پزشكيان: براي رفع موانع توليد مي‌جنگيم
در مراسم روز ملي صادرات موانع تجارت خارجي ايران واكاوي شد

پزشكيان: براي رفع موانع توليد مي‌جنگيم

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - ۰۰:۳۰:۲۳
|
کد خبر: ۳۲۳۵۱۰

مسير جديد صادرات غيرنفتي ترسيم شد. «تسهيل فرآيندهاي صادراتي، توسعه تجارت آزاد و ترويج صادرات» سه راهكار اصلي براي ايجاد تحول در صادرات غيرنفتي كشور هستند كه در روز ملي صادرات مورد تاكيد قرار گرفتند. سه راهكاري كه مي‌توانند مسير جديدي را براي توسعه و جهش صادرات كشور فراهم كنند.

تعادل |

مسير جديد صادرات غيرنفتي ترسيم شد. «تسهيل فرآيندهاي صادراتي، توسعه تجارت آزاد و ترويج صادرات» سه راهكار اصلي براي ايجاد تحول در صادرات غيرنفتي كشور هستند كه در روز ملي صادرات مورد تاكيد قرار گرفتند. سه راهكاري كه مي‌توانند مسير جديدي را براي توسعه و جهش صادرات كشور فراهم كنند. احياي شوراي عالي صادرات باهدف توسعه تجارت خارجي پيشنهاد ديگري بود كه در اين مراسم مطرح و رييس‌جمهور خواهان پيگيري اين موضوع شدند. مسعود پزشكيان همچنين در اظهارات‌شان تاكيد كردند كه دولت آماده تعامل گسترده با توليدكنندگان و تاجران براي حل مشكلات توليد و صادرات است. در اين مراسم برخي موانع وچالش‌هاي صادرات غيرنفتي شامل «انباشت مقررات‌زائد، عدم پيش‌بيني‌پذيري نرخ ارز، سياستگذاري نادرست تجاري و ارزي، ايفاي تعهدات ارزي با قيمتي پايين‌تر از ارز در بازار آزاد، عدم تنوع صادراتي، خام فروشي، مشكل نظام تامين مالي توليد وصادرات زيرساخت‌هاي حمل ونقل شكننده، نبود سياست‌هاي انگيزشي و مشوق‌هاي صادراتي و... » مطرح شد.

 

تشكيل شورا نياز به قانون ندارد

رييس‌جمهور ظهر روز گذشته ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ در همايش روز ملي صادرات كه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با تاكيد بر اينكه مملكت با حضور توليدكنندگان مي‌تواند قوام و پايداري پيدا كند، گفت: ما را در وضعيتي قرار دادند كه نگذارند با يكديگر ايرانمان را بسازيم، اما مصمم هستيم كه اين كار ر ا انجام بدهيم.

مسعود پزشكيان با بيان اينكه همانطور كه مولا علي‌(ع) فرمودند، جامعه نمي‌تواند دوام داشته باشد مگر با تجار و صنعتگران آن، افزود: باور و اعتقاد من اين است كه مملكت ما با شما مي‌تواند قوام و پايداري داشته باشد. رييس‌جمهور تصريح كرد: ما خودمان را موظف مي‌دانيم هركاري از دستمان برمي‌آيد براي برداشتن موانع از سر راه توليد و صادركنندگان انجام دهيم. پزشكيان گفت: بارها اعلام كردم كه هم از اتاق بازرگاني و هم از كساني كه در جريان كار هستند، پيشنهادهای خود را براي طرح در سفر به كشورهاي خارجي، بيان كنند تا بستر را براي آنها آماده كنيم، ما به دنبال اين هستيم كه بستر را براي رونق كار شما آماده كنيم. رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه تعهداتي كه مجلس بر گردن دولت‌ها گذاشته با واقعيت‌ها همخواني ندارد، اظهار كرد: از طرفي مي‌گوييم به كساني كه ازدواج كرده‌اند فلان قدر وام مي‌دهيم، اينها را هم بيمه كنيد، پول كجاست؟ او افزود: دولتي بدهكار درست كرده‌اند با ناترازي‌ در بانك‌ها و ناترازي در صندوق‌ها و بعد مي‌گويند مشكل را حل كنيد، مرتب مي‌خواهيم اين را پنهان كنيم.

