راه‌اندازي كميته ابطال بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه
به دنبال عدم توقف بخشنامه‌هاي خلق الساعه در دولت، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران كميته حقوقي را راه‌اندازي كرده است تا موانع كسب و كار به سياست‌گذاران گوشزد شود تا در اسرع وقت برطرف شود.
به دنبال عدم توقف بخشنامه‌هاي خلق الساعه در دولت، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران كميته حقوقي را راه‌اندازي كرده است تا موانع كسب و كار به سياست‌گذاران گوشزد شود تا در اسرع وقت برطرف شود. به تازگي يك كميته حقوقي ذيل دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران تشكيل شد. اين كميته به دنبال مصوبه اولين جلسه كارگروه «شناسايي و رفع مشكلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصيص ارز مورد نياز واحدهاي توليدي» كه يكي از كارگروه‌هاي 12گانه فعال زيرنظر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران و دادگستري كل استان تهران است؛ راه‌اندازي شده است. به گفته هومن حاجي‌پور، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، كميته حقوقي با هدف شناسايي، بررسي و اصلاح يا ابطال بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و ابلاغي توسط سازمان‌ها كه با قوانين بالادستي يا شرع مغايرت دارند و مخل فضاي كسبوكار هستند؛ راه‌اندازي شده است.
طبق اعلام اتاق تهران اين كميته موظف به پيگيري براي ابطال بخشنامه‌هاي يك‌شبه و خلق‌الساعه است كه بدون طي كردن روندهاي قانوني توسط برخي سازمان دولتي تصويب و ابلاغ مي‌شود. حاجي‌پور فرآيند بررسي و پيگيري بخشنامه‌ها در كميته حقوقي را شامل چهار مرحله عنوان كرد و توضيح داد: در مرحله اول، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي و مكاتبات مانع يا مخل كسبوكار و مغاير با شرع و قانون از سوي فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي بخش خصوصي به شوراي گفت‌وگو ارجاع مي‌شود و در مرحله دوم، اين مقرره به صورت دقيق و كارشناسي بررسي مي‌شود تا مغايرت‌هاي آن با قوانين بالادستي و موازين شرعي شناسايي شود. او افزود: مرحله سوم، دعوت از ذي‌نفعان به منظور استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي و اعلام راهكارهاي حقوقي است. در مرحله چهارم نيز با دستگاه اجرايي صادركننده بخشنامه، دستورالعمل يا شيوه‌نامه‌اي كه مغاير با قانون يا شرع تشخيص داده شده است، مكاتبه و موارد متعارض آنكه مانع و مخل كسبوكار و اضرار فعالان اقتصادي است، همراه با ارايه پيشنهاد مناسب جهت اصلاح و رفع آن اعلام مي‌شود.
حاجي پور ادامه داد: در نهايت در صورت عدم حصول نتيجه در مكاتبه با دستگاه‌هاي اجرايي، مقرره مورد نظر كه با شرع يا قانون مغايرت دارد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده و تا ابطال آن پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.