تكاليف دستگاه‌ها در سند ملي اقتصاد ديجيتال در حال تدوين است

نماينده وزارت علوم در كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت گفت: در سند ملي اقتصاد ديجيتال كه توسط وزارت ارتباطات تهيه و تدوين شده، تكاليف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است. محمدهادي زاهدي، نماينده وزارت علوم در كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت در گفت‌وگو با مهر، ابتدا تعريفي از «اقتصاد ديجيتال» ارايه كرد و گفت: منظور ما از اقتصاد ديجيتال آن سبدي است كه محصولي يا خدمتي در آن توليد، پردازش و بازاريابي مي‌شود و به فروش مي‌رسد كه در اين فرآيند از فناوري ديجيتال استفاده شده است. زاهدي ضمن اشاره به اينكه در برنامه هفتم توسعه، تكاليفي در حوزه اقتصاد ديجيتال مشخص شده است كه مهم‌ترين تكليف، افزايش سهم اقتصاد ديجيتال در سبد توليد كشور از توليد ناخالص ملي است، افزود: ما بايد تا پايان برنامه هفتم توسعه يعني تا پايان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدي برسيم. عده‌اي كه به اين موضوع نقد داشتند و مي‌گفتند متوسط اين عدد در دنيا ۱۵ درصد است و احتمالا تا ۴ سال آينده ميانگين دنيا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسيده است. وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد ديجيتال نيازمند يكسري تنظيم‌گري‌ها، تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هايي است، گفت: تكليف تدوين و تنظيم سند اقتصاد ديجيتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده كه بايد آن را به شوراي عالي فضاي مجازي ارايه كند و در اين شورا به تصويب برسد.

نماينده وزارت علوم در كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت با بيان اين مطلب كه در اين سند تكاليف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد ديجيتال مشخص خواهد شد، تصريح كرد: به‌طور مثال در اين سند مشخص خواهد شد كه سهم پارك‌هاي علم و فناوري در سبد اقتصاد ديجيتال چقدر است؟ يا اينكه سهم وزارت كار در تربيت نيروي انساني متخصص حوزه اقتصاد ديجيتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهيل شرايط، قوانين و مقررات به منظور حمايت از فرآيند اقتصاد ديجيتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ايجاد بسترهاي لازم، توسعه شبكه ملي اطلاعات و توسعه فيبر نوري چه ميزان است؟ اين موارد در حال حاضر در حال تدوين است و ما اميدواريم كه موضوع تصويب سند ملي اقتصاد ديجيتال هرچه زودتر انجام شود. زاهدي ضمن تاكيد بر اينكه سند ملي اقتصاد ديجيتال در كنار سند حكمراني داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعي كمك مي‌كند كه تحول ديجيتال در كشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زيربنايي در حال مطرح شدن است كه اصلا بحث تدوين آيين نامه‌ها و تدوين مقررات حوزه اقتصاد ديجيتال ذيل كدام دستگاه انجام شود؟ ذيل وزارت ارتباطات يا وزارت صمت يا در كميسيوني در خود دولت انجام شود يا كارگروهي براي اين موضوع تشكيل شود. به زودي و در آينده نزديك اين موضوع جمع بندي خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسيد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: كارگروه اقتصاد ديجيتال دولت با حضور وزرا تشكيل مي‌شود و ما در كميسيون‌ها، مصوباتي كه قرار است در كارگروه تصويب شود را آماده سازي مي‌كنيم. عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مولفه‌هاي اصلي در اقتصاد ديجيتال را تشريح كرد و گفت: يكي از اين مولفه‌ها، «زيرساخت‌هاي ديجيتال» است كه شبكه ملي اطلاعات، زيرساخت‌هاي فيبرنوري و مراكز داده و سكوهاي ابري دولت و ... را شامل مي‌شود. بخش ديگر كالاها و خدماتي است كه به صورت ديجيتال توليد و توزيع و مصرف مي‌شوند كه شامل نرم افزارها، اپليكيشن‌ها و برنامه‌هاي كاربردي، سرويس‌هاي ابري و خدمات حوزه مالي بازرگاني و تجارت الكترونيك مي‌شوند. مولفه سوم، بحث «فناوري‌هاي نوظهور» است كه ما چه ميزان از اين فناوري و به چه شكل بايد از اين فناوري‌ها (هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، كلان داده‌ها، زنجيره‌هاي بلوكي، واقعيت مجازي و واقعيت افزوده) استفاده كنيم. زاهدي مولفه چهارم را سكوهاي ديجيتال عنوان كرد و گفت: سكوها مي‌توانند يك شبكه اجتماعي باشند يا سكويي باشند كه سرويس‌هاي ابري روي آن سوار مي‌شود يا حتي موتورهاي جست‌وجوگر باشند. در حقيقت سكوها، واسطه‌هايي بين تامين كنندگان خدمت يا محصول با مصرف كنندگان خدمت يا محصول هستند. وي بيان كرد: مولفه بعدي، بحث «استارت‌آپ‌ها» هستند كه در واقع يكي از ويژگي‌هاي برجسته در حوزه اقتصاد ديجيتال، رشد سريع استارت‌آپ‌هاي سريع فناورانه است كه به شكل‌گيري كسب و كارهاي نوظهور كمك مي‌كند. مولفه ديگري كه در اقتصاد ديجيتال حايز اهميت است، بحث «سرمايه انساني» است. يعني از عوامل اساسي تحقق اقتصاد ديجيتال، اين است كه سرمايه انساني متخصص و ماهر در حوزه فناوري اطلاعات داشته باشيم.

نماينده وزارت علوم در كميسيون اقتصاد ديجيتال دولت، «داده‌ها و اطلاعات» را حياتي‌ترين بخش در تحقق اقتصاد ديجيتال عنوان كرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پيش نويس سند اقتصاد ديجيتال را ارايه كرده  و از ساير وزارتخانه‌ها خواسته است كه در مورد اين سند اظهارنظر كنند كه در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پيش‌نويس ارايه كرده‌ايم. لازم به ذكر است؛ كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال مركب از وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم و ارشاد و همچنين معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.