یک اقتصاد دادن مطرح کرد: در بیکاری جوانان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری بانوان شرایط حساسی داریم

به گزارش فرارو، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ اشتغال برای زنان تنها ۱۲.۱ درصد و برای مردان ۶۳.۹ درصد است. بر اساس جدیدترین گزارش جهانی شکاف جنسیت نیز که طبق آن وضعیت کشور‌ها در زیرشاخص‌هایی مانند سلامت، تحصیلات، مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی بررسی می‌شود، ایران در تمام این زیرشاخص‌ها در میان کشور‌های آخر قرار دارد.

با توجه به این آمارها، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا این وضعیت اصلاح نمی‌شود و آیا نیاز به قوانینی برای به کارگیری زنان در مشاغل مختلف داریم؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

همه مسئولان نسبت به زنان دیدگاه یکسان ندارند

 مرتضی افقه به فرارو گفت: «قبل از هرچیز باید این سوال را مطرح کنیم که چرا حاکمیت زمینه‌ای را فراهم می‌کند که دختر‌ها وارد دانشگاه شده، متخصص شوند و سپس راه را برای ورود آن‌ها به بازار کار باز نمی‌کند؟ این چه طرز تفکری است؟ بخشی از علت این موضوع شاید به نگرش‌هایی سنتی باز می‌گردد که درباره بازار کار و اشتغال زنان وجود دارد و بخشی دیگر نیز این است که برخی کارفرما‌های بخش خصوصی، به علت محدودیت‌های متعددی که بانوان با آن‌ها رو به رو هستند، تمایلی ندارند بانوان را به کار بگمارند و این موضوع حتی می‌تواند در بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد. درواقع شاهد نوعی شلختگی در برنامه ریزی نیروی انسانی هستیم. این شلختگی البته و متاسفانه در کل نظام اقتصادی کشور تا حدودی ملموس است، اما درباره زنان بسیار شدیدتر است.»

وی افزود: «البته نمی‌توانیم بگوییم همه مسئولان یا حاکمیت نسبت به اشتغال زنان دیدگاه یکسان دارند. اتفاقا اختلاف دیدگاه در این زمینه بسیار زیادی است. گروهی هستند با افکار بسیار بسته و محدود که معتقدند حتی نباید در آگهی‌های استخدام از زنان دعوت به کار کرد. در دوره‌ای از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم دیدیم که برخی بانک‌ها صراحتا فقط از مردان دعوت به کار و استخدام می‌کردند که همان زمان موجب اعتراض شد. اما برخی دیگر هم هستند که چنین افکاری ندارند یا از چنین دیدگاهی حمایت نمی‌کنند.»

در ۳ شاخص اصلی بیکاری وضعیت حساسی داریم

این اقتصاددان در ادامه گفت: «این که بگوییم باید اجبار ایجاد شود و کارفرما‌ها مجبور به استخدام زنان باشند، نیز نه به لحاظ عملی و نه به لحاظ علم اقتصاد قابل اجراست. مثلا طرفداران بازار اقتصاد آزاد را حتی نمی‌توان به قیمت‌های دستوری مورد اجبار قرار داد، چه برسد به استخدام اجباری نیرو‌ها و به عبارتی اشتغال دستوری. قاعدتا کارفرما‌ها به دنبال حداکثر سود هستند و بر اساس همین مصلحت اندیشی مبتنی بر سود، نیز ممکن است بخواهند مردان بیشتری را استخدام کنند و اگر برای استخدام زنان به آنان اجبار وارد شود، عملا، از اصول علم اقتصاد فاصله گرفته می‌شود. اما اکنون، مشکل ما این نیست، بلکه مشکل اصلی ما این است که چرا برای تحصیل بانوان و رشد و پیشرفت آن‌ها سرمایه گذاری می‌شود اما، یک تفکر عجیب، مانع از ورود خانم‌ها به بازار کار و اشتغالشان می‌شود. به عبارت دیگر، باید این تفکر را تغییر داد.»

وی افزود: «در آمار‌هایی که در حوزه بیکاری ارائه می‌شود، به جز آمار‌های بیکاری کل، ۳ شاخص اصلی بیکاری حساس نیز استخراج می‌شود که شامل آمار بیکاری جوان‌ها (۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها)، فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری بانوان است. این سه قشر بسیار حساسند چرا که اگر نرخ بیکاری آنان بالا برود، زمینه اعتراضات و تنش‌های اجتماعی و حتی بزهکاری، افزایش پیدا می‌کند. طی سال‌های گذشته، نرخ بیکاری کل حائز اهمیت بیشتری بود، اما در طول سال‌های اخیر، نرخ بیکاری این ۳ قشر، نسبت به بیکاری متوسط یا کل مهمتر شده است. بیکاری خانم‌های تحصیلکرده در کشور ما، بسترساز افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعیست و نشان می‌دهد برخی برنامه ریزان ما توجهی به حساسیت‌ها و مشکلات فعلی جامعه ندارند. وقتی مانع‌هایی در برابر استخدام نیرو‌های خانم در بخش رسمی وجود داشته باشد، ورود این خانم‌ها به بخش غیر رسمی بیشتر می‌شود و اتفاقا همان حساسیت‌های برخی آقایان تصمیم گیرنده که حساسند خانم‌ها به انحراف کشیده نشوند تشدید می‌شود؛ بنابراین رفتار‌های اینچنینی و عدم ایجاد فرصت برای بانوان باعث می‌شود آن‌ها در مسیر‌های خطرناک و آسیب اجتماعی بیشتری قرار گیرند.»