خواسته‌هاي تجار ايراني
بررسي اجمالي تجارت ايران در يك دهه گذشته حاكي از آن است كه چندنرخي شدن ارز، پيمان‌سپاري ارزي، اعمال محدوديت در سقف صادرات و مواردي از اين دست را مي‌توان مهم‌ترين عوامل كاهش صادرات ايران دانست.
بررسي اجمالي تجارت ايران در يك دهه گذشته حاكي از آن است كه چندنرخي شدن ارز، پيمان‌سپاري ارزي، اعمال محدوديت در سقف صادرات و مواردي از اين دست را مي‌توان مهم‌ترين عوامل كاهش صادرات ايران دانست. جالب اينجاست كه اين تصميم‌هايي بوده كه در تعامل سازمان توسعه و بانك مركزي اتفاق افتاده است. متاسفانه ما براي كسب اطمينان از روند بازگشت ارز دست به كنترل‌هاي پيش از انجام فرآيند يا حتي همزمان با انجام فرآيند مي‌زديم حال آنكه درست اين است كه كنترل‌ها بايد پس از انجام فرآيند صادرات و دريافت ارز باشد. نبايد هيچ كنترلي زمينه فعاليت صادراتي را متوقف كند. اگر مشكلاتي در روند بازگشت ارز وجود دارد ناشي از غيرواقعي بودن قيمت ارز و چندنرخي بودن ارز است. فعالان بخش خصوصي علاقه به عرضه ارز خود در بازار نيما ندارند؛ چون قيمت‌گذاري و تعهدات بازگشت را غير‌منصفانه مي‌‌بينند. همين‌طور فعالان بخش خصوصي علاقه‌اي به تامين ارز خود از بازار نيما ندارند؛ چون مداخله دولت در تعيين اينكه چه كالايي را مي‌توان وارد كرد و چه كالايي را خير، غيراصولي مي‌دانند. مشكل دولت اينجاست كه مي‌خواهد مانند دوران فراواني نفتي بار همه ناكارآمدي‌هاي خود را در ارايه خدمات عمومي به دوش سياست ارزي بيندازد و حالا كه خبري از دلارهاي نفتي نيست، دست در كيسه بخش خصوصي بكند و همان مسير غلط را ادامه دهد. بايد تاكيد كنم كه فعالان واقعي بخش خصوصي هيچ كس با شفافيت مشكل اصولي ندارد و حتي برعكس فعالان بخش خصوصي واقعي از شفافيت به عنوان بستر ارتقاي رقابت سازنده و تقويت شايسته‌سالاري در عرصه اقتصادي سود مي‌برند.
افت صادرات در كشور ما دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن مربوط به تحريم‌هاي خارجي است. اما در برخي موارد سنگ‌اندازي‌ها و تحريم‌هاي داخلي بيشتر از تحريم‌هاي خارجي براي تجار كشور چالش ايجاد مي‌كند. متاسفانه درست در زمان‌هايي كه قيمت ارز افزايش پيدا كرده و به نوعي زمان مناسبي براي ركوردشكني صادرات محسوب مي‌شود، شاهد اعمال محدوديت‌هاي بيشتر از سوي دولت‌ها در اين بخش از اقتصاد هستيم. در واقع با اين كار تورم موجود در كشور بيشتر شده و فرصت‌هاي صادراتي خود را در بازارهاي هدف هم از دست داديم. اين رفتار عكس رفتار مرسوم در همه جاي دنياست. به عنوان مثال در كشوري همچون تركيه درست در شرايطي كه تورم بالايي را تجربه مي‌كرد و قيمت ارز هم افزايشي شده بود، ركوردهاي صادراتي هم شكسته شد. به باور من دولت چهاردهم مي‌تواند با به كارگيري بدنه كارشناسي قوي بر اين اشكالات بر سياستگذاري‌ها غلبه كند.