وي تصريح كرد: ما ابتدا بايد بدانيم كه كجا هستيم وضعيت ما از اين ناترازي‌ها خوب نيست اما معني آن اين نيست كه نمي‌توانيم از اين وضعيت بيرون بياييم، ما در حال جنگ هستيم، جنگي كه بر ما تحميل مي‌كنند اما مطمئنم شما مي‌توانيد به ما كمك كنيد.

او خطاب به تجار و صنعتگران گفت: شما الان در ميدان جنگ هستيد، جنگ موشك نيست، جنگ انديشه، توليد، تجارت صنعت است و بستري كه ما بايد آماده كنيم تا شما بتوانيد اين راه را راحت‌تر طي كنيد. رييس‌جمهور افزود: هر مداخله و هر نسخه‌اي كه مي‌خواهيم براي اين مملكت بنويسيم، گروهي را كه ممكن است صدمه ببينند را حتما قبلا ديده باشيم و براي آن راه‌حل‌هايي در نظر بگيريم. پزشكيان ادامه داد: تشكيل شوراي عالي صادرات را حتما پيگيري كنيد؛ شورا تشكيل دادن به قانون نياز ندارد. رييس‌جمهور افزود: ما آماده هستيم با شما صحبت كرده و مشكلات‌تان را حل كنيم. آماده‌ايم كه روزانه وقت بگذاريم تا توليد ما رشد و رونق پيدا كند. به دنبال حذف موانع هستيم اما نبايد اجازه بدهيم صدمات آن به بخش‌هاي ديگر وارد شود. وي تاكيد كرد: ما در جنگيم؛ معتقديم توليدكنندگان و صادركنندگان ما خط مقدم اين جنگ هستند و ما موظف به پشتيباني و همراهي هستيم. پزشكيان افزود: تعامل خوبي بين دولت و مجلس وجود دارد و مي‌توانيم مشكلات شما را با هم حل كنيم؛ قرار نيست كسي را محكوم كنيم. رييس‌جمهور ادامه داد: بايد دست‌به دست هم بدهيم روندر ا به طرف رونق و شكوفايي ببريم. ايراني بسازيم كه عزت و سربلندي و عده‌اي تازه سر برآورده نتوانند براي ايراني كه داراي تاريخ طولاني است، قيافه بگيرند. پزشكيان خاطرنشان كرد: براي ايران و كشورمان و رونق و توسعه آن هركاري از دستمان بربيايد انجام خواهيم داد. مطمئن باشيد تا آخر با شما هستيم و خواهيم جنگيد .

 

سه راهكار براي جهش صادرات

رييس‌ سازمان توسعه تجارت در بيشت وهشتمين دوره روز ملي صادرات ضمن اشاره به 3 گانه تسهيل فرآيندها، توسعه تجارت آزاد و ترويج صادرات محور را مسير جديد براي توسعه صادرات غيرنفتي دانست.

محمدعلي دهقان دهنوي با انتقاد از انباشت مقررات‌ زائد كه دست صادركنندگان را بسته است، گفت: با نگاه وفاق‌آميز بين دستگاه‌هاي نظارتي و مشورتي بخش‌خصوصي و تسهيل فرآيند رفع مقررات مخل و زائد، مي‌توان فضاي بهتري در فضاي صادرات كشور ايجاد كرد كه اين مهم با سه كليد توسعه تجارت آزاد، كاهش تعرفه‌هاي تجاري و تقويت توليد رقابت‌پذير امكان‌پذير است. رييس‌ سازمان توسعه تجارت در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه ترويج صادرات‌محوري، بهره‌وري از توسعه صادرات در لايحه‌ها و طرح‌هاي خرد و كلان كشور بايد ديده شود. وي ادامه‌داد: تقدير از تلاش‌گران عرضه تجارت خارجي، بهانه‌اي است براي يادآوري اين موضوع كه مسير رشد اقتصادي كشور و توسعه و تقويت توليد رقابت‌پذير در مسير رفاه و آباداني كشور از طريق توسعه صادرات محقق مي‌شود.

