«حفاظت از داده‌هاي شخصي» در نوبت اجرا

لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي دوباره به كميسيون حقوقي دولت برگشته است، لايحه‌اي كه در دولت گذشته با فراز و فرود بسيار در روزهاي پاياني تصويب شد از حياط هيات دولت خارج نشده و دوباره براي بررسي در دستور كار كميسيون حقوقي دولت قرار گرفته است. از طرف ديگر طرح «حفاظت از داده‌هاي شخصي» در مجلس اعلام وصول شده و در شرايطي كه لايحه دولت تحت همين عنوان در كميسيون حقوقي در حال بررسي است، تاريخي براي ارسال اين لايحه از دولت به مجلس مشخص نشده است. به نظر مي‌آيد مجلس براي تحت تاثير قرار دادن دولت جهت ارسال سريع‌تر لايحه، اين طرح را اعلام وصول كرده است. لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي به‌صورت مستقيم مسووليت كسب‌و‌كارها، دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي را در حفاظت از داده‌هاي شخصي مشخص مي‌كند. با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون در صورت هك و نشت اطلاعات و مشخص شدن تقصير كسب‌وكارها براي آنها جريمه مشخص شده است. همچنين طبق آنچه در پيش‌نويس اين لايحه آمده بود هر كسي مي‌تواند به داده‌هاي شخصي خود دسترسي داشته باشد و بر هرنوع پردازش داده روي داده‌هاي خود نظارت كند. تغيير جريان داده از سمت دولت به كسب‌وكارها در بسياري از مواقع منتظر تصويب اين قانون است، چرا كه بايد مسووليت كسب‌و‌كارها در قبال داده‌ها مشخص و نحوه ذخيره‌ آن مشخص شود.

قبل از اعلام وصول شدن طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي توسط مجلس، قرار بود دولت لايحه‌اي تحت همين عنوان به مجلس بفرستد، اما تاكنون به مجلس ارسال نشده و احتمالا همچنان در كميسيون حقوقي دولت در حال بررسي است. بنابراين مجلس تصميم گرفت طرح حمايت از داده‌هاي شخصي را با امضاي ۴۱ تن از نمايندگان اعلام وصول كند. تدوين لايحه حفاظت از داده‌هاي حريم شخصي از سال ۹۶ در دستور كار دولت قرار گرفت و با اينكه وزارت ارتباطات دولت‌هاي پيشين بارها از نهايي شدن اين لايحه خبر داده بود، اما اين لايحه هيچ‌گاه به خط پايان نرسيد. از ابتداي دولت سيزدهم تصويب اين لايحه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگيري شد. در ابتدا متن تدوين شده از سوي دولت دوازدهم مورد بازبيني قرار گرفت و در نهايت در بهمن ماه ۱۴۰۱ به هيات دولت براي بررسي نهايي ارسال شد. اما به نظر مي‌رسد دوباره متن لايحه براي بازبيني در دستور كار دولت قرار گرفته است.

تاثير تصويب قانون حفاظت  از داده‌هاي شخصي بر رفع فيلترينگ

در نشست تبيين برنامه هفتم پيشرفت در مركز پژوهش‌ها، باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اعلام كرد كه لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي به كميسيون حقوقي دولت ارجاع شده است، اين در حالي است كه در جلسه ۲۰ تيرماه هيات دولت اين لايحه در دولت تصويب و قرار بود براي تبديل شدن به قانون به مجلس ارسال شود. انصاري درباره لايحه حفاظت از داده كه در حال حاضر به كميسيون حقوقي دولت ارجاع داده شده است به تاثيرگذاري اين لايحه در مساله رفع فيلترينگ اشاره كرد و گفت: لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي حكمي راجع به فيلترينگ نداده است، اما اين لايحه مي‌تواند يكي از عوامل زمينه ساز فيلترينگ يا رفع فيلترينگ باشد، چون يكي از چالش‌هاي مهم فيلترينگ حفاظت از داده‌هاي كاربران ايراني است و همچنين سكوهاي ديگر خواهان فهميدن اين مساله هستند كه ايران به چه شكلي مي‌تواند از داده‌هاي شخصي كاربران خود حفاظت كند و متاسفانه ايران هيچ جوابي براي اين موضوع ندارد. لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي مي‌تواند راه‌حلي براي سكوهاي خارجي باشد. ابلاغ لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي از اين جهت كه سكوي خارجي حداقل مي‌تواند جوابي از سمت ايران درباره حفاظت داده ايراني داشته باشد، مفيد است تا سكوي خارجي براي استقرار دفتري در ايران بتواند تصميم بگيرد.

