سهم روسيه از واردات گاز مايع به اروپا افزايش يافت
با وجود تلاش اتحاديه اروپا براي كاهش وابستگي به انرژي مسكو، سهم روسيه در واردات گاز طبيعي مايع (الانجي) به اين بلوك در حال رشد است.
با وجود تلاش اتحاديه اروپا براي كاهش وابستگي به انرژي مسكو، سهم روسيه در واردات گاز طبيعي مايع (الانجي) به اين بلوك در حال رشد است.
به گزارش ايسنا، «آژانس همكاري رگولاتورهاي انرژي» كه ديدهبان انرژي اتحاديه اروپاست، اعلام كرد سهم مسكو از واردات الانجي به اتحاديه اروپا در نيمه اول سال، به ۲۰ درصد در مقايسه با ۱۴ درصد در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ افزايش يافت.
هر چند روسيه ديگر تامينكننده اصلي گاز اتحاديه اروپا نيست و حجم عمده صادرات اين كشور از طريق خطوط لوله اكنون متوقف يا قطع شده، اما عرضه الانجي از سوي روسيه، همچنان يك بخش مهم از امنيت انرژي اروپا باقي مانده است.
مجموع واردات الانجي به اتحاديه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، به كمترين ميزان از سال ۲۰۲۱ كاهش يافت. سهم واردات الانجي از امريكا طي اين مدت، به حدود ۴۵ درصد رسيد و سهم قطر، به ۱۲ درصد كاهش يافت. عدم تمايل قطر براي عبور كشتيهاي حامل الانجي از درياي سرخ به دليل فضاي ژئوپليتيكي حاكم بر آن، باعث شد عرضه اين كشور به آسيا افزايش يابد. تغيير جريان تجاري قطر، كمك كرد سهم الانجي روسيه در بازار اروپايي افزايش يابد. اتحاديه اروپا اكنون تلاش ميكند راهي براي كاهش وابستگي به گاز روسيه پيدا كند اما عرضه اين كشور همچنان رو به افزايش است. توافق ترانزيت گاز ميان روسيه و اوكراين در پايان سال ۲۰۲۴، به اتمام ميرسد و مقامات اروپايي به دنبال منابع ديگري هستند تا جايگزين واردات گاز روسيه از طريق خط لوله اوكراين شوند. اين بلوك اوايل امسال، براي اولينبار، موافقت كرد تحريمهاي محدودي را عليه الانجي روسيه اعمال كند.
از فرانسه و بلژيك كه بنادرشان همچنان ميزان قابل توجهي از الانجي روسيه را دريافت ميكنند، خواسته شده است نظارت دقيقتري داشته باشند. كميسيون اروپا هنوز برنامه اقدامي درباره نحوه سرعت بخشيدن به روند حذف الانجي روسيه ارائه نكرده است.
تقاضاي اتحاديه اروپا براي گاز در هشت ماه نخست سال جاري در مقايسه با سال ۲۰۲۳، روند رو به كاهشي داشت. كاهش استفاده بخش برق از گاز، افزايش اندك تقاضاي صنعتي را جبران كرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سهم اين بلوك از بازار جهاني واردات الانجي در سه ماهه سوم به ۱۸ درصد در مقايسه با ۲۴ درصد در مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت.