بودجه پزشكيان

افزايش حقوق: 28 درصد

افزايش درآمد نفتي: 32 درصد

سقف پاداش پايان خدمت: ۶۵۰ ميليون تومان

حداقل حقوق بازنشستگان: ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان

سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي صادرات نفتي: 20 درصد

رشد درآمدهاي مالياتي: 39درصد

رييس‌جمهور روز گذشته با حضور در صحن علني مجلس، رسما لايحه بودجه 1404 را در اختيار نمايندگان گذاشت. به اين ترتيب و پس از سال‌هايي نسبتا طولاني از تعويق و تاخير در رسيدن بودجه به مجلس، دولت چهاردهم در نخستين سال از فعاليتش در زمان قانوني بودجه را به نمايندگان رساند تا بررسي لايحه و تصميم‌گيري درباره ابعاد مختلف آن رسما آغاز شود. طبق ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌­اي و مالي و اجزاي اصلي آنها) و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند كه ديروز بخش اول به مجلس ارايه شد. در بخش هزينه‌ها اقلام مهم و مرتبط با اجراي احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت عبارت است از متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان ۱۰۴۰ هزار ميليارد ريال، پاداش پايان خدمت ۸۵۰ هزار ميليارد ريال، مجموع يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ۴۰۵۰ هزار ميليارد ريال و يارانه نان ۲۵۰۰ هزار ميليارد ريال (ذيل رديف سازمان هدفمندي) هستند. همچنين بابت پرداخت سود اوراق مالي اسلامي ۲۰۰۰ هزار ميليارد ريال. در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از منابع بودجه عمومي ۵۶۰۰ هزار ميليارد ريال، تحويل نفت خام به نيروهاي مسلح ۵۱۰۰ هزار ميليارد ريال، تحويل نفت خام به ساير دستگاه‌هاي اجرايي داراي مجوز ۱۲۶۰ هزار ميليارد ريال. در بخش تملك دارايي‌هاي مالي: ۲۷۰۰ هزار ميليارد ريال بابت بازپرداخت اصل اوراق مالي اسلامي سررسيد شده و ۴۰۰۰ هزار ميليارد ريال بابت تاديه ديون دولت به موسسات اعتباري و سازمان تامين اجتماعي و پيمانكاران، توليدكنندگان برق. ودجه عمومي كشور به حدود ۶۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و با توجه به اينكه بودجه شفاف شده بر اين اساس درآمدهاي دولت ۲۲۷۵ همت (هزار ميليارد تومان)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۲۳۳۰ هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي مالي ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصي دستگاه‌ها ۴۲۰ همت است.

جزيياتي از ايده‌هاي كلان بودجه

هرچند تا زماني كه نمايندگان مجلس چكش كاري‌هاي لازم را انجام نداده و طرح نهايي خود را براي اجرا به شوراي نگهبان ارايه ندهند، نمي‌توان از برنامه دقيق اقتصاد كشور در 1404 سخن گفت اما نگاهي به لايحه ارايه شده روز گذشته از سوي دولت نشان مي‌دهد كه تغييراتي در بودجه نسبت به گذشته لحاظ شده است. بر اساس داده‌هاي موجود در بخش منابع و مصارف بودجه عمومي دولت، مجموع يارانه نقدي در لايحه بودجه ۱۴۰۴، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ۴۰۵۰ هزار ميليارد ريال و يارانه نان ۲۵۰۰ هزار ميليارد ريال (ذيل رديف سازمان هدفمندي) است. همچنين پرداخت وجوه ناشي از خريد تضميني گندم (در سقف مصارف خبازي) به ذي‌نفع نهايي بر اساس شماره ملي و موقعيت مكاني (واحد قطعات اراضي كشاورزي به‌صورت نقشه) انجام مي‌گردد. فروش گندم و آرد يارانه‌اي براي مصارف خبازي مجاز است و براي ساير مصارف به قيمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت مي‌گيرد. ساير مصرف‌كنندگان بايد نسبت به خريد گندم موردنياز خود با اولويت سازوكار كشت قراردادي از كشاورزان اقدام نمايند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد يارانه‌اي و غيريارانه‌ايپس از كسر هزينه‌هاي تبعي توسط سازمان، براي مصرف در يارانه گندم، آرد و نان تخصيص يابد. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت جهاد كشاورزي حداكثر تا پايان فروردين‌ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

