لازمه جذب نقدينگي، ثبات در سياستگذاري كلان
اميرمحمد رحيمي، مديرعامل هلدينگ مالي و سرمايه‌گذاري سينا در خصوص روند اين روزهاي بازار سرمايه گفت: «اين روزها بازارسرمايه با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ از ناترازي‌ها در حوزه‌هاي كلان اقتصادي گرفته تا افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك سياسي ناشي از تنش‌هاي منطقه، همگي دست به دست هم داده تا بازار سرمايه شرايط دشواري را سپري كند به خصوص كه با تصميم سازمان مبني بر محدوديت دامنه نوسان و كاهش حجم معاملات، به نوعي اين بازار به‌طور غيررسمي تعطيل شده است.
اميرمحمد رحيمي، مديرعامل هلدينگ مالي و سرمايه‌گذاري سينا در خصوص روند اين روزهاي بازار سرمايه گفت: «اين روزها بازارسرمايه با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ از ناترازي‌ها در حوزه‌هاي كلان اقتصادي گرفته تا افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك سياسي ناشي از تنش‌هاي منطقه، همگي دست به دست هم داده تا بازار سرمايه شرايط دشواري را سپري كند به خصوص كه با تصميم سازمان مبني بر محدوديت دامنه نوسان و كاهش حجم معاملات، به نوعي اين بازار به‌طور غيررسمي تعطيل شده است. در چنين شرايطي براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه ماهيت فعاليت آنها محدود به ابزارهاي بازار سرمايه است، چينش بهينه پرتفوي سرمايه‌گذاري و توجه به طبقات مختلف دارايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.»
وي ادامه داد: خصوصا در برهه فعلي كه محدوديت‌هاي دامنه نوسان، نقدشوندگي را در بازار سرمايه به معضلي براي سهامداران تبديل كرده است، اتخاذ استراتژي فعال و منعطف در تغيير تركيب پرتفوي، مهم جلوه مي‌كند. در سال گذشته ورود به ابزار درآمد ثابت در كنار حداقل ريسك قابل پذيرش، بيشترين بازدهي را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌آورد در حالي كه شاخص بورس كمترين بازدهي را در بين بازارهاي موازي داشت. بررسي روند بازارهاي موازي از ابتداي سال تاكنون نشان مي‌دهد كه با تغيير پارامترهاي اقتصاد جهاني و شرايط ژئوپليتيكي، افزايش سهم طلا در پرتفوي بازدهي بالاتري را به نسبت ساير بازاهاي موازي نسيب سرمايه‌گذاران كرده است. از اين رو با در نظر گرفتن دورنماي متغيرهايي همچون ريسك‌هاي سياسي و بين‌المللي، دورنماي نرخ بهره، انتظارات تورمي و بسياري از اين دست، هلدينگ مالي سينا نيز طبقات مختلف دارايي همچون سهام، طلا و ابزار درآمد ثابت را در نظر گرفته و با اتكا به دورنماي متغيرهاي اقتصادي و سياسي، با تغيير شرايط منعطف عمل خواهد كرد.
اين فعال بازارهاي مالي در پاسخ به سوال براي افزايش حجم معاملات و بازگشت سرمايه‌داران به بازار سهام چه راهكارهايي پيشنهاد مي‌كنيد، گفت: «سرمايه از تنش و ناآرامي بيزار است و قاعدتا به دنبال كاهش ريسك و افزايش بازدهي، سرمايه به دارايي‌هاي مختلف تبديل مي‌شود. اين روزها كه به دنبال شرايط خاص بازار سرمايه ارزش معاملات خرد فاصله معني داري با دوران رونق و اوج خود دارد مي‌توان به راحتي عدم جذابيت بورس را در ميان بازارها درك كرد. براي جذب نقدينگي در بازار سرمايه نيازمند اتخاذ سياسيت‌هايي جهت افزايش كارايي، شفافيت و مقررات زدايي در سطح رگولاتوري هستيم. همچنين تغيير در شرايط كلان كشور، ايحاد گشايش‌هاي بين‌المللي، ثبات در سياستگذاري كلان و بسياري از اين دست از جمله عواملي هستند كه نياز به همكاري در سطح دولت است.»
