درخواست بودجه‌اي اتاق از دو قوه
اعضاي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست صبحانه كاري با اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهادها و نقطه‌نظرات بخش خصوصي درباره بودجه 1404 و چالش‌هاي حاكم بر اقتصاد را دريافت كردند.
تعادل|
اعضاي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست صبحانه كاري با اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهادها و نقطه‌نظرات بخش خصوصي درباره بودجه 1404 و چالش‌هاي حاكم بر اقتصاد را دريافت كردند. در اين نشست، كاهش فشارهاي مالياتي و تأمين اجتماعي، اجراي مفاد برنامه هفتم، حل مساله ارز و اجراي كامل و دقيق قوانين مورد تأكيد قرار گرفت. همچنين در خصوص تنظيم سند لايحه بودجه ۱۴۰۴، اتاق طي نامه‌اي، پيشنهادهاي بودجه‌اي خود را براي سازمان برنامه ارسال و نامه‌اي به رييس سازمان برنامه‌وبودجه تنظيم و درخواست كرده كه پيش از ارسال سند لايحه به دولت، نظرات اتاق شنيده شود.
نشست بودجه‌اي اتاق با سازمان برنامه
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: اتاق با مجلس و دولت ارتباط خوبي دارد و مي‌توانيم از رييس مجلس براي بخش خصوصي درخواست زمان نطق قبل از دستور كنيم تا در صحن مجلس، بخش خصوصي مشكلات خود را از نزديك مطرح كند. وي افزود: با اعضاي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در اتاق ايران نشستي داشتيم و مطالبي در آن نشست ارايه شد. واقعيت اين است كه كل كشور مشكلاتي دارد و دولت هم مي‌گويد در اين شرايط نمي‌توانيم كاري انجام دهيم. يكي از اين مشكلات، ناترازي انرژي است. بايد همه سعي كنيم در حل اين مشكلات به دولت كمك كنيم. حسن‌زاده ادامه داد: وزارت نيرو مي‌گويد كه مي‌خواهد ۳۰ هزار مگاوات به ظرفيت كشور اضافه كنند اما اين وعده به اين زودي عملياتي نمي‌شود و اينكه در واقعيت چه خواهد شد، موضوع ديگري است. بخش خصوصي همت كند و در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند تا اين مشكل كشور حل شود. دولت خود توانايي حل اين مشكلات را به دليل تحريم‌ها و مشكلات سياسي منطقه ندارد. رييس اتاق ايران درباره سپرده‌هاي اتاق ايران و اتاق شهرستان‌ها نزد بانك‌ها گفت: هيات رييسه اتاق ايران اعتقاد دارد مشكلات واحدهاي توليدي احصا شود و آن واحد توليدي كه در تأمين نقدينگي مشكلاتي دارند اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور در جهت حل آن تلاش كند.
رييس اتاق ايران درباره لايحه بودجه ۱۴۰۴ هم گفت: در خصوص تنظيم سند لايحه بودجه ۱۴۰۴، اتاق طي نامه‌اي، پيشنهادهاي بودجه‌اي خود را براي سازمان برنامه ارسال كرد. همچنين نامه‌اي به رييس سازمان برنامه‌وبودجه تنظيم و درخواست شد كه پيش از ارسال سند لايحه به دولت، نظرات اتاق شنيده شود. روز شنبه ۲۸ مهرماه اين اتفاق رقم خورد و نشست مشتركي با رييس سازمان برنامه‌وبودجه و معاونان سازمان برگزار شد. حسن‌زاده اظهار كرد: در اين جلسه تلاش كرديم علاوه بر ارايه پيشنهادهاي اتاق، به نبايدها در بودجه سال آتي هم اشاره كنيم و سازمان را از ارسال تبصره‌هاي آسيب‌زا براي بخش خصوصي بر حذر داريم. در پايان جلسه با توجه به دغدغه‌هاي ارزي بخش خصوصي، مقرر شد جلسه‌اي با رييس‌كل بانك مركزي برگزار تا مسائل مرتبط با ارز در بودجه سال آتي طرح شود.