گفتني است؛ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي، استفاده از مبالغ كالابرگ الكترونيكي براي سرپرستان ‏خانوارهاي مشمول يارانه نقدي به‌صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشويقي (اضافه بر مبلغ يارانه نقدي) مجاز است. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است ‏سازوكار اجرايي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرايي آن را با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ نمايد.‏ همچنين سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است، يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يارانه آرد و نان (خريد ‏تضميني گندم) را مستقيماً به حساب ذي‌نفع نهايي پرداخت نمايد. تعيين ذي‌نفع نهايي در بخش يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و ‏سازمان بهزيستي كشور با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و در بخش يارانه آرد و نان خريد تضميني گندم ‏با همكاري وزارت جهاد كشاورزي صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مذكور (مرتبط) ظرف ‏مدت حداكثر يك ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد‏. يارانه پرداختي دولت به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران نيز بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر است. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود. همچنين مابه‌التفاوت (يارانه) قيمت‌هاي فروش تكليفي آب و جمع‌آوري و دفع فاضلاب و برق با هزينه تمام‌شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي‌شود، به عنوان كمك‌زيان محسوب و به‌حساب زيان انباشته اين شركت‌ها منظور مي‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك‌زيان يادشده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت‌هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت‌هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

همچنين در بند الف تبصره ۱- مربوط به تبصره‌ها و احكام لايحه بوده سال ۱۴۰۴ آمده است: «مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل‌شده براي عملكرد سال ۱۴۰۴ كليه موديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مكرر) و (۱۴۵) قانون مذكور، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸.۹.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.۱۲.۲۳ و قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب ۱۴۰۱.۲.۱۱، براي اشخاص حقوقي تا ۷۵۰۰ ميليارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و اشخاص حقيقي تا هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است.

در تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۴ (شناسه بودجه‌اي ۷۰۴۱۲) -ث آمده است كه پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري ‏به كاركنان دولت، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري ‏با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، روسا، مديران و كاركنان تمامي ‏دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنين ‏وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف شش ميليارد و پانصد ميليون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خواهد بود. گفتني است نمايندگان مجلس پاداش پايان خدمت كاركنان دولت در بودجه ۱۴۰۳ را ۵۵۰ ميليون تومان تعيين كرده بودند.

طبق لايحه بودجه سال آينده حداقل حكم حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ‌تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ‌سنوات خدمت به ميزان صد و هشت ميليون (۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. طبق بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ ميزان منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي نسبات به سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت. طبق بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ ميليون و ۹۴۰ هزار ميليارد ريال بوده كه اين عدد در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱ ميليون و ۷۰ هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين در تبصره ۳ لايحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است كه سهم صندوق توسعه ‏ملي موضوع اجزاي بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه، ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص ‏صادرات گاز است. همچنين در اين تبصره آمده است ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك‌دوازدهم به دولت اختصاص مي‌يابد. سهم صندوق توسعه ملي براي تهاتر بر اساس جزو (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دايمي به‌صورت حواله نفتي برابر ۲۰ درصد است.

