا در صورت كاهش نرخ بهره در نيمه دوم سال كه دولت وعده عملياتي ساختن آن را داده است، اوراق جديد فروش نخواهند رفت. دولت در يك لوپ فرسايشي به دام افتاده است. از طرفي نقدترين بازار تامين مالي يعني بازار بدهي را كنار دست خود دارد و از طرفي بازار راكد و بي‌پول بورس كه تنها در ميان‌مدت و بلندمدت براي دولت نفع و نقدينگي ايجاد مي‌كند. دولت اگر نرخ بهره را پايين بياورد اوراق فروش نمي‌رود و در هزينه جاري خود خواهد ماند و از طرفي ترس آن را دارد علاوه بر بورس، نقدينگي سرگردان وارد بازارهاي موازي خودرو و طلا و ارز و حتي مسكن شود. بالا ماندن نرخ بهره هم به ركود اقتصادي دامن مي‌زند و باعث خلق پول مي‌شود و تورم بزرگ‌تري را در آينده رقم مي‌زند. به نظر مي‌رسد سياست انتشار اوراق تا زمان رسيدن به تفاهمات سياسي همچنان ادامه داشته باشد و فعلا خبري از تزريق نقدينگي به بورس نيست. به نظر من برنامه دولت براي بورس يك برنامه ميان‌مدت شامل اصلاح فاكتورهاي اقتصادي و بودجه‌اي و اصلاح فرمول درآمدزايي شركت‌ها نظير نرخ دلار و مزيت‌هاي صادراتي و آزادسازي قيمت‌ها و... باشد و نيم نگاهي هم به سياست‌هاي رفع تحريم و كاهش تنش‌ها باشد تا بورس از اين منظر دوباره جان بگيرد و فعلا تزريق نقدينگي حداقل تا آن موقع به تعويق خواهد افتاد. همانطور كه اشاره شد دولت فعلا توان و برنامه‌اي براي تزريق مستقيم نقدينگي براي حمايت از بورس ندارد و با نگاه ميان‌مدت سعي در برطرف كردن موانع ساختاري بورس و اقتصاد دارد كه البته راه پر پيچ و خم و پر چالشي است.
حتي اگر اين موانع هم برطرف شود فقط ۵۰ درصد مشكل بورس حل مي‌شود و ۵۰ درصد ديگر همان تزريق نقدينگي و حمايتي عملي در تابلوي بورس است. كافي است اظهارات اخير وزير اقتصاد را بخوانيد تا كدهاي لازم را دريافت كنيد. همتي اعلام كرده است: «براي انتقاد از مديريت بورس بايد عملكرد بلندمدت را مدنظر قرار داد و به مديران جديد بورس فرصت داد تا وضعيت را بهبود دهند.
قرار شد معاون اقتصادي و رييس سازمان بورس در جلسات بودجه حاضر شوند و مراقب باشند احكامي عليه بازار سرمايه تصويب نشود.»او در عين حال تاكيد مي‌كند: «در عين حال لازم است كه انتظارات كوتاه‌مدت خود را از بورس كم كنيم و به ثبات وضعيت آن در بلندمدت فكر كنيم.
لازم است هر گونه اقدامات موردي و قيمت‌گذاري بي‌ربط و دخالت‌هاي دولتي كم شده و در نهايت از نهاد بازار حمايت شود.» اگر فرض بگيريم كه تكانه‌هاي بيروني در خصوص بازار بورس و كليت اقتصادي ايران كاهش يابد، مي‌توان توقع داشت كه با اصلاح برخي نارسايي‌ها زمينه بازگشت رونق به بازار سرمايه فراهم شده و اقتصاد در مسير بهبود قرار گيرد.