صبحانه كاري با اعضاي كميسيون بودجه مجلس
صمد حسن‌زاده، همچنين در صبحانه كاري اعضاي هيات نمايندگان اتاق با اعضاي كميسيون بودجه مجلس نيز تصريح كرد: چندين سال است كه شرايط سختي بر توليد، تجارت و به‌طور كلي اقتصاد ايران حاكم است. در اين وضعيت توليد ثروت، رفاه و اشتغال دچار اختلال شده و شاهد نابه‌ساماني‌هايي در فرآيند اجراي برنامه‌ها هستيم. بر اساس اظهارات او كسري تراز تجاري طي سه سال گذشته تهديد بزرگي است و نگراني‌هايي را براي تجار كشور به وجود آورده است. از طرفي شاهد افزايش تنش‌ها در منطقه هستيم كه صادرات ايران را تهديد مي‌كند. او به عدم دسترسي به سيستم بانكي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي نقل‌وانتقال ارز در روند صادرات اشاره كرد و گفت: در همين شرايط سيستم بانكي داخلي نيز دچار سختگيري‌هايي شده و نظام تعهد ارزي جاري موجب شده ارز صادراتي با نرخي پايين در بازار داخل عرضه شود. حسن‌زاده ادامه داد: درباره بودجه ۱۴۰۴ مطالب و پيشنهادهايي را آماده و براي مقامات و تصميم‌سازان كشور ارسال كرديم. اميدواريم مورد توجه قرار بگيرد.
بخش خصوصي سهمي از صندوق توسعه ملي ندارد
حجت ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران به فشارهاي بي‌سابقه ناشي از محدوديت در تأمين مالي براي واحدهاي توليدي و صنعتي اشاره و تصريح كرد: در گذشته منابع بانكي مهم‌ترين منابع تأمين سرمايه در گردش واحدها بود كه امروز اين سهم به‌شدت كاهش يافته است. او ادامه داد: سهم اصلي برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي هم به دولت اختصاص دارد و بخش خصوصي از اين منابع سهمي نداشته است. در همين وضعيت فشارهاي مالياتي را بر پيكره توليد و صنعت كشور نيز شاهد هستيم.
ميرزايي درخواست كرد: براي بهبود وضعيت و كاهش دغدغه‌ها در محيط كسب‌وكار امكان واريز همه وجوه مالياتي و بيمه‌اي به حساب خزانه به صورت يكپارچه كه يكي از مواد برنامه هفتم است، محقق شود. از طرفي اين برنامه تأكيد دارد كه رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي و تأمين اجتماعي به شعب دادرسي منتقل شود كه موجب تخصصي‌تر شدن كار مي‌شود و اجراي اين ماده برنامه را نيز خواستاريم.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با بيان اينكه اداره بخش توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي بدون داشتن برنامه و استراتژي غيرممكن است بر لزوم تدوين استراتژي توسعه صنعتي تأكيد كرد. او در ادامه به عدم تخصيص منابع بودجه‌اي و بي‌توجهي به واريز سهم برخي از حوزه‌ها كه در بودجه هم آمده است، اشاره كرد و بنابراين اجراي دقيق قانون بودجه و تخصيص‌هاي به‌موقع سهم هر بخش را مورد توجه قرار داد.
براي كاهش هزينه‌هاي دولت تلاش كنيم
محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران به داستان ماده ۴۲ قانون ماليات ارزش‌افزوده اشاره كرد و گفت: طبق اين ماده قانوني معادل ۱۲ در هزار ارزش گمركي كالا بايد به عنوان سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها تخصيص پيدا كند؛ اما ديوان محاسبات برداشت ديگري از اين ماده قانوني داشته و اعتقاد دارد وجه مازادي بايد از واردكننده دريافت شود. متأسفانه كميسيون عمران مجلس هم مدافع اين برداشت اشتباه است. در اين بين معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مخالف دريافت وجه اضافه بوده و با توجه به قرار گرفتن ماده 42 در فصل تخصيص‌ها، دريافت وجه مازاد را خلاف قانون تشخيص داده است.
فرج‌الله معماري، رييس اتاق سمنان به دولت بزرگ و عدم توجه به اين مساله و تلاش براي تأمين منابع به منظور پاسخ هزينه‌هاي دولت اشاره كرد.
بر اساس اظهارات او، دولت براي تأمين منابع و مصارف، احكامي را در بودجه مي‌گذارد كه رفتار و حركت توليد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين به اعتقاد اين فعال اقتصادي بايد در بودجه روي اين احكام كه فعاليت‌هاي بنگاهي را محدود مي‌كند، متمركز و حساس شويم.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران غفلت دستگاه‌هاي دولتي در دريافت نظرات مشورتي بخش خصوصي را غيرقابل توجيه توصيف كرد و گفت: به بخش خصوصي حواسمان باشد كه در شرايط شكننده‌اي قرار دارد.
خواسته فعالان اقتصادي از مجلسي ها
بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران به قانون بودجه ۱۴۰۲ و كمك به شركت‌هاي دانش‌بنيان و تخصيص نيم درصد از عوارض صادرات مواد خام و نيمه‌خام معدني به آنها اشاره كرد و شيوه اجراي آن را جفا در حق فعالان اقتصادي دانست و تأكيد كرد: در اجراي اين قانون نبايد دست دولت را باز بگذاريم بلكه لازم است شيوه اجرا به‌طور دقيق مشخص باشد. درصد سهم‌ها بايد در بودجه تعيين شود و لازم است ليست مواد خام و نيمه‌خام را هم با مشورت بخش خصوصي، مورد بازنگري قرار دهيم.
محمدصادق حميديان، رييس اتاق شيراز خواستار كوچك شدن دولت و توقف سيستم چانه‌زني در روند تدوين بودجه شد و تأكيد كرد: تسهيلات صنعت از كل تسهيلاتي كه در كشور پرداخت شده به‌شدت كاهش يافته و همين سير نزولي را در حوزه كشاورزي، شاهد هستيم. نتيجه اين رفتارها اثرات بزرگ و مخربي دارد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تأكيد كرد: برخي كالاهاي وارداتي با نرخ بالاتر در بازار فروخته مي‌شود. بايد در بودجه ممنوعيت وارداتي توليدكننده رانت را از بين ببريد. اجازه دهيد بازار روند طبيعي خود را دنبال كند و بدين‌ترتيب با فساد مقابله كنيد.
محمود تولايي، رييس كميسيون ماليات اتاق ايران نيز گفت: تمام هزينه‌هايي كه به عنوان انواع عوارض دريافت مي‌شود به گونه‌اي ماليات است پس در منطقه و حتي در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا ماليات بالايي در ايران پرداخت مي‌شود؛ هرچند به اشتباه سهم ماليات دريافتي در ايران اندك تصور مي‌شود. اين نگاه را بايد اصلاح كنيم. امير كشاني، رييس اتاق اصفهان از چالش‌هاي ناشي از ايجاد واحدهاي غيردولتي كه در قانون اساسي جايگاهي ندارند، صحبت كرد و خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد را خواستار شد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: هرچه دولت بزرگ‌تر شود يعني بخش خصوصي بايد كوچك و نحيف‌تر شود. بايد يكجا مانع ادامه اين مسير شويم.
علي عبدالهيان، رييس اتاق اردبيل، چالش‌هاي امروز را نتيجه رويكردها و نگاه‌هاي خودمان دانست و تأكيد كرد: دولت هيچگاه بخش خصوصي را نديد. اگر اين رويكرد اصلاح شود بخش زيادي از فعاليت‌ها توسط اتاق‌ها دنبال مي‌شود. اتاق‌ها نهادهاي بين‌المللي هستند ولي جايگاه آنها را درست نديديم. محسن اميني، رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران از لزوم حذف ارز ترجيحي در فرآيند تأمين مواد اوليه صنايع غذايي صحبت كرد و گفت: ارز ترجيحي را از فرآيند تأمين مواد اوليه صنايع غذايي‌برداريد و به زنجيره نهايي ببريد. تخصيص ارز ترجيحي تنها به فساد منجر مي‌شود.
اعضاي كمیسيون بودجه چه گفتند؟
در ادامه نشست، هادي قوامي، عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس، تأكيد كرد: ديوان محاسبات درباره ماده ۴۲ قانون ماليات ارزش‌افزوده نظري داده كه خلاف نظر قانون‌گذار است. منظور از قانون، اختصاص معادل ۱۲ درهزار ارزش گمركي است و نه دريافت وجهي مازاد، پس برداشت ديوان محاسبات خلاف قانون است.
مهرداد لاهوتي، نايب‌رييس كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس توجه به نظرات و پيشنهادهاي بخش خصوصي را الگوي رفتاري نمايندگان در مجلس دانست و تأكيد كرد: اين كميسيون يكي از ظرفيت‌هاي مهم در مجلس است. در اين بين اعتقاد داريم دولت بايد كوچك شده و به وظيفه نظارت خود بپردازد. در مقابل بخش خصوصي بايد در امور اجرايي جايگزين دولت شود و براي تحقق اين هدف منتظر نظرات بخش خصوصي هستيم. حتي در حل بحران انرژي، راهكار ارايه دهيد.
عبدالحسين روح‌الاميني، عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس نيز در ادامه گفت: نبايد كلاف سردرگم اقتصاد كشور را پيچيده‌تر كنيم، بلكه بايد تلاش كنيم به تدريج اين كلاف را بگشاييم. ايران در عمل وارد جنگ شده و نبايد با دستان خود راه تنفس خود را ببنديم. در اين مدت پيشنهاد مي‌شود صادرات خدمات فني مهندسي و دانش‌بنيان‌ها كه در آنها قوي‌تر هستيم را در اولويت قرار دهيم و متمركز روي ظرفيت‌هاي خود جلو برويم.
محسن زنگنه، عضو ديگر اين كميسيون مجلس گفت: دولت ترجيح مي‌دهد كه شركت‌ها همگي زيرمجموعه خود باشند تا روي آن نفوذ داشته باشد، در واقع نگاه ضد بخش خصوصي حاكم بر كشور بوده و تنها مدافع اصلي بخش خصوصي، رهبري است. پس چون افراد در مجلس و دولت وام‌دار هستند، مشكلات حل نمي‌شود. در مساله ارز هم نمي‌توانيم مشكل را حل كنيم چون تعارض منافع وجود دارد و تا زماني كه اين تعارض‌ها هست، مشكلي رفع نخواهد شد. او تأكيد كرد: رابطه بخش خصوصي با مجلس بايد اصلاح شود، به گونه‌اي كه هر مشكلي در ارتباط با يك كميسيون مجلس پيگيري شود؛ نمي‌شود با پيگيري‌هاي موازي به حل چالش‌ها كمك كرد.
نبي‌اله محمدي، عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس نيز از اهميت كوچك شدن دولت و كاهش هزينه‌هاي دولت سخن گفت. به باور او نرخ مالياتي كه در ايران گرفته مي‌شود بالاست و در مقابل، خدماتي كه به مردم ارايه مي‌شود با سطح ماليات‌ها هماهنگ نيست.
در بخش پاياني نشست، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس تصريح كرد: در بودجه همه مشكلات را نمي‌توانيم حل كنيم. از طرفي تعارض منافع بين مجلس و بخش خصوصي بسيار زياد شده و در عين حال درباره مسائلي صحبت مي‌كنيم كه خودمان خلق كرديم. پس بهتر است ديگر به دنبال مقصر نباشيم و با شناسايي چالش‌هاي اساسي، راهكار ارايه دهيم. به اعتقاد او موضوع ارز، يك بحث اساسي و كليدي است كه كل اقتصاد را دربرمي‌گيرد. در اين حوزه هم تعارض منافع به‌شدت شكل گرفته و موجب نگراني شده است. همين تعارض‌ها حل چالش‌ها را سخت كرده است. وي با اشاره به استفاده زياد مسولان اقتصادي براي ارايه نظراتشان از شبكه‌هاي مجازي گفت: مسائل كشور بايد از فضاي توييتي خارج شود و با مسائل بخش خصوصي آشنا شوند. تاجگردون تاكيد كرد، كه پيشنهادهاي اصلاحي و موردنظر اتاق ايران درباره بودجه 1404 را دريافت كرديم و آنچه در بودجه قابل اعمال باشد را مدنظر خواهيم داشت.