افزايش قيمت بنزين در لايحه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ نشده است
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بودجه عمراني در لايحه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش يافته است گفت: مهم‌ترين مطالبه در بودجه بحث يكپارچگي بود كه قبلا منابع هدفمندي در آن لحاظ نمي‌شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بودجه عمراني در لايحه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش يافته است گفت: مهم‌ترين مطالبه در بودجه بحث يكپارچگي بود كه قبلا منابع هدفمندي در آن لحاظ نمي‌شد. همچنين بحث تهاتر نفت در بودجه ديده نمي‌شد كه امسال بودجه شركتهاي دولتي يكپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌هاي قبل مي‌بينيد دليلش همين يكپارچگي و شفافيت است. حميد پورمحمدي در نشست خبري با موضوع لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: در دوره‌اي كه دوره استقراردولت است و تنظيم بودجه كار سختي است ولي همكاران ما در مركز و استان‌ها شبانه روز تلاش كردند كه كليات لايحه بودجه مطابق صراحت قانون در روز اول آبان ماه تقديم مجلس شود كه به همت همكاران انجام شد. امروز مقارن با روز آمار و برنامه‌ريزي است كه براي ما دلچسبتر است. وي افزود: تجربه‌اي كه من در سال‌هاي مختلف بودجه‌ريزي دارم اين است كه هر دولتي كه به موقع بودجه را تقديم كرد تلاش مي‌كند در سال‌هاي بعد نيز به موقع اين اقدام را انجام دهد. سختي كار امسال اينگونه بود كه هنوز دولت به‌طور كامل استقرار پيدا نكرده بود ولي ما مفتخريم كه بودجه را در موعد مقرر تقديم كرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: يكي از موضوعات مهم در بحث بودجه‌ريزي موضوع اصلاحات ساختاري بودجه بود كه از سال ۱۳۹۷ جزو مطالبات بود. ما بايستي بخشي از آن را امسال اجرا مي‌كرديم. مهم‌ترين مطالبه بحث يكپارچگي بود. قبلا منابع هدفمندي در بودجه لحاظ نمي‌شد. همچنين بحث تهاتر نفت در بودجه ديده نمي‌شد كه جامعيت و شفافيت را از بودجه مي‌گرفت. به لطف الهي بودجه شركتهاي دولتي يكپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌هاي قبل مي‌بينيد دليلش همين يكپارچگي و شفافيت است.
پورمحمدي با اشاره به قانون برنامه توسعه هفتم گفت: بايستي لايحه بودجه انطباق حداكثر با قانون برنامه مي‌داشت كه انجام شد. ان‌شاءالله كتاب آن هم به زودي در سايت سازمان برنامه قرار مي‌گيرد و در دسترس همگان خواهد بود. وي بيان كرد: نظام بودجه‌ريزي ما براي اينكه بتواند گزارش‌هاي شفاف و جامعي داشته باشد دچار چالش بود. بنابراين بر اساس مباني و سياست‌هاي كلي به سمت شناسه‌اي كه قابل رصد باشد رفتيم.
رييس سازمان برنامه گفت: بودجه عمراني نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزايش يافته است. سال گذشته بودجه عمراني حدود ۱۱ درصد بود. حواله‌هاي نفتي صرف بودجه مي‌شد كه آن را يكپارچه كرديم و ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه‌هاي عمراني يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.
پورمحمدي با بيان اينكه معافيت مالياتي حقوق ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، گفت: در سال آينده اين معافيت مالياتي به ۲۴ ميليون تومان افزايش پيدا كرده كه مي‌تواند به بحث عدالت كمك كند. رييس سازمان برنامه و بودجه درخصوص افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي گفت: اين موارد نيز به بودجه اصلي منتقل شد كه مصون بمانند و همواره مبالغ مربوط به آنها پرداخت شود.
وي با اشاره به قانون جواني جمعيت گفت: ضريب ۲۰ درصد رشد را براي اين خانوارها در نظر گرفتيم كه متوسط دولت با توجه به اين قانون ۲۸ درصد رشد مي‌كند.
پورمحمدي تصريح كرد: موضوع ديگر بحث حقوق بازنشستگان است كه با جلسات مستمري كه بين سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي و وزارت تعاون و گفت‌وگو با مجلس انجام شد بحث متناسب‌سازي از روز گذشته آغاز و پرداختهاي عموم انجام شد. ۴۰ درصد به صورت ناخالص اجرا خواهد شد صندوق بازنشستگي كشوري شب گذشته احكام را صادر و تخصيص توسط سازمان برنامه انجام شد. اين جزو مطالبات بازنشستگان است كه در ماه‌هاي آينده متناسب‌سازي ماه‌هاي قبل نيز پرداخت مي‌شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: موضوعاتي مثل حفظ تعرفه ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو حفظ شده كه به غذا و داروي مردم آسيبي وارد نشود. موضوع مسكن محرومين به ويژه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي ديده شده است. موضوع محيط زيست در سواحل شمالي و جنوبي، واحدهاي آلاينده مورد توجه قرار گرفته است. درخصوص پاداش بازنشستگان هم مشكلي داشتيم كه تلاش كرديم تكرار نشود كه آن ميزان واقعي پاداش بازنشستگان ۷۵ هزار ميليارد تومان است ولي بودجه تخصيصي ۲۲ همت بود. اما سال آينده سعي كرديم رقم آن هم واقعي شود.
پورمحمدي ادامه داد: نكته ديگر اين بود كه بودجه كشور حاوي ثبات اقتصادي كشور باشد. تلاش شد هيچگونه شوكي چه به بازار سرمايه و بازار پول وارد نشود. تلاش شد اين بازارها توسط بودجه مورد حمايت قرار گيرند. همچنين در بحث افزايش سرمايه بانك‌ها و تسويه بدهي آنها، خوراك واحدهاي توليدي ثبات ايجاد شد كه بتوانيم ثبات ايجاد كنيم و به رشد اقتصادي كشور كمك كنيم.
پورمحمدي درباره رقم بودجه ۱۴۰۴ بيان كرد: بودجه عمومي كشور به حدود ۶۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه بودجه شفاف شده است. بر اين اساس درآمدهاي دولت ۲۲۷۵ همت (هزار ميليارد تومان)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۲۳۳۰ هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي مالي ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصي دستگاه‌ها ۴۲۰ همت. وي گفت: هزينه‌هاي دولت ۴۰۰۰ همت، تملك دارايي‌هاي مالي ۷۱۰ همت كه جمعا مي‌شود ۵۹۸۷ همت كه مصارف دولت هم جمعا ۶۴۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: دولت در سال آينده ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌كند كه براي اصل و سود اوراق خواهد بود. يكي از دلايل استقراض در نيمه اول سال از بازار سرمايه اين بود كه ما به ميزاني كسري داشتيم و اواسط سال از مقام معظم رهبري درخواست مي‌كرديم از صندوق استقراض كنيم. اين باعث مي‌شد عمده پرداختهاي ما در بحث گندم و ديگر موضوعات در نيمه اول سال باشد. مقام معظم رهبري اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص يابد. مطلب سوم اينكه شركتهاي بورسي اگر سود خود را صرف افزايش سرمايه كنند از ماليات معاف خواهند بود. وي در پاسخ به سوالي درباره قيمت بنزين در سال آينده گفت: رييس‌جمهور گفتند اگر ما نفتي كه استخراج مي‌كنيم را صفر در نظر بگيريم هزينه انتقال و توزيع بنزين ليتري ۸۰۰۰ تومان است. يعني دولت اين رقم را هزينه مي‌كند تا بنزين را به دست مصرف‌كننده برساند اما ليتري ۳۰۰۰ تومان دريافت مي‌كند. بنابراين ناچار شديم بخشي از بنزين را وارد كنيم كه دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت مي‌كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير رشد مصرف بنزين به صورت بي‌رويه ۴۰ درصد افزايش يافت. اگر اين مساله ادامه پيدا كند بايد از حقوق و ديگر منابع كم كنيم و به بنزين اختصاص دهيم. دولت بايد ساز و كاري براي اين موضوع بيانديشد كه به معني افزايش قيمت بنزين نيست. اما بايد از طريق صرفه‌جويي، ميزان مصرف را مهار كنيم. به گفته پورمحمدي، در لايحه بودجه چيزي به عنوان افزايش يا كاهش قيمت‌ها لحاظ نمي‌شود. در بودجه آينده دو ميليارد دلار پيش بيني شده تا به واردات خودروهاي نو اختصاص يابد كه از اين طريق نيز بتوان مقداري در مصرف بنزين صرفه جويي كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه درخصوص صحبت وزير اقتصاد مبني بر كسري ۸۵۰ هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده گفت: بله با ۸۵۰ همت كسري مواجهيم كه بخشي از آن ۷۵۶ همت در هدفمندي يارانه است ولي وزارت نفت اعلام كرده ۳۵۰ همت مي‌تواند تامين كند. در بحث گندم نيز دچار كسري هستيم. در بازنشستگي نيز رقم كافي ديده نشد. درخصوص راه‌حل در مواردي كه امكان صرفه جويي وجود دارد انجام مي‌شود اما الان خيلي شفاف كسري را اعلام كرديم تا تمهيدات لازم انديشيده شود. وي درباره اصلاحات ارزي و تغيير عدد ارز نيمايي و همچنين تحقق درآمدهاي نفتي بيان كرد: مباحث ارزي جزو اختيارات بانك مركزي و رييس كل بانك مركزي است. درخصوص درآمدهاي نفتي در بحث هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده بود در سال جاري ۷۵۶ همت كه ۵۰ درصد آن امكان تحقق دارد و ناگزير شديم با استقراض از صندوق توسعه ملي آن را تامين كنيم. سال آينده ميزان نرخ صادراتي هر بشكه نفت ۵۷.۵ يورو يا ۶۳ دلار در نظر گرفتيم كه سعي شد خيلي ارقام واهي نباشد. نرخ دلار در كالاهاي اساسي روي همان نرخ ترجيحي خواهد بود اما تلاش بر اين است كه به تدريج به سمت بازار واحد برويم و ارزهاي توافقي ايجاد كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه بودجه با چه قيمتي براي دلار تنظيم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملياتي معادل ۸۵۰ هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. در هزينه‌ها سود اوراق را مي‌بينيم كه بين ۲۰۰ تا ۲۴۰ همت است. عددي كه الان نوشته شده ۴۷۰ همت كل اوراق مالي است بار مالي خواهد بود. نكته كليدي اينكه ۶۷۰ همت از هدفمندي يه بخش هزينه‌ها منتقل شده است. پارسال اين بخش را نداشتيم كه درون آن مستمري نهادهاي حمايتي بود. ۲۵۰ همت نيز گندم و ۳۳۰ همت يارانه نقدي و كالابرگ است كه اضافه شده است.
وي درخصوص قيمت ارز ترجيحي در سال آينده گفت: سياست‌هاي مالي و بودجه به عنوان يكياز سياست‌هاي تاثيرگذار در تورم تاثيرگذار است و ما نهايت تلاش را كرديم كه از ناحيه بودجه رفتارمان منجر به بي‌ثباتي نشود. درخصوص بحث نرخ ارز كالاهاي ترجيحي در لايحه چيزي انعكاس نمي‌يابد بلكه ارقامي را با دستگاه‌ها توافق مي‌كنيم كه دستگاه‌ها بايد سياست بهينه خود را براي اجراي بودجه مشخص كنند. مثلا سقف ارز ترجيحي را براي كالاهاي اساسي و دارو ۱۲ ميليارد دلار پيش بيني كرديم. اين مربوط به دستگاه‌هاي ذي ربط است كه بگويد من چه ميزان ارز ترجيحي نياز دارم. در كليات بودجه متعرض اين موضوعات نخواهيم شد و شوكي وارد نمي‌شود بلكه تابع تدبير خواهد بود. ما چارچوب‌هاي مالي را مشخص كرديم كه دستگاه‌هاي اجرايي در قالب اين چارچوب‌ها بودجه خود را تنظيم كنند.