معضل جديد براي بورس تهران!

بورس تهران دیروز را با روند نزولي آغاز كرد و در ادامه مسير خود روز گذشته محدوده حمايتي دو ميليوني را از دست داد و وارد تراز 1.9 ميليوني شد. اين درحالي است كه طي هفته جاري دو جلسه براي حمايت از اين بازار تشكيل شده بود اما تا به اين لحظه هيچ کدام نتوانسته تاثيري روي بازار سرمايه داشته باشد.

از سوي ديگر در روز گذشته لايحه بودجه سال آتي تقديم مجلس شد كه جاي بحث زيادي براي بازار سهام داشت كه مهم‌ترين مساله آن فروش اوراق است. استقراض دولت با استفاده از انتشار اوراق يكي از راه‌هاي جبران كسري بودجه است. اما در سال‌هاي اخير اين استقراض روند تصاعدي پيدا كرده و استفاده از آن بيشتر در بودجه عمومي بوده است. در سال‌هاي اخير در سه مقطع شاهد افزايش در مانده اوراق بوده‌ايم.

نخست، تابستان ۹۸ و حركت از مانده ۸۰ همتي به ۱۲۰ همت تا پاييز (۵۰ درصد) و دوم بهار ۹۹ و حركت از محدوده ۱۳۰ همت به ۲۵۰ همت تا زمستان (۱۰۰ درصد) همچنين سوم زمستان ۱۴۰۲ و رشد از محدوده ۵۰۰ همت تا ۷۵۰ همت تا تابستان ۱۴۰۳ كه هنوز به‌رغم رشد ۵۰ درصدي هنوز ادامه دارد.

سال جاري بر اساس قانون بودجه، دولت ۲۵۵ همت اوراق مي‌توانست منتشر كند كه ۱۸۱ همت آن به صورت مرابحه (نقدي) منتشر شده و با اين ۶۰ همت به سقف مجاز رسيد. سال گذشته نيز سقف انتشار ۱۸۷ همتي اوراق تا ديماه پر شده بود. اما دولت مجوزهايي كه گرفت در دو هفته پاياني سال ۱۶۵ همت ديگر (۱۳۵ همت مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي + ۳۰ همت الحاقيه تبصره ۵ قانون بودجه) به اوراق منتشره اضافه كرد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در سال جاري حجم انتشار اوراق دولتي (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسيد كه ركورد جديدي در انتشار اوراق دولتي در يك سال است. به همين دليل به همين دليل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنين افزايشي خواهد بود.

دولت امسال مجوز انتشار ۲۵۴ همت اوراق نقدي را داشت كه نشان مي‌دهد، با وجود برداشت از صندوق توسعه ملي، دولت حداقل نياز به ۲۷۵ همت انتشار اوراق دارد. اين در حالي است كه ابتداي امسال نيز شاهد انتشار اخزا در حدود ۱۳۰ همت بوديم. البته اين اخزا مربوط به بودجه سال قبل بود. در واقع تا الان ۳۲۴ همت اوراق دولتي در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، ۶۰ همت نيز به تازگي آگهي شده است. علاوه بر اين صرفا براي پوشش بودجه عمومي ۱۰۰ همت و براي پوشش هزينه‌هاي يارانه‌ها ۱۰۰ همت انتشار اوراق نياز است. به عبارت ديگر پس از اتمام اين ۶۰ همت مي‌توان انتظار داشت، دولت مجوز انتشار ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت اوراق جديد ديگر را بگيرد.

به اين ترتيب برآورد مي‌شود امسال حجم انتشار اوراق دولتي (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسيد كه ركورد جديدي در انتشار اوراق دولتي در يك سال است. به همين دليل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنين افزايشي خواهد بود. بنابراين اكنون سقف انتشار اوراق پر شده و ۵ ماه از سال باقي مانده، بايد منتظر الحاقيه‌ها و مصوبات جديد براي افزايش سقف انتشار اوراق جديد باشيم. يا اينكه دولت از ابزارهاي ديگر براي رفع اين كمبود استفاده كند. به نوعي در بودجه ۱۴۰۴ سقف انتشار اوراق را بالاتر ببرد.