معاون وزير صمت با اشاره به فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه و ممتاز، تصريح‌كرد: فرآيند انتخاب صادركنندگان از ماه‌هاي قبل در كميته ملي انتخاب صادركنندگان آغاز شد؛ اين كميته متشكل از نمايندگان دولتي، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون ايران بود. در اين كميته تدوين شاخص‌هاي ارزيابي ثبت‌نام در سه گروه، كالايي، خدمات و فناورانه مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

شوراي عالي صادرات تشكيل شود

وزير صنعت، معدن وتجارت نيز با ايراد سخناني، صادرات را جزو مولفه‌هاي اصلي ارتقای اقتصاد كشور معرفي كرد و گفت: فعالان اقتصادي و مديران دولتي بر اين باورند كه از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ايم و لازم است براي جبران اين موضوع اقدامات جدي در دستور كار خود قرار بدهيم. بنا به اظهارات سيد محمد اتابك؛ بخشي از عقب‌ماندگي ما در تجارت خارجي ناشي از طرف سياستگذار است. او با اشاره به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه، تصريح كرد: موقعيت جغرافياي ايران امكان رشد صادرات را ايجاد كرده است اين در حالي است كه فقط نيم درصد صادرات جهان در اختيار ايران است و به نظر مي‌رسد يكي از عوامل ناترازي تجاري به محدود بودن سبد صادراتي ما باز مي‌گردد. وزير صمت بر جبران ناترازي تجاري در دولت چهاردهم تاكيد كرد و افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه در 10 سال گذشته به خام‌فروشي بسنده كرديم و اين موضوع نشان مي‌دهد چندان براي توليد كالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ريزي نكرديم و محصولات صادراتي ما متمركز شده است و بر اين نكته تاكيد دارم كه نبايد اين مساله را به مثابه مزيت تلقي كنيم. به گفته اتابك؛ در 10 سال گذشته 48 درصد از كل صادرات ايران به 5 كشور صادر مي‌شد؛ اما امروز اين عدد به 73 درصد رسيده است به بيان ديگر فقط 27 درصد از كل صادرات ما به كشورهايي غير از 5مقصد اول صادراتي ما صادر مي‌شود و اين آمار نشان مي‌دهد كه صادرات ما محدود است. وزير صمت با بيان اينكه سياست‌هاي ارزي همسو با توسعه تجارت نيستند، گفت: بسترسازي براي امضاي پيمان‌هاي منطقه‌اي، امضاي موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و رسيدن به تعرفه‌هاي كالايي، بدون ترديد يك جانبه‌گرايي در تجارت را حل خواهد كرد. اتابك همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي ايران در توليد كالاهاي خدمات فني و مهندسي، بيان كرد: صادركنندگان در بسياري از موارد معطل ضمانتنامه هستند اما اين موضوع نبايد در روند تجارت مانع ايجاد كند؛ اميد داريم كه اين مشكل حل و در افزايش حجم صادرات تاثير مثبت بگذارد. وزير صمت در پايان پيشنهاد احياي شوراي عالي توسعه صادرات را ارائه كرد و افزود: ناهماهنگي‌هاي بين ‌سازماني در ميزان صادرات تاثير مستقيم گذاشته است؛ به نظر بنده بايد نهادهاي متولي تجارت خارجي يعني بانك مركزي، وزارت صمت و وزارت اقتصاد براي حل مشكلات صادرات جلسه تشكيل بدهند و براي حل آنها راهكار در نظر بگيرند.