وي توضيح داد: « توسعه و شفافيت بازارسرمايه به خصوص در ده سال اخير، نشان داد بازار سرمايه بهترين محل براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي است اما مشكلاتي در واگذاري‌ها همچون نحوه ارزشگذاري شركت، عدم مديريت بهينه شركت‌ها كه منجر به وضعيت نابسامان و زيانده‌بودن بسياري از آنها شده، عدم تطابق شرايط شركت‌ها با حداقل‌هاي مورد نياز براي پذيرش در بازار سرمايه و واگذاري به بخش خصوصي واقعي ملاحظه مي‌شود. به نظر، ثبات در سياستگذاري اقتصادي و سياست‌هاي تشويقي- حمايتي از بخش خصوصي به منظور سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها مهم‌ترين مساله خصوصي‌سازي است. براي مثال در برخي صنايع، واگذاري يك بخش از كل زنجيره توليد مي‌تواند توليد كل زنجيره را مختل كرده و طبيعتاً در سطح كلان كشور، رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. از سوي ديگر واگذاري كل زنجيره به بخش خصوصي نيازمند سرمايه بالايي بوده كه به حمايت دولت و تسهيل سرمايه‌گذاري‌ها اعم از داخلي و خارجي نياز دارد. طبيعتاً سياستگذاري در راستاي هدايت منابع سرگردان اقتصاد از فعاليت‌هاي سوداگرانه به بخش واقعي توليد نقش مهمي در خصوصي‌سازي با كيفيت خواهد داشت».
اين كارشناس بازارهاي مالي تشريح كرد: «در حال حاضر ارزش دلاري بازار در محدوده ۱۲۰ ميليارد دلاري قرار دارد و رسيدن به محدوده ۴۰۰ ميليارد دلاري كه به نوعي سقف شاخص كل در سال ۹۹ را تداعي مي‌كند، الزامات زيادي را به همراه دارد چرا كه عموما رشد بازار سهام در پي انتظارات تورمي بوده و نرخ ارز همواره محرك روندهاي صعودي در بورس بوده است. دستيابي به چنين اعدادي نيازمند رشد واقعي اقتصادي، توسعه زيرساخت‌ها، جذب سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ثبات سياسي و اقتصادي و عواملي از اين دست است؛ از اين رو به نظر مي‌رسد هدف‌گذاري در اين بخش كه از زبان رياست جديد سازمان بورس نيز شنيده شد به تنهايي و بدون همكاري بخش‌هاي مختلف دولت دشوار باشد.»
رحيمي گفت: « طبيعتا قانون بازار اوراق بهادار، كمك‌هاي چشمگيري به انسجام و توسعه بازار سرمايه كرده است. به نظر مي‌رسد ساختار كلي قانون بازار مناسب بوده و فقط نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي و مقايسه با قوانين بازار سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و البته تعديل آن متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران است. براي مثال توسعه فين‌تك و فناوري‌هاي نوين مالي در بازار سرمايه، توسعه ابزارهاي نوين مالي مبتني بر شرع و قوانين كشور و شكل‌گيري نهادي به عنوان نماينده سهامداران خرد باتوجه به ساختار مالكيت شركت‌ها در بازار سرمايه موضوعاتي است كه مي‌تواند مورد بازنگري در قانون بازار اوراق بهادار قرار بگيرد.»
