كارفرما و پيمانكار به دنبال سود شخصي
دور زدن قوانين كار توسط كارفرمايان اتفاق تازه‌اي نيست. اينكه برخي كارفرمايان به دليل اينكه منافع شخصي را بر منافع گروهي ارجح مي‌دانند و به دنبال اين هستند تا قبل از هر چيز به منافع شخصي خود فكر كرده و با تضييع حقوق كارگر سود سرشاري را نصيب خود كنند امري است كه نه تنها در ايران كه در بسياري از نقاط دنيا رخ مي‌دهد.
گلي ماندگار|
دور زدن قوانين كار توسط كارفرمايان اتفاق تازه‌اي نيست. اينكه برخي كارفرمايان به دليل اينكه منافع شخصي را بر منافع گروهي ارجح مي‌دانند و به دنبال اين هستند تا قبل از هر چيز به منافع شخصي خود فكر كرده و با تضييع حقوق كارگر سود سرشاري را نصيب خود كنند امري است كه نه تنها در ايران كه در بسياري از نقاط دنيا رخ مي‌دهد. اما مساله مهم اين است كه قوانين در هر كشور چقدر ضمانت اجرايي دارند. اينكه در ايران كارفرما به هر دليلي مي‌تواند از زير بار مسووليت بيمه كردن كارگر شانه خالي كند و به بهانه‌هاي مختلف همچون گذراندن دوره آموزشي و... قوانين را زير پا گذاشته يا اجراي آنها را به تعويق بيندازد به اين دليل است كه اين قوانين از ضمانت اجرايي محكم و درستي بهره مند نيستند. در بسياري مواقع كارگراني كه براي تامين معيشت خود راضي به انجام كار در هر شرايط غير متعارف و غير اصولي حاضر مي‌شوند عموما مورد سوءاستفاده كارفرما قرار مي‌گيرند. در بسياري از موارد اين زنان سرپرست خانوار هستند كه براي تامين معيشت در هر شرايطي بدون بيمه و با دريافت حداقل حقوق حاضر به كار مي‌شوند و به اين ترتيب كارفرما هم از شرايط آنها به نفع خود استفاده مي‌كند و به راحتي قوانين مربوط به نيروي كار را ناديده مي‌گيرد.
پيمانكاران اصلي‌ترين متهمان
فريد مروتي، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: اين اتفاق در بسياري از موارد رخ داده كه كارگران بعد از سال‌ها وقتي براي جمع كردن سوابق بيمه‌اي خود مراجعه مي‌كنند تازه متوجه مي‌شوند كه فلان پيمانكار حق بيمه آنها را رد نكرده و هيچ سابقه بيمه‌اي براي‌شان ثبت نشده است.
او مي‌افزايد: در بسياري از موارد ديگر نه آن كارگاه وجود دارد و نه اينكه پيدا كردن آن پيمانكار كارراحتي است تا كارگر بتواند از حقوق خود دفاع كند. به اين ترتيب فرد بعد از سال‌ها تلاش وقتي براي جمع كردن سوابق بيمه‌اي مراجعه مي‌كند و مي‌خواهد بازنشسته شود تازه به او مي‌گويند 10 سال كسر خدمت دارد.
مروتي اظها مي‌دارد: بيشتر كارگراني كه با پيمانكاران كار مي‌كنند با اين مشكل مواجه مي‌شوند به همين خاطر است كه كارگران بارها و بارها خواستار حذف دلالان از بازار نيروي انساني شده‌اند. اكثر پيمانكاران به قوانين كار توجهي ندارند. نه ايمني كارگر براي‌شان مهم است نه حق بيمه و نه حتي خطراتي كه حين كار جان كارگران را تهديد مي‌كند. براي اكثر پيمانكاران تنها يك چيز مهم است و آن هم سود شخصي است.
اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: متاسفانه در بسياري از مشاغل و كارگاه‌ها اين پيمانكاران هستند كه جان و مال كارگران را در دست دارند و البته جز به سود خود به هيچ مساله ديگري اهميت نمي‌دهند. به‌طور مثال مگر در همين تابستان امسال كه گرماي هوا بيداد مي‌كرد پيمانكاران شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي كارگران را مجبور به 16 ساعت كار نمي‌كردند. چند كارگر به دليل كار سخت در گرماي بالاي 50 تا 60 درجه جان خود را از دست دادند.
