زواياي پيدا و پنهان سند تبليغات تجاري در فضاي مجازي

يك كارشناس معتقد است رويكردي كه اكنون درباره پيش نويس سند تبليغات تجاري در فضاي مجازي مورد توجه است، مي‌تواند اين باشد كه منبع درآمدها، ميزان و نحوه آنها ساماندهي و در نهايت به تصويب قوانين مالياتي منجر شود، زيرا با توجه به جدي شدن بحث ماليات، چند سالي است كه توجه به اين موضوع بيشتر شده است. به گزارش ايسنا، بخش بزرگي از فضاي مجازي اين روزها به فضايي تجاري تبديل شده و زمينه را براي انجام تبليغات در رسانه‌هاي اجتماعي به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل جهت اقناع مخاطب مورد توجه قرار مي‌دهد. اما اين فقط بخشي از ماجراست، بخش ديگر و مهم قضيه، برعهده نهادهاي نظارتي است كه به دليل وسعت فضاي مجازي كار دشواري است و در صورتي كه اين نظارت درست انجام نشود، تبعات فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي بسياري را به بار خواهد آورد. به اعتقاد كارشناسان تا زماني كه شبكه‌هاي اجتماعي به رسميت شناخته نشوند، نظام حكمراني سايبري نمي‌تواند ضابطه‌اي را هم براي آن تعريف كند، بنابراين لزوم نظارت بر تبليغات در فضاي مجازي و رسانه‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود. در همين رابطه هفته گذشته پيش‌نويس سند تبليغات تجاري در فضاي مجازي از مجموعه اسناد اقدامات كلان «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» با هدف ساماندهي و نظارت بر تبليغات تجاري در فضاي مجازي، جهت بررسي و تصويب به مركز ملي فضاي مجازي ارايه شد. اين سند كه متولي تدوين آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، به دنبال ساماندهي و نظام مندسازي تبليغات تجاري در فضاي مجازي در راستاي ارتقاي اعتماد و اطمينان، رعايت ارزش‌هاي اسلامي و ايراني و مهم‌تر از همه، حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و مردم است. تنظيم‌گري تبليغات در فضاي مجازي، منجر به سالم‌سازي و شفاف‌سازي اقدامات شده و اين اقدام، انگيزه كسب و كارها به فعاليت در پيام رسان‌ها و سكوهاي داخلي را با توجه به وجود آمدن فضايي امن و قانونمند، تقويت خواهد كرد. 

براساس اعلام مركز ملي فضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان صدا و سيما، وزارت صمت، سازمان ثبت و املاك كشور، وزارت اقتصاد و امور دارايي، صنوف مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادستان كل كشور و ... نسبت به تهيه پيش نويس سند تبليغات تجاري در فضاي مجازي اقدام خواهد كرد. 
كيوان نقره كار، كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اين پيش‌نويس اظهار كرد: چند سالي است كه با توجه به جدي شدن بحث ماليات به خصوص رويكردهاي فناورانه در حوزه ماليات، توجه به سمت اين موضوع بيشتر شده است. بخشي از اين موضوع به اين صورت است كه تبليغات در فضاي مجازي و افرادي كه در سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌كنند، ميزان درآمدشان مشخص باشد و ماليات شان براساس آن مشخص شود. وي افزود: فكر مي‌كنم رويكردي كه درحال حاضر در مركز ملي فضاي مجازي مورد توجه است، اين باشد كه منبع درآمدها، ميزان و نحوه آنها ساماندهي و در نهايت به تصويب قوانين مالياتي منجر شود. نكته ديگر بحث محتوايي ماجراست؛ به هر حال وقتي در رسانه‌هاي رسمي مانند صداوسيما و روزنامه‌ها تبليغات انجام مي‌شود، چارچوب‌ها از نظر محتوايي مشخص است، اما در فضاي مجازي به اين صورت نيست. اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه نكته سوم براي ساماندهي بحث تبليغات در فضاي مجازي مجموعه‌ها يا متولي حوزه تبليغات هستند، تشريح كرد: همان‌گونه كه مي‌دانيد در فضاي مجازي هر كسي از يك صفحه شخصي تا شركت‌هايي كه در فضاي مجازي مي‌تواند كار تبليغاتي انجام دهد. ممكن است افرادي كه در حوزه حقيقي كار و چگونگي فعاليت آنها، خيلي شناخته شده و مشخص نباشند و اين از ديگر نكاتي است كه به نظر مي‌رسد در اين پيش‌نويس و از سوي عزيزاني كه در مركز ملي فضاي مجازي هستند، مورد توجه قرار گرفته است. 

نقره كار در پايان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد اين چند عامل باعث شده است كه اين پيش‌نويس مطرح شود، تصريح كرد: به عقيده شخصي كماكان مورد اول يعني ماليات و نظارت بر درآمدزايي رويكرد اصلي تصميم‌گيري‌هاست. علاوه بر موارد گفته، حفظ حقوق كاربران مي‌تواند اولين موضوعي باشد كه به اين جلسات اهميت مي‌دهد و از حق هم نمي‌توان گذشت، زيرا آنقدر تبليغات در سايت‌ها نمايش داده مي‌شود كه واقعا براي مصرف‌كننده فضاي مجازي و كاربر اذيت‌كننده است و اگر تكليف اين موارد واقعا مشخص شود، مي‌توان گفت بخشي حقوق كاربران مورد توجه قرار گرفته است.