دولت به وعده خود در قبال كنترل تورم عمل كند
نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي كشور بايد مبتني بر تقويت توليد داخلي باشد، گفت: بخش عمده مشكل نقدينگي كشور به ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد.
نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي كشور بايد مبتني بر تقويت توليد داخلي باشد، گفت: بخش عمده مشكل نقدينگي كشور به ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد. علي خضريان با انتقاد از شرايط اقتصادي كشور و افزايش روزانه قيمت كالاهاي اساسي و موردنياز مردم، گفت: در شرايط كنوني، اقتصاد كشور تحت تاثير سياست‌هاي ارزي دولت و رويكرد غلط دچار رهاشدگي شده و با تورم‌هاي روزانه مواجه است به‌طوري كه هرگونه اثر تورمي در بازار ارز، علائم تورمي جديدي به بازار كالايي مي‌دهد. وي افزود: انتظار همه اين است كه دولت به وعده خود در قبال كنترل تورم عمل كند. در شرايط كنوني دولت مي‌تواند به جاي تحميل كسري بودجه كشور بر هزينه‌هاي زندگي مردم، هزينه‌هاي خود را كاهش دهد و در مقابل زمينه صادرات كالا براي شركت‌هاي صادركننده را فراهم كند تا از اين طريق درآمد ارزي كشور افزايش يابد. البته نبايد ناديده گرفت كه واردات كالاهاي غيرضروري مي‌تواند به مشكلات ارزي كشور دامن بزند، چراكه آزادسازي واردات برخي كالاها به افزايش بيشتر تقاضا براي ارز در سامانه نيما منجر مي‌شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي كشور در مقطع كنوني بايد بر تقويت توليد داخلي تاكيد داشته باشد، گفت: تا زماني كه اقتصاد كشور به دليل وابستگي به واردات تحت تاثير قيمت ارز است، پيگيري هر سياستي غير از تقويت توليد نمي‌تواند در اقتصاد كشور كارساز باشد. در حال حاضر دولت بايد زمينه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را تسهيل كند. يكي از مشكلاتي كه اخيرا واحدهاي توليدي با آن مواجه شده‌اند، نرخ سود بالاي تامين مالي است. خضريان ادامه داد: براساس نظر كارشناسان اقتصادي، تورم مهم‌ترين دليل گراني قيمت تمام شده تامين مالي است، زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه است، براي تامين آن به انتشار اوراق با قيمت‌هاي بالا دست مي‌زند. اين اتفاق در چند وقت اخير تشديد شده و به همين دليل نقدينگي به سمت اين اوراق مي‌رود. بانك‌ها نيز كه با ناترازي مواجه هستند، اقدام به خريد اوراق مي‌كنند، به همين دليل نقدينگي آنها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر نيز براي جذب سپرده مجبور مي‌شوند با اوراق دولتي رقابت كنند. اين موضوع موجب مي‌شود نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد سوق يابد. وي وضعيت ناترازي بانك‌ها را موجب افزايش فشار بر پايه پولي عنوان و اظهار كرد: در اين وضعيت اقتصاد كشور با تورم روبه‌رو است و اين مساله قدرت خريد و اندازه سفره مردم را كاهش مي‌دهد و در نتيجه ركود اقتصادي افزايش مي‌يابد.