البته انتشارهاي اخير عمدتا همزمان با بازپرداخت اوراق منتشر شده از قديم بوده و به نوعي تمديد سررسيد اوراق بوده است. در ماه‌هاي آتي با كاهش اوراق سررسيدي، فشار براي انتشار اوراق مي‌تواند كاهش پيدا كند.

جايگاه اوراق سال آتي

براساس جدول سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان، واگذاري سهام از ۶۰ هزار ميليارد تومان به ۱۳۵ هزار ميليارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملي ۵۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

اين رشد 3.5 برابري مي‌تواند آينده بازار سرمايه بيش از اين به خطر بيندازد و شرايط را وخيم سازد. اكنون بورس تهران از كمبود نقدينگي رنج ميبرد و هيچ پولي در بازار نيست و از سوي ديگر دولت حمايت نقدي از بازار انجام نمي‌دهد، درنتيجه فروش هرچه بيشتر اوراق در سال آتي مي‌توان ضرر و زيان بيشتري براي سرمايه‌گذاران بورسي داشته باشد.

مساله اينجاست كه بورس آن‌قدري تحت فشار است كه هر تصميمي مي‌تواند شرايط خروج نقدينگي بيشتر را از بازار فراهم سازد و تصميمات گرفته شده در بودجه سال آتي براي بازار مهم است. همان‌طور كه حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس گفته وي اجازه نخواهد داد كه تصميمات ضد بورسي گرفته؛ اما بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه افزايش 3.5 برابري فروش اوراق مي‌تواند بورس را نزولي كند. البته اين موضوع را بايد در نظر داشت كه اوراق براي تامين مالي دولت و پرداخت بدهي اوراق‌هاي پيشين است و روند آن نيز به زمان انتشار و عدم وجود پول باز مي‌گردد. به نوعي اكنون سرمايه‌گذاران بورسي در ترس هستند و هر خبر مي‌تواند شرايط بورس را بيش از گذشته نزولي سازد.

نكته قابل توجه اينجاست كه طي روز اخير رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه: دولت در سال آينده ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌كند كه براي اصل و سود اوراق خواهد بود. يكي از دلايل استقراض در نيمه اول سال از بازار سرمايه اين بود كه ما به ميزاني كسري داشتيم و اواسط سال از مقام معظم رهبري درخواست مي‌كرديم از صندوق استقراض كنيم. اين باعث مي‌شد عمده پرداخت‌هاي ما در بحث گندم و ديگر موضوعات در نيمه اول سال باشد. مقام معظم رهبري اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص يابد. مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده مي‌شود كه «اين اقدام به دولت كمك كرد تا از استقراض بيشتر از بازارهاي پول و سرمايه در نيمه اول سال جلوگيري كند.»

حال بايد صبور بود و ديد كه بودجه سال آتي چگونه در مجلس تاييد خواهد شد و آيا ميزان اوراق كاهشي مي‌شود يا خير؟

بازار از دريچه معاملات

طي چهارمين روز كاري هفته يعني سه شنبه يك آبان 1403، شاخص كل بورس تهران كاهش 13 هزار و 536 واحدي معادل 0.67 درصدي را تجربه كرد و به عدد يك ميليون و 993 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز 4 هزار و 208 واحد برابر با 0.63 درصد افت را تجربه كرد تا به عدد 661 هزار و 689 واحدي برسد.

در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 108 واحد كاهش يافت و به عدد 21 هزار و 90 واحدي رسيد. معامله‌گران در فرابورس بيش از سه ميليارد و ۱۵۸ ميليون سهم و اوراق مالي با انجام ۹۴ هزار و ۵۱۴ معامله داد و ستد كردند.

در اين روز معاملاتي 423 نماد در صف فوش قفل شدند و تنها 22 نماد در صف خريد بودند و 92 درصد نمادهاي تابلوي معاملات قرمزپوش بودند. ارزش كل معاملات بازار 11هزار و 381 ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ 2هزار و 706 ميليارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بود و نسبت به روز معاملاتي اخير افت داشت. خروج پول از بورس 8 روزه شد و در اين روز نيز 148 ميليون تومان سرمايه حقيقي از معاملات خرد خارج شد.