6 مانع توسعه صادرات از نگاه بخش خصوصي

رييس اتاق بازرگاني ايران در اين همايش خطاب به رييس‌جمهور گفت: جناب آقاي پزشكيان واقعيت اين است كه شرايط اقتصادي در كشور ما مناسب نيست با اين حال و با وجود شرايط پولي و مالي كنوني فعالان اقتصادي امروز توانمندانه در عرصه صادرات فعاليت و با وجود تحريم‌هاي خارجي و ناترازي‌ها محصولات ايراني را در جهان عرضه مي‌كنند. صمد حسن زاده، افزود: يقين داريم كه همه نهادهاي مرتبط با صادرات نهايت تلاش را براي رفع موانع انجام مي‌دهند اما به دليل عدم تعامل و هماهنگي آنها با يكديگر نتيجه مطلوب حاصل نشده است. حسن‌زاده ادامه داد: ارزش كل صادرات كشور در سال ۱۴۰۲، ۵۰ ميليارد دلار بوده كه ۲۰ ميليارد دلار آن به صادرات غيرنفتي اختصاص يافته و10 قلم بيشتر متمركز بر مشتقات نفتي و گاز طبيعي است. اين رقم نشان‌دهنده خام فروشي و صادرات محصولات با ارزش افزوده اندك است. رييس اتاق ايران تصريح كرد: موانع ديگري كه براي توسعه صادرات وجود دارد ارز چند نرخي و ايفاي تعهدات ارزي با قيمتي پايين‌تر از ارز در بازار آزاد هستند. اين امور سبب مي‌شود صادركنندگان ارز خود را به صورت توافقي و در بازار غيررسمي بفروشند.

حسن‌زاده خاطرنشان كرد: ۷۵درصد صادرات ايران تنها به 5 كشور انجام مي‌شود و اين محدوديت مي‌تواند در صورت بروز يك تنش براي صادرات ما مشكل ساز باشد.

او در ادامه شرحي از كسري تجاري كشور در سال‌هاي اخير ارايه داد و گفت: كسري تجاري در سال ۱۴۰۱، ۶ ميليارد دلار و در سال ۱۴۰۲، ۱۷ ميليارد دلار و در نيمه اول امسال ۸ ميليارد دلار بود اين روند نشان از سياستگذاري نادرست تجاري و ارزي دارد.

صمد‌زاده بر اين باور است كه عدم پيش‌بيني‌پذيري نرخ ارز و اتخاذ تصميمات دفعتي براي تجارت، انگيزه براي صادرات را كاهش داده است. انتظار مي‌رود. بنابراين با توجه به تحريم‌ها و تنگناهايي كه بر سر صادرات وجود دارد، سياستگذاران كشور، بازنگري جدي در سياست‌هاي ارزي و تجاري به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذير داشته باشند. او همچنين با اشاره به اينكه در سال ۱۴02، ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي كشور حدود ۱.3 ميليارد دلار بوده، گفت: كشورمان در اين حوزه توان و قابليت‌هاي قابل‌توجهي در مقايسه با كشورهاي همسايه دارد. صدور خدمات فني-مهندسي مي‌تواند به عنوان يك موتور محركه در توسعه صادرات غيرنفتي ايران عمل كند. براي تحقق اين هدف، به حمايت دولت، بهبود زيرساخت‌ها و تقويت برندينگ خدمات فني و مهندسي ايراني نياز است. به گفته او، يكي از موانع در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي، نحوه تفسير بانك مركزي از ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقا نظام مالي كشور است كه اين موضوع موجب شده تا شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي به عنوان بدهكار ارزي در ليست بانك مركزي قرار گرفته و عملا امكان دريافت ضمانتنامه بانكي براي ايفا تعهدات و ارايه آن به طرف خارجي از آنها سلب شود. رييس اتاق همچنين بيان كرد: زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل شكننده و باعث افزايش قيمت تمام‌شده كالاهاي صادراتي است كه از دولت محترم انتظار مي‌رود در يك برنامه كوتاه‌مدت اين امر مورد توجه قرار بگيرد. آخرين موضوعي كه مدنظر رييس اتاق ايران قرار گرفت، اين بود، كه نظام تأمين مالي توليد و صادرات به‌شدت دچار مشكل است فلذا در شرايط كنوني سياست‌هاي انگيزشي و مشوق‌هاي صادراتي از اهميت بالايي برخوردار است.