به بهانه شرايط اقتصادي الزامات قانوني را ناديده مي‌گيرند
مروتي در بخش ديگري از سخنان خود به ماده 148 قانون كار اشاره كرده و مي‌گويد: هيچ كارفرمايي حق ندارد اجراي بيمه كارگر را با نارضايتي‌هايي كه احيانا از خدمات عمومي و دولت دارد مرتبط كند. بنابراين، چنين چيزي به هيچ‌وجه پذيرفته نيست و حتما كارفرمايان موظف هستند قانون را رعايت كنند. برخي از كارفرما‌ها از قوانين كشور سوءاستفاده كرده و حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند و بيشتر به دنبال منافع شخصي، فارغ از چارچوب‌هاي قانوني هستند. برخي كارفرما‌ها نيز به علت شرايط سخت اقتصادي حاكم بر كشور، دچار مشكلاتي هستند، اما باز هم دليلي ندارد از انجام الزامات قانوني سر باز زنند.
او مي‌افزايد: مساله بيمه كارگران، كارمندان يا ساير گروه‌هاي آسيب پذير جامعه، هميشه از مهم‌ترين مطالباتي است كه از سوي شاغلين مطرح مي‌شود. اكثر سازمان‌ها و نهاد‌هاي رسمي، كارمندان خود را بيمه مي‌كنند، اما طيفي از اقشار ضعيف اقتصادي در جامعه از پايه‌ترين نوع بيمه نيز برخوردار نيستند.
از واقعيت تا شايعه
چندي پيش اخباري مبني بر اينكه بيش از 55 درصد افراد شاغل در كشور بيمه نيستند باعث شد تا بار ديگر اين مساله به سرتيتر اخبار برگردد. آيا واقعا چنين آماري درست است و اگر چنين است مساله نظارت بر رعايت قانون چه مي‌شود و مسوولان چطور با اين وضعيت برخورد خواهند كرد. چرا نظارت دقيق و درستي بر اين مساله صورت نمي‌گيرد و به اين ترتيب كارفرمايان مي‌توانند با استفاده از شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه و نياز مادي افراد از آنها سوءاستفاده كرده و با كمترين دستمزد و بدون اينكه شرايط كاري عادلانه‌اي را براي آنها در نظر بگيرند افراد را تنها براي سود شخصي خود استخدام كنند.
دولت بايد براي بيمه كردن افراد نظارت دقيقي اعمال كند
حميد حاجي اسماعيلي، كارشناس بازار كار و فعال كارگري نيز در اين باره مي‌گويد: به اعتقاد من در اين تيتر كه ۵۵ درصد شاغلين بيمه نيستند شيطنت شده است. چرا كه ۵۵ درصد يعني بيش از نيمي از شاغلين و اين عدد درست به نظر نمي‌رسد. برآورد مي‌شود كه بين ۳ تا ۳ و نيم ميليون از شاغلين ما فاقد خدمات استفاده از بيمه تامين اجتماعي هستند يعني كارفرما‌ها براي آنان، شرايط استفاده از خدمات بيمه تامين اجتماعي را فراهم نكرده‌اند. معمولا مراكز پر جمعيتي كه بيمه اعمال نمي‌كنند، كارگاه‌هايي هستند كه كد كارگاهي ندارند و به شكل زير زميني كار مي‌كنند و معمولا اداره بيمه و وزارت كار، دسترسي كافي به اين كارگاه‌ها را براي نظارت و بررسي ندارند.
او مي‌افزايد: اين يك ضعف جدي است كه چطور يك كارگاه مي‌تواند در كشور فعاليت اقتصادي داشته باشد ولي از چشم سازمان‌ها و نهاد‌هاي نظارتي و بازرسي دور بماند؛ بنابراين انتقاد اوليه را بايد به سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار داشت و اين يك وظيفه حاكميتي است كه به اين امور رسيدگي كند كه چطور اجازه مي‌دهند فعاليت‌هايي در قالب كسب و كار در كشور انجام شود ولي از چشم سازمان‌ها و نهاد‌هاي نظارتي دور بمانند.
