سياست رفع تعهد ارزي، بخش كشاورزي را به مرز نابودي كشانده

عطالله اشرفي اصفهاني، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با ايلنا پيامدهاي كمبود انرژي را بر توليد كشاورزي تشريح كرد و گفت: هر سال كه جلوتر مي‌رويم چالش‌هاي برآمده از ناترازي انواع حامل‌هاي انرژي در كشور عمق بيشتري پيدا مي‌كند، تحريم‌ها به اضافه قصور مديريتي سبب شده در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌ها به توليد انرژي جذب نشود و امروز صنايع از جمله صنعت كشاورزي با وجود ذخاير چشمگير كشور با كمبود گاز، برق و آب دست و پنجه نرم ‌كنند و تاثير اين كمبودها هر سال نسبت به سال گذشته بيشتر نمايان مي‌شود.

وي افزود: در كشاورزي در مقياس انبوه و توليد محصول در زمين كشاورزي، باغات و گلخانه‌ها و همچنين توليد دام و طيور دسترسي به منابع انرژي اهميت حياتي دارد زيرا در اين صنعت با موجود زنده‌اي سروكار داريم كه عدم تامين انرژي موردنياز آن در زمان معين مي‌تواند علاوه بر توقف توليد به تلف شدن سرمايه بينجامد؛ تصور كنيد يك زمين كشاورزي در يك بازه زماني تعيين‌شده‌ بايد آب دريافت كند و اگر قطعي برق مانع آبياري به‌موقع شود مشكل ديگر توقف توليد نيست يا در كشت گلخانه‌اي قطعي برق و تنظيم نبودن دماي گلخانه همين اتفاق را در پي دارد، اين موضوع را به واحدهاي پرورش دام و طيور نيز تسري دهيد تا عمق فاجعه مشخص شود با توجه به اينكه توان ژنراتورهاي برق نيز براي جبران قطعي برق محدود است.  وي تصريح كرد: كشاورزي خصوصي‌ترين بخش اقتصاد كشور است و در همين حال ارتباط مستقيم با امنيت غذايي كشور دارد، ضمن اينكه مشكلات بخش كشاورزي تنها به موضوع انرژي خلاصه نمي‌شود و به‌طور مثال موضوعي مانند سياست رفع تعهد ارزي بخش كشاورزي را به مرز نابودي كشانده است.  اشرفي اصفهاني خاطرنشان كرد: در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي سالانه ۸ درصدي تعريف شده كه ۲.۸ درصد آن بايد از محل ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد حاصل شود، در اين برنامه همچنين براي بخش كشاورزي رشد ۵.۵درصدي پيش‌بيني شده است اما برآورد من اين است كه كمبود برق سال آينده دو برابر امسال باشد.  وي اظهار كرد: دولت منابع كافي ندارد، بنابراين تنها  راه  نجات آن از بحران انرژي جذب سرمايه بخش خصوصي است و بخش خصوصي هم چنان كه اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني اظهار كرده‌اند آمادگي خود را  براي سرمايه‌گذاري در توليد انرژي اعلام كرده‌ است اما تجربه‌هاي پيشين بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در توليد برق با بدقولي دولت در ايفاي تعهدات مالي همراه بوده و اين موضوع به سلب اعتماد بخش خصوصي از دولت  انجاميده  است اين اعتماد بايد بار ديگر جلب شود  و  همراه  با به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و فرهنگ‌سازي در مصرف بهينه گره‌گشاي چالش انرژي در كشور باشد.