اين مسوول ادامه داد: «به نظر اينجانب رييس سازمان نماينده كليه اركان و فعالان بازار سرمايه در قواي سه‌گانه بوده و بايد در گام اول در راستاي صيانت از حقوق سهامداران در تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها نقشي موثر ايفا كند. طبيعتاً رشد و توسعه نهادهاي مالي در گروي استقبال سرمايه‌گذاران از بازارسرمايه است. همانطور كه پيشتر عرض شد، به نظر اينجانب بازار سهام مهم‌ترين تأثير را در توسعه بازار سرمايه، در مقايسه با ساير بازارهاي مالي دارد. علاوه بر آن ايجاد دستورالعمل‌هاي شفاف و با جزييات بيشتر در نظارت سازمان بورس و ساير بورس‌ها بر سرمايه‌گذاران و نهادهاي مالي مي‌تواند كمك‌كننده باشد. به نظر مي‌رسد زيرساخت‌هاي فناوري در اركان مختلف بازار سرمايه نيازمند به‌روزرساني بوده كه رياست سازمان در سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند نقش موثري در اين زمينه ايفا كند.»
رحيمي در پيش بيني معاملات اظهار كرد: «در شرايطي كه ريسك‌هاي ژئوپليتيكي در منطقه افزايش پيدا كرده، پيش بيني شرايط بازارسرمايه در بازده ميان مدت دشوار است، اما اگر تنش‌هاي منطقه رو به آرامي پيش رود مي‌توان بازار سرمايه را بيشتر از منظر متغيرهاي كلان بررسي كرد. قطعا مولفه‌هاي زيادي در روند آتي بازار سرمايه تاثيرگذار هستند، اما انتظارات تورمي و دورنماي دلار و همچنين سياست‌هاي دولت در جهت كاهش فاصله دلار بازار آزاد و نيما، مي‌تواند موتور محركه‌اي براي بازارسرمايه باشد. از سوي ديگر انتخابات امريكا، فضاي مذاكراتي پيش روي دولت فعلي و انتظار گشايش‌هاي بين‌المللي نيز مي‌تواند براي بازار سرمايه مثبت قلمداد شود. به‌طور كلي روندهاي رشدي در بازار سرمايه معمولا در بازه زماني كوتاهي رخ مي‌دهد و عموما روندهاي اصلاحي طولاني و فرسايشي هستند. از اين رو انتظار مي‌رود با فرض بهبود تنش‌هاي منطقه، بازار سرمايه بازدهي معقولي را در شش ماهه دوم براي سهامداران فرآهم آورد.»
اين فعال بازارهاي مالي در نهايت به صداي بورس گفت: « اين موضوع با در نظر گرفتن التهابات منطقه و محدوديت‌هاي معاملاتي حال حاضر چندان هم دور از انتظار نيست، اما اگر نگاهي بلندمدت داشته و شرايط پرالتهاب اين روزها را در نظر نگيريم. بايد سوال كنيم كه چرا سرمايه‌گذاران بالقوه به سمت بازار سرمايه جذب نمي‌شوند و به بياني ديگر چه شرايطي بايد برقرار باشد كه پول هوشمند بازار سرمايه را به عنوان مكاني براي كسب بازدهي تلقي كند. روشن است كه يكي از مهم‌ترين عوامل، دورنماي جذاب سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران است. در شرايطي كه اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه به ضرر شركت‌هاي بورسي تمام شده و نبود زيرساخت‌ها، چشم‌انداز روشني را از آينده صنايع نشان نمي‌دهد، بازار سرمايه هم از اولويت سرمايه‌گذاران خارج مي‌شود. از سويي انتظار مي‌رود در كنار ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اعتماد در سطح كلان به بازار تزريق شود و ديد بلندمدتي در بازار سهام به كار گرفته شود. به نظر مي‌رسد اهميت بازار سرمايه و جايگاه آن در اقتصاد براي تصميم‌گيران اقتصادي مشخص شده و بايد اين مديران با تصميمات مبتني بر منطق، دوباره روزهاي پر سودي را براي سرمايه‌گذاران به ارمغان بياورند.»