حاج اسماعيلي در ادامه مي‌گويد: اين وظيفه دولت و وزارت كار است كه تمهيداتي براي شناسايي چنين مراكز كار و كارگاه‌هايي داشته باشد. اما موضوع ديگر دستگاه‌هايي است كه به اين واحد‌ها خدمات ارايه مي‌كنند. واحد‌هايي كه در قالب واحد‌هاي تجاري و اقتصادي فعاليت مي‌كنند، مشمول خدمات عمومي از جمله برق، آب و گاز مي‌شوند. بسياري از اين واحد‌ها ممكن است در قالب شركت باشند كه دستگاه‌هاي كارت خوان يا استفاده از خدمات بانكي مستمر دارند و بايد حتما رصد و بررسي شوند. با توجه به اينكه اينها كدكارگاهي و مجوز ندارند، دستگاه‌هاي ارايه خدمات نيز بايد از ارايه خدمات به اين واحد‌ها پرهيز كنند.
كارفرما‌ها موظفند
به الزامات قانوني بيمه عمل كنند
اين فعال و كارشناس حوزه كارگري در ادامه گفت: بخش سوم در اين وضعيت، خود كارگر‌ها هستند. يعني افزون بر دولت و كارگاه‌ها، خود كارگر‌ها بايد براي حقوق خود تلاش كنند. هم سازمان تامين اجتماعي و هم وزارت كار بارها اعلام كرده كه كارگر‌ها مي‌توانند محل كار و آدرس كارگاه خود را به سازمان تامين اجتماعي اداره كار اطلاع دهند تا مامورين دولت براي سركشي اين مكان‌ها اعزام شوند و اين كارگاه‌ها تحت نظارت قانوني قرار بگيرند و شرايط مناسب براي فعاليت كارگران فراهم شود. به هر حال اينها تخلفاتي است كه از برخي كارفرمايان سر مي‌زند. اما بايد از طريق مراجع قانوني و خود كارگران و نهاد‌هايي كه به آنها خدمات ارايه مي‌دهند پيگيري شده و مورد حساسيت قرار گيرد. او مي‌افزايد: اينكه كارفرما با بهانه اينكه شرايط اقتصادي مناسبي ندارد و شرايط براي او هم عادلانه نيست از زير بار مسووليتي كه در قبال كارگران بر عهده دارد شانه خالي كند اصلا منطقي و البته قانوني نيست و توجيهي غير قابل قبول است. قانون در كشور لازم الاجرا است و اگر هم اشكالاتي وجود داشته باشد بايد از طريق مجاري قانوني و ارتباط با مراجع ذيربط مورد بررسي قرار گيرد. حاج اسماعيلي مي‌گويد: هيچ كارفرمايي حق ندارد به دليل اينكه نسبت به برخي قوانين كشور اعتراض دارد يا از برخي خدمات عمومي و تخصصي كشور راضي نيست، قانون را دور بزند. بيمه كارگران، بيمه اجباري است و در ماده ۱۴۸ قانون كار، تاكيد شده است كه هيچ كارفرمايي حق ندارد اجراي بيمه كارگر را با نارضايتي‌هايي كه احيانا از خدمات عمومي و دولت دارد مرتبط كند. اين فعال كارگري در پايان يك بار ديگر بر بي‌توجهي كارفرمايان به قانون اشاره كرده و مي‌گويد: بنابراين، مطرح كردن دلايل واهي و توجيه‌هاي غيرقانوني براي عدم اجراي قانون به هيچ‌وجه پذيرفته نيست و حتما كارفرمايان موظف هستند قانون را رعايت كنند. برخي از كارفرما‌ها از قوانين كشور سوءاستفاده كرده و حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند و بيشتر به دنبال منافع شخصي، فارغ از چارچوب‌هاي قانوني هستند. برخي كارفرما‌ها نيز به علت شرايط سخت اقتصادي حاكم بر كشور، دچار مشكلاتي هستند، اما باز هم دليلي ندارد از انجام الزامات قانوني سر باز زنند. لازم است كارگر‌ها هم از حقوق خود مطلع شوند. هم در اداره كار و هم در سازمان تامين اجتماعي نقش‌هاي ويژه‌اي براي مشاوره در نظر گرفته شده و هر كارگري در هر كارگاهي مشغول به كار مي‌شود براي اطلاع از حقوق خود، بهتر است به اداره كار محل، مراجعه كرده و راهنمايي بگيرد. همه كارفرمايان موظفند تحت هر شرايطي، در پايان ماه، ليست بيمه كارگران را تحويل دهند.»