پيش‌نيازهاي رشد تجارت
وضع محدوديت و ممنوعيت به صورت موانع غيرتعرفه‌اي در رويه ورود كالا به كشور از موضوعات پرچالشي است كه با اهداف مختلفي از جمله مديريت منابع و مصارف ارزي، حمايت از توليد داخل، كنترل سطح قيمت‌ها، حفظ منابع و نيازهاي بازار مصرف اعمال مي‌شود و اين امر همواره مخالفان و موافقان بسياري داشته است.
وضع محدوديت و ممنوعيت به صورت موانع غيرتعرفه‌اي در رويه ورود كالا به كشور از موضوعات پرچالشي است كه با اهداف مختلفي از جمله مديريت منابع و مصارف ارزي، حمايت از توليد داخل، كنترل سطح قيمت‌ها، حفظ منابع و نيازهاي بازار مصرف اعمال مي‌شود و اين امر همواره مخالفان و موافقان بسياري داشته است. براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 كالاهاي وارداتي و صادراتي به ۴ گروه مجاز، مجاز مشروط، غيرمجاز و ممنوع منقسم مي‌شد تا اينكه در سال 1372 با اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و به موجب ماده ۲ آن، واژه غيرمجاز به معناي ممنوعيت‌هاي متاثر از تصميمات دولت حذف شد؛ اما به موجب تبصره آن كماكان دولت مي‌توانست بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع كند.
هرچند به موجب بند «ت» ماده ۱۶۵ قانون امور گمركي مصوب 1390 بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات لغو شد؛ اما همين مفاد در بندهاي «ع، غ و ف» ماده ۱ قانون امور گمركي با اندكي تغيير در شرح تعاريف كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و ممنوع آورده شد و بدين ترتيب در عمل تبصره ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات باقي ماند و موجب تفسيرهاي مختلف شد. در بندهاي «ث، ج و چ» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 نيز تقسيم‌بندي كالاهاي ورودي و صدوري در همان قالب مجاز، مجاز مشروط و ممنوع آمده است، البته در تبصره بند «ج» ماده ١ (الحاقي 10/11/1400) درباره صلاحيت محاكم و تعيين ميزان مجازات جرايم و تخلفات مربوطه، كالاهايي كه به موجب صلاحيت اعطايي بر اساس مصوبات هيات وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آنها ممنوع مي‌شود را نيز در حكم كالاي مجاز مشروط محسوب كرده است. در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم، بند «ز» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه، ممنوعيت وضع موانع غيرتعرفه‌اي، فني و تجويز به برقراري نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي جايگزين با رعايت موازين شرع مورد تاكيد بوده است و پس از اتمام قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۴ در نهايت اين حكم در ماده ۲۲ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 در الحاق متني به ماده ۶۶ قانون امور گمركي تصريح و مقرر شد «برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند، ممنوع است.»
قانون برنامه هفتم بر مقيد شدن حمايت‌هاي تعرفه‌اي و بازنگري نرخ سود بازرگاني واردات كالا متناسب با سياست‌هاي تجاري و صنعتي كشور تاكيد دارد كه در اين رابطه ماده 4 برنامه هفتم، ذيل عنوان «محيط كسب‌وكار» به صراحت مقرر كرده است كه «به منظور بهبود محيط كسب‌وكار و تقويت توليد، دولت مكلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، حمايت‌هاي تعرفه‌اي را مقيد به زمان كرده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست‌هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.» ساير ممنوعيت‌هاي واردات همچنان پابرجاست كه مهم‌ترين آنها مربوط به واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري است كه بيشتر كالاهاي مصرفي هم در همين گروه قرار مي‌گيرد.
به عبارت دقيق‌تر ممنوعيت واردات كالاهاي گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعيت‌هاي واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي داشتند، رفع شده است.