چهار بخش اصلي طرح مجلس

پيوست در تماس با امضاكنندگان طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي در مجلس، براي پيگيري اين طرح، با پاسخ «اطلاعي ندارم» از سوي سه نماينده مواجه شد و نهايتا مهدي فلاح يكي از امضاكنندگان طرح «حفاظت از داده‌هاي شخصي» در مجلس گفت: «اين طرح پيش‌نويسي درباره حفاظت از داده‌هاي شخصي است و هنوز تكميل نشده است و بعد از رفتن به كميسيون مورد نظر تكميل خواهد شد.» او درباره متولي اين طرح در مجلس نيز اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت نمي‌داند چه كسي اين طرح را به مجلس ارايه داده است. بخش‌هايي كه در اين طرح بررسي شده است به صورت كلي شامل: حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، تنظيم‌گري و نظارت بر پردازش داده‌هاي شخصي، تعهدات پردازشگران و مسووليت‌ها و ضمانت اجراها مي‌شود.

برخي از مهم‌ترين مواردي كه اين طرح براي حفاظت از داده‌ها در نظر گرفته است، جلوگيري از سوءاستفاده از داده‌هايي است كه منجر به شناسايي شخص منظور شده و توسط اشخاص ثالث براي نقض حقوق شهروندي، كلاهبرداري، هتك حيثيت، جعل هويت و سرقت دارايي و نظاير اينها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد. در اين طرح داده‌هاي شخصي تنها در صورتي پردازش مي‌شود كه رضايت شخص موضوع داده اخذ شده يا به موجب قانون باشد؛ داده‌هاي شخصي فقط به روش‌هاي مشخص شده و از پيش اعلام شده استفاده مي‌شود؛ داده‌هاي شخصي بيش از حد لازم ذخيره نمي‌شود و در تمامي فرآيندهاي پردازش ايمن نگهداشته مي‌شود؛ به موجب اين طرح، داده‌هاي شخصي فقط در محدوده قانون و امور مرتبط با كسب‌وكار اخذ كننده داده‌ها استفاده مي‌شود و بدون مجوز در اختيار ديگري قرار داده نمي‌شود. همچنين براي اجراي طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي، در نظر گرفته شده است كميسيون، هيات رسيدگي تشكيل شود و مسوول حمايت از داده‌هاي شخصي نيز تعيين كنند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان رييس كميسيون اين طرح و وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس‌جمهور، دادستان كل كشور و رييس مركز ملي فضاي مجازي يا معاون ذي‌ربط آنها از ديگر اعضاي كميسيون هستند.

طرح تازه مجلس بدون اولويت است

به گفته برخي كارشناسان، طرح حمايت از داده‌هاي شخصي يك پيش‌نويس از آخرين نسخه‌هاي لايحه‌اي است كه دولت براي داده‌هاي شخصي نوشته و فوريتي هم براي طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي در فضاي مجازي در مجلس مقرر نشده است و اين طرح مانند ديگر طرح‌هايي كه سرانجام آنها مشخص نيست، فعلا در هيچ اولويتي قرار ندارد. حتي با اين پيش‌فرض كه مجلس براي تحت فشار قرار دادن دولت اين طرح را اعلام وصول كرده است، قيد نكردن هيچ فوريتي براي اين طرح، عملا مجلس را در برابر دولت درباره «حفاظت از داده‌هاي شخصي» خنثي كرده است. البته تحت تاثير قرار دادن دولت امكان دارد در آينده با در دستور كار قرار گرفتن اين طرح محقق شود. البته اين موضوع هنوز در حد حدس و گمان است و تاكنون متني از آن لايحه به دست نرسيده است. برخي معتقدند مجلس در مقابله با دولت يا تحت فشار قرار دادن كميسيون حقوقي براي ارسال سريع‌تر لايحه مورد نظر، اين طرح را ارايه داده است اما با اين وجود گمان نمي‌رود در آينده نزديك لايحه دولت، به مجلس ارسال شود، چرا كه اين لايحه از سال ۱۳۹۶ در دست دولت است و برخلاف اظهارات ستار هاشمي اين لايحه تاكنون به مجلس ارسال نشده است. نكته قابل توجه اين است كه اين طرح در پانزدهم مهر ماه اعلام وصول و در ۲۹ مهر نيز ۱۲۰ لايحه به مجلس ارسال شده است. در شرايطي كه ارسال ۱۲۰ لايحه از سوي دولت در دستور كار قرار داشت، گمان مي‌رود مجلس اميدي به ارسال اين لايحه از سوي دولت نداشت كه حتي منتظر ارسال لوايح از سوي دولت نمانده است.