نمي‌خواهيد كاري كنيد؟!
كسري بودجه، تورم، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، مساله دستمزدها، ناترازي آب و انرژي و ناتزاري منابع دولت، بحران‌هاي بزرگي است كه نمي‌توان نگرانش نبود؛ نه عجولم، نه بي‌تجربه و نه عضو دولت سايه! كه خواهان حل يك‌شبه مشكلات باشم، اما حداقل انتظار آن است كه دستكم نشاني از تغيير روش‌ها مشاهده شود؛ در حالي كه الان فصل تدوين بودجه است و به‌نظر نمي‌رسد تغيير چنداني در روش‌هاي بحران ساز داده شده باشد.
كسري بودجه، تورم، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، مساله دستمزدها، ناترازي آب و انرژي و ناتزاري منابع دولت، بحران‌هاي بزرگي است كه نمي‌توان نگرانش نبود؛ نه عجولم، نه بي‌تجربه و نه عضو دولت سايه! كه خواهان حل يك‌شبه مشكلات باشم، اما حداقل انتظار آن است كه دستكم نشاني از تغيير روش‌ها مشاهده شود؛ در حالي كه الان فصل تدوين بودجه است و به‌نظر نمي‌رسد تغيير چنداني در روش‌هاي بحران ساز داده شده باشد.
اين در حالي است كه برون رفت از بحران‌هاي مذكور، كار سختي نيست و نياز به تغيير پارادايم دارد؛ الگو واره‌ها و روش‌هاي مديريت اقتصادي بايد تغيير كند و همه مباني قانوني و عملياتي آن نيز مهياست، خوشبختانه سياست اساسي وفاق دولت، بستر اين تغيير را فراهم كرده، فقط بايد در روش‌ها نيز تغيير داده شود و از ادامه مسير در بيراهه‌ها -كه به تعبير خود رئييس جمهور محترم نيز «ديوانگي» است- خودداري كرد. اما متأسفانه نشاني از چنين تغييري ديده نمي‌شود. همچنان در بر همان پاشنه قديم مي‌چرخد. مبادا خام حرف‌هايي شويد كه اين تغييرات را منوط به داشتن پول و منابع سرشار مالي مي‌داند و بعد ادامه مي‌دهند: «نداريم و بايد سرمايه خارجي وارد كرد»؛ خير پول هم داريم! شما تغيير پارادايم بدهيد پول هم مي‌آيد، به فرض آنكه ناگزير به سرمايه خارجي دل ببنديد، تا تغيير پارادايم ندهيد، يك دلار هم سرمايه خارجي نمي‌آيد، نشاني از تغيير رويكردها و روش‌ها ديده نمي شود؛ اما اين امر ناگزير است و بايد اتفاق بيفتد و الا در مشكلات غرق خواهيم شد؛ نه كاري براي توسعه و تقويت ارتباط با جامعه و بهره‌برداري از اين ظرفيت بي‌انتها مي‌شود، نه با بخش خصوصي، نه تغييري در زمين بازي و شيوه مديريتي داده مي‌شود نه حتي بهبودي در وضعيت توانمندي مديران، كه اگر تغييري در زمين بازي و روش‌ها داده شود، ميزان توانمندي مديران خيلي اهميت ندارد.
تغيير در زمين بازي و شيوه و روش‌ها هيچ خرجي ندارد، كه ارزش آفريني و توسعه منابع نيز در پي دارد؛ اگر اين تغيير بديهي و ساده و ضروري را انجا ندهيد، حق نداريد صحبت از كوه مشكلات و دردسرهاي فراوان دولت بكنيد.
با ادامه اين «ديوانگي»، در درياي مشكلات دور خودمان خواهيم چرخيد. عجيب است كه با وجود اذعان همگان اما هيچكس كاري نمي‌كند؛ البته وزيران و روسا و بيشتر از آنها مديران مياني و بدنه دولت، تمايلي به تغيير پارادايم ندارند، اما از شخص رييس‌جمهور محترم كه مبناي نظري حركت خود را بر اين تغيير بنا نهاده و در حسن نيت و صداقت ايشان شك نداريم، انتظار است كه فكري اساسي كنند و تا دير نشده تغييرات آرام و قانوني كه به نفع كشور و ملت نيز هست را آغاز كنند؛ تغيير در روش‌هاي مديريت بنگاه‌ها و سازمان ها؛ بودجه 1404 اولين جاي نشان دادن چنين تغييري است.
راهكار ساده و بدون مانع در دسترس است
اشتباه برداشت نشود؛ صحبت از جراحي اقتصادي نمي‌كنم؛ صحبت از تجويز ورزش و نشاط و سلامت است! مي‌خواهم يك راهكار عملياتي و ساده را كه نه موانع سياسي دارد، نه تنش زاست نه سپاه مخالف آن است! نه پايداري نه ديگري، بلكه متضمن رشد اقتصادي و افزايش درآمد و به تبع آن قدرتمان نيز هست، بيان كنم و با اين وصف مسووليت عدم اجراي آن مستقيما با دولت است و هيچ بهانه‌اي پذيرفته نيست.
راهكار آزموده شده همه دنيا و كشورهاي پيشرفته براي پيشرفت، سپردن اقتصاد به مردم و پرداختن دولت با سازماني چابك، به امر تأمين امنيت، آموزش و پرورش و بهداشت و كمي هم مداخله در امر رفاه و حمايت اجتماعي است. ميفرماييد فعلا نمي‌توان يا نمي‌خواهيم بنگاه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم؟ خب اشكالي ندارد؛ مديراني توانمند از بخش خصوصي بياوريد و بجاي مديران دولتي كه هميشه در زمين بدون رقيب بازي كرده‌اند و خودشان به خودشان مدال داده‌اند، بگماريد؛ اين هم نمي‌شود؟؟ بسيارخوب؛ حداقل از روش مديران بخش خصوصي و روش اداره شركت‌هاي خصوصي كه مي‌شود استفاده كرد؛ آن روش چگونه است؟ آن روش اينگونه است كه مدير بايد فرض كند شركت متعلق به خود وي است و همچنانكه با سودآوري صوري، پاداش‌هاي ميلياردي به خود اختصاص مي‌دادند! در صورت زيان نيز پاسخگو و مسووليت پذير باشند، همين! چنانكه نظر دكتر پزشكيان نيز عينا همين است. روش اداره شركت هم بر اساس علم اقتصاد و مديريت باشد و حاكميت شركتي مبنا باشد چنانكه در شركت‌هاي خصوصي هست، در ابتداي سپردن سكان شركت به مديران، هدف‌گذاري درآمدي و عملكردي در مقايسه با شركت‌هاي مشابه خصوصي داخلي و حتي خارجي صورت گيرد و رسيدن به آن هدف از مديران خواسته شود نه افزايش چنددرصدي سود نسبت به سال گذشته.
با مقايسه وضعيت عملكرد و درآمد شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي مشابه خصوصي، تمامي آنها فاقد بازدهي و كارآمدي شناخته خواهند شد؛ اينكه بنگاهي سال 402 سود 30 هزارميلياردي اعلام كند در حالي كه سال 99 هم همين عدد بوده، اين سود نيست، عين زيان است، هم به نسبت نرخ تورم و پايه پولي و هم بر اساس شاخص‌هاي حسابرسي عملكردي و كارآمدي و مقايسه نسبت ميان منابع جاري و سرمايه‌اي و سود حاصله. راهكار چنانكه بيان شد كاملا ساده و عملياتي است؛ اينكه چرا اجرا نمي‌شود جاي تعجب است!