لايحه زيرساخت شبكه مادر مخابراتي باز هم به مجلس ارسال شد

دولت مجددا خواستار بررسي لايحه «زيرساخت شبكه مادر مخابراتي» شد. اين لايحه در زمان دولت روحاني و در اوج اختلاف‌ها ميان وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران به مجلس ارسال شده بود. به گزارش پيوست، براساس ماده ۱۳۷ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، در ابتداي هر دوره قانونگذاري، طرح‌ها و لوايحي كه از دوره گذشته باقي مانده است، بايد تعيين تكليف شود. بر همين اساس، ۱۲۰ لايحه كه در دوره پيشين مجلس بررسي نشده بودند، با درخواست دولت مجددا به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاع داده شدند كه يكي از آنها لايحه زيرساخت شبكه مادر مخابراتي است. اين لايحه در آخرين روزهاي دولت دوم حسن روحاني (دولت دوازدهم) به مجلس ارسال شد. در آن زمان اختلاف ميان شركت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در يكي از دوره‌هاي اوج‌گيري خود بود و محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت معتقد بود انحصارطلبي شركت مخابرات، مانع توسعه شبكه ثابت است. ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ آذري جهرمي در توييتر خود اعلام كرد: «پس از سه سال پيگيري دولت لايحه «بازپس‌گيري كانال‌ها، داكت‌ها، حوضچه‌هاي مخابراتي از مخابرات ايران» را تصويب كرد. با اين كار مانع بزرگ توسعه اينترنت خانگي رفع مي‌شود.» در اين لايحه آمده است: «زيرساخت شبكه مادر مخابراتي از جمله كليه لوله‌ها و كانال‌هاي مخابراتي (حوضچه‌ها، داكت‌ها و ساب‌داكت‌ها و متعلقات مربوط) از تاريخ ابلاغ اين قانون تحت تصرف و اداره شركت ارتباطات زيرساخت درآمده و شركت مخابرات موظف است نسبت به تحويل و تحول آنها به شركت مزبور اقدام كند.» نمايندگان دوره يازدهم مجلس با اين لايحه چندان موافق نبودند و حتي از لزوم اصلاح آن سخن گفتند؛ اما در نهايت سرانجام آن نامشخص ماند.

براساس ماده ۱۳۷ آيين‌نامه داخلي مجلس، در ابتداي هر دوره قانونگذاري، هيات رييسه صورتي از طرح‌ها و لوايحي را كه معوق مانده به وسيله معاونت قوانين تهيه مي‌كند و در اختيار نمايندگان مي‌گذارد و صورتي نيز براي دولت ارسال مي‌شود. هريك از طرح‌ها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگي به آن به وسيله بيست و پنج نفر از نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آيين‌نامه به كميسيون‏‌هاي مربوطه ارجاع مي‌‏شود و كميسيون‏‌ها رسيدگي را به‌ ترتيب مندرج در اين آيين‌نامه انجام مي‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها يا لوايح قبلا خاتمه يافته باشد رسيدگي به طرح يا لايحه با پيشنهاد كميسيون و تصويب مجلس يك شوري انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسما استرداد لوايحي را اعلام كرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد. بايد ديد واكنش شركت مخابرات ايران به ارسال مجدد اين لايحه چيست و در همين حال نمايندگان دوره دوازدهم مجلس با آن چه رفتاري خواهند كرد.