زنگ خطر كمبودهاي دارويي در ماه‌هاي آتي
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران در نامه‌اي به وزير بهداشت، با اشاره به چالش نقدينگي صنايع دارويي و تاخير پرداخت بدهي بيمه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش دارو، تفكيك رديف حساب دارو و تجهيزات پزشكي از ساير درآمدهاي بيمارستان‌ها را خواستار شد.
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران در نامه‌اي به وزير بهداشت، با اشاره به چالش نقدينگي صنايع دارويي و تاخير پرداخت بدهي بيمه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش دارو، تفكيك رديف حساب دارو و تجهيزات پزشكي از ساير درآمدهاي بيمارستان‌ها را خواستار شد. دكتر عبده‌زاده در اين نامه آورده است: صنايع داروسازي همواره با چالش نقدينگي كه عمدتا ناشي از تاخير پرداخت بدهي بيمه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش دارو بوده است رنج مي‌برند كه متاسفانه اخيرا سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز به اين جمع اضافه شده است. اجراي طرح دارويار حجم و مقدار اين بدهي‌ها را به‌شدت افزايش داده به‌طوري‌كه از پايان سال ۱۴۰۲ كه تاكنون نيز ادامه دارد، بدترين سال وضعيت نقدينگي و تامين مالي شركت‌هاي دارويي است. رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران در اين نامه با تشريح وضعيت نگران‌كننده شركت‌هاي داروسازي در ماه‌هاي اخير افزوده است: شركت‌هاي دارويي نه‌تنها از تامين ريال تخصيص ارزهايي كه از سمت بانك مركزي صورت گرفته بود، ناتوان هستند بلكه توان پرداخت حقوق، بيمه و ماليات پرسنل خود را نيز ندارند، كه اين خود زنگ خطر كمبودهاي نگران‌كننده در ماه‌هاي آتي است. حجم مطالبات شركت‌ها از مراكز دولتي به مرز ۳۰ همت رسيده و اين موضوع به نوبه خود تعطيلي خطوط داروسازي و كمبود دارو را به دنبال خواهد داشت. او در ادامه با ابراز نگراني از شرايط موجود اقتصادي در حوزه داروسازي تاكيد كرده است: دانشگاه‌هاي علوم پزشكي علي‌رغم پرداخت‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر (هرچند با تاخير و به‌صورت نامنظم)، مطالبات دارو و تجهيزات پزشكي را پرداخت نمي‌كنند و در كنار سازمان‌هاي بيمه‌گر به عامل اصلي ايجاد كمبود دارويي در كشور تبديل شده‌اند.
عبده‌زاده در بخش پاياني اين نامه با اشاره به پيگيري‌هاي انجام شده در راستاي تامين نقدينگي آورده است: پيشنهاد مي‌شود جهت تعديل و تسويه بدهي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، رديف حساب دارو و تجهيزات از رديف‌هاي ساير درآمدهاي بيمارستان‌ها جدا و نظارت لازم جهت پرداخت مطالبات به شركت‌هاي دارويي انجام شود تا حداقل بتوان اصل مبالغ خريد دارو و تجهيزات را به شركت‌هاي مربوطه برگرداند و زمينه تامين پايدار دارو را فراهم كرد.