جزييات ايده‌هاي مالياتي در 1404

 طبق بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل‌شده براي عملكرد سال ۱۴۰۴ كليه مؤديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مكرر) و (۱۴۵) قانون مذكور، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، براي اشخاص حقوقي تا هفت هزار و پانصد ميليارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و اشخاص حقيقي تا هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اعمال است. تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به ‌نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه يا حق‌العمل گروه پزشكي كه به‌موجب دريافت وجه صورت‌حساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها يا نقدا از طرف بيمار پرداخت مي‌شود، به عنوان ماليات علي‌الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول ‌مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز ‌كنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل تمامي پرداخت‌هايي ‌كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي ‌پرداخت و ماليات آن كسر مي‌شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري است. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست ‌تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت‌ سال ۱۴۰۴ ‌به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي ‌كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد. ‌ به‌منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، اختيار ‌سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‌ماليات‌هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي ‌از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه ‌اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال ۱۴۰۳، به حداكثر 150 برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي ‌مستقيم افزايش مي‌يابد. ‌  انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره ‌انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و ‌حقوقي غيردولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از پنجاه ‌ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است نسبت به مازاد بر اين ‌مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (۱%) مي‌گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو ‌بر مبناي ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌باشد كه توسط سازمان ‌امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود. سازمان مزبور مكلف است ‌مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس ‌راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي ‌و حقوقي غيردولتي مكلف‌اند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي ‌تحت تملك خود و فرزندان كمتر از 18 سال و محجور تحت ‌تكفل را حداكثر تا پايان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمايند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (۱۹۰) قانون ‌ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه ‌به‌موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از ‌پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل ‌و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در ‌پرداخت ماليات متعلقه مسووليت تضامني دارند. پليس راهور ‌فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست ‌مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‌مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين‌ سال ۱۴۰۴ به سازمان ‌امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط جهت ‌استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند. ‌ماليات ‌تعيين‌شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در ‌اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل ‌ رسيدگي خواهد بود. ‌

 ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي سال ۱۳۸۰ و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات‌بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذكور مبلغ دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (۸۴) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت‌هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و موسسات رسانه‌اي حسب مورد داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم برخوردار خواهند بود. يارانه پرداختي دولت به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.  مابه‌التفاوت (يارانه) قيمت‌هاي فروش تكليفي آب و جمع‌آوري و دفع فاضلاب و برق با هزينه تمام‌شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي‌شود، به عنوان كمك‌زيان محسوب و به‌حساب زيان انباشته اين شركت‌ها منظور مي‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك‌زيان يادشده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت‌هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت‌هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.  زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، و واحدهاي مسكوني كه ارزش هر يك از آنها بيش از پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۴ مالك املاك فوق بوده است. واحدهاي مسكوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي‌باشند. واحدهاي مسكوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون‌هاي ماده (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسكوني مجاز موضوع اين بند مي‌باشند. پرداخت جريمه مزبور هيچ‌گونه حق مكتسبه‌اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از زمين‌ها و واحدهاي مسكوني تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال املاكي كه به‌موجب اين بند براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل‌وانتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسووليت تضامني دارد. ماليات تعيين‌شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود.در سال ۱۴۰۴ نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به ميزان ‌يك ‌واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي‌يابد تا كل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد با نود درصد (۹۰%) واريزي از محل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور دريافتي شاغلين مشابه و همتراز با رعايت قانون برنامه هفتم پيشرفت شود.  در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%) » عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%) » اضافه مي‌شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفا نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است. همچنين دولت ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال 1404، را 20 درصد پيشنهاد كرده است.

بر اساس بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ به‌منظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي موردنياز كشور، به شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران ضمن به‌كارگيري راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و كاهش ‏نياز به واردات فراورده‌هاي نفتي، از طريق معاوضه يا تهاتر فراورده‌هاي نفتي وارداتي تا سقف ششصد و پنجاه هزار ميليارد (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق صادرات نفت خام، ميعانات گازي، خالص صادرات گاز، و فرآورده‌هاي نفتي و خريدوفروش، معاوضه يا تهاتر فرآورده‌هاي نفتي دريافتي از واحدهاي توليد ‏داخلي فرآورده‌هاي نفتي با خوراك تحويلي به آنها تا سقف ششصد و پنجاه هزار ميليارد ‏‏ (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب رديف درآمد- هزينه ‌اقدام كنند.

جزيياتي از تسهيلات بانكي در 1404

به موجب تبصره ۱۵ لايحه بودجه ۱۴۰۴ كه به مبحث تسهيلات تكليفي و اشتغال پرداخته، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود اعتبارات اين تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملياتي (ملي و استاني) پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي براي حمايت و تحرك‌بخشي به توليد و اشتغال پايدار، كمك به تعادل‌هاي منطقه­‌اي، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پيشرفت و با تأكيد بر «افزايش رقابت‌پذيري بر اساس اسناد ملي و استاني آمايش سرزمين و پيشران‌­ها»، «تكميل زنجيره‌هاي ارزش»، «تكميل و بهبود زيرساخت‌­هاي توليد و اشتغال»، «حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي»، «حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با اولويت صنايع دانش‌بنيان، شتاب‌دهنده‌ها و فعاليت­‌هاي خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و كودكان» توزيع كند. بر اين اساس حداقل ۷۰ درصد منابع مالي بند (ب) اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات به طرح‌ها و پروژه‌هاي حمايت از توليد و اشتغال با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اختصاص مي‌يابد. توزيع استاني منابع مالي موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هاي وزني توسعه‌نيافتگي خواهد بود كه تا پايان ارديبهشت‌ماه ابلاغ مي‌شود. همچنين تا ۳۰ درصد منابع مالي بند (ب) اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات به برنامه‌هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات در سطح ملي با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي اختصاص مي‌يابد. تا ۱۰ درصد منابع بند (ب) اين تبصره، تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال به‌صورت كمك فني و اعتباري با اولويت موضوعات افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايتي اشتغال، اجراي برنامه‌هاي بازار كار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهي قابل هزينه‌كرد است. دستورالعمل نحوه هزينه‌كرد اين جزو ظرف مدت يك ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي‌رسد. در لايحه بودجه ۱۴۰۴ در اجراي جز (۱) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات به تفكيك استان‌ها موظفند برنامه عملياتي حمايت از توليد و توسعه اشتغال پيشنهادي خود را حداكثر تا ۱۵ خردادماه سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با همكاري وزارت تعاون‏‌، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه‌ها را حداكثر تا يك ماه پس از وصول بررسي و پس از تصويب شوراي عالي اشتغال، ابلاغ كند. همچنين بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۴ ميزان توليد نفت سه ميليون و ۷۵۰ هزار بشكه در روز، مقدار خالص صادرات گاز طبيعي ۱۶ ميليارد متر مكعب در سال و ميزان توليد ميعانات گازي ۶۹۰ هزار بشكه در روز عنوان شده است.  قيمت هر بشكه نفت صادراتي در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ يورو و بهاي هر متر مكعب گاز صادراتي ۰.۳۰ يورو تعيين شده است. منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان سهم دولت، مبلغ ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال رديف ... به عنوان سهم نيروهاي مسلح، مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان سهم ساير مصوبات طرح‌هاي خاص بين ذي‌نفعان تسهيم مي‌شود:  به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سهم بودجه عمومي دولت از محل منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي ۳۷.۵ درصد و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه اقدام كند. سهم علي‌الحساب ‌شركت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان ۱۴.۵ درصد و نيز سهم شركت دولتي ذي‌ربط وزارت نفت در امور ‌گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات ‌با نرخ صفر) ۱۴.۵ درصد تعيين مي‌شود. معادل سهم اين شركت‌ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و بابت طرح‌هاي خاص به عنوان مطالبات از دولت كه در آينده بازپرداخت مي‌شود، لحاظ مي‌شود. بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده مجلس ظرف روزهاي آينده ابتدا كليات بودجه را به راي خواهد گذاشت و سپس در صورت تاييد كار بررسي جزييات در كميسيون‌هاي تخصصي و سپس صحن علني دنبال مي‌شود. در نهايت پس از همراه شدن دو قوه بر سر يك برنامه ثابت اجرايي، با تاييد شوراي نگهبان، بودجه 1404 به قانون تبديل شده و